يوم حافل بالمخاطر في واغادوغو بسبب التعديل الدستوري

اقتحم اكثر من الف متظاهر مقر الجمعية الوطنية وقاموا باحراقه الخميس في واغادوغو حيث كان يفترض ان يجرى تصويت في الصباح على تعديل دستوري مثير للجدل قد يسمح ببقاء رئيس الدولة بليز كامباوري في الحكم.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان النيران اشتعلت في مكاتب عدة في الجمعية الوطنية منها مكتب رئيس البرلمان، لكن المبنى الذي تم تخريبه بقي على ما يبدو في منأى عن السنة الللهب عند الساعة 11,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش.

وكانت سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من نوافذ البرلمان المحطمة.

كما اقتحم المتظاهرون مبنى الاذاعة والتلفزيون المجاور للجمعية الوطنية في واغادوغو وقاموا بعمليات تخريب.

وافاد مراسل فرانس برس ان مئات الاشخاص اقتحموا مبنى التلفزيون الوطني المجاور الذي يضم البث الاذاعي والتلفزيوني وقاموا بنهب المعدات ومنها كاميرات كما احرقوا وحطموا سيارات لكنهم لم يتعرضوا للموظفين. ثم خرج المتظاهرون بدون ان يتمكنوا من اقتحام ستوديوهات الاذاعة والتلفزيون بحسب مراسل فرانس برس.

وقد احرق المتظاهرون ثلاث سيارات على الاقل متوقفة في الباحة وفي خارج مبنى الجمعية الوطنية كما قاموا بنهب اجهزة معلوماتية واحراق وثائق ورقية.

وبعد ان بدأت قوات الامن باطلاق الغاز المسيل  للدموع على المتظاهرين ما لبثت ان تراجعت.

ويفترض ان يناقش النواب اليوم مشروع مراجعة الدستور الذي قد يبقي الرئيس بليز كومباوري رغم كل المخاطر التي يثيرها ذلك.

ولفت رئيس دولة بوركينا فاسو في مقابلة مع البي بي سي السبت الى ان النقاش حول البند 37 في القانون الاساسي "مستمر منذ خمس سنوات على الاقل".

وتتشاجر الغالبية والمعارضة بصورة منتظمة منذ اشهر طويلة بخصوص هذا البند الذي يحد الولايات الرئاسية باثنتين ما يمنع في الوقت الحاضر بليز كامباوري (63 عاما) من الترشح مجددا في العام 2015.

ومناقشة مشروع تعديل الدستور الخميس في الجمعية الوطنية لرفع عدد الولايات الرئاسية (كل منها خمس سنوات)، الى ثلاث سيضع حدا لفترة ترقب طويلة. لكن يمكن ايضا ان تشعل البلاد براي عدد من المراقبين.

ورئيس بوركينا فاسو الذي وصل الى الحكم قبل 27 عاما على اثر انقلاب عسكري يوفر لنفسه بذلك فرصة للبقاء على رأس البلاد، علما بانه يفترض ان ينهي العام المقبل ولايته الاخيرة بعد ولايتين من سبع سنوات (1992-2005) واخريين من خمس سنوات (2005-2015).

وقد عمد بنفسه الى اجراء تعديلين للمادة 37، في العام 1997 ثم في العام الفين للبقاء في الحكم، كما انه يتذرع بالاحترام الشديد للقانون لتبرير هذا التعديل الثالث.

لكن المعارضة تخشى من جهتها من ان يؤدي هذا التعديل الجديد الذي لا يفترض ان يكون بمفعول عكسي، الى حمل رئيس الدولة الذي سبق وانتخاب اربع مرت، الى تولي ثلاث ولايات رئاسية اضافية وليس ولاية واحدة ما يضمن له البقاء 15 سنة اضافية على راس البلاد.

ويدعو قادة المعارضة منذ ايام الشعب الى "مسيرة نحو الجمعية" الوطنية بغية منع التصويت.

وقال اميل بارغي باريه المرشح السابق الى المنصب الاعلى والقيادي البارز في حزب المعارضة الاربعاء "انه الربيع الاسود في بوركينا فاسو في 30 تشرين الاول/اكتوبر، على صورة الربيع العربي".

والتظاهرة الضخمة الثلاثاء التي شارك فيها مئات الاف الاشخاص -نحو مليون بحسب المعارضة- في شوارع واغادوغو للتنديد ب"الانقلاب الدستوري" تذهب في هذا الاتجاه.

لكن خاتمتها العنيفة مع الاشتباكات بين مئات الشبان المسلحين بقضبان حديد وحجارة وبين قوات الامن، تظهر ايضا ان البعض مستعد للقتال. وقد وقعت المواجهات الاولى ليل الاثنين الثلاثاء.

لكن منع التصويت يبدو امرا صعبا. فمنذ مساء الثلاثاء يقوم نحو مئة شرطي بحراسة محيط البرلمان وقد انضم اليهم العديد من العسكريين الاربعاء.

وتحسبا لاي صدامات امضى نواب الغالبية ليل الاربعاء الخميس في فندق مجاور للجمعية الوطنية وسط حراسة عناصر مسلحة من فوج الامن الرئاسي وهو من قوات النخبة.

وقال مصدر دبلوماسي "يمكن التخوف من وقوع حوادث عند نقاط الدخول الى المنطقة المحصنة، لكن في الوقت الحاضر هناك تردد لدى الفريقين بشأن  الانتقال الى المواجهات الجسدية".

وقد تكون نتيجة التصويت بمثابة الصاعق. فان ايد ثلاثة ارباع النواب مشروع القانون فسيمر مباشرة عبر الطريق البرلمانية بدون اللجوء الى استفتاء.

ومثل هذه المراجعة الدستورية تثير الكثير من الاستياء وسط الشباب. فحوالى 60% من التعداد السكاني المقدر ب17 مليون نسمة تقل اعمارهم عن 25 عاما ولم يعرفوا مطلقا رئيسا اخر غير كومباوري.

وان دعا قادة المعارضة الى تطويق الجمعية العامة فهم يطالبون ايضا السكان بعدم الغرق في العنف. وقال المحلل السياسي سياكا كوليبالي "ان المعارضة قد يتم تجاوزها من قبل قاعدتها" الشبابية المتمسكة بمواقف "متطرفة".

وراى دبلوماسي "انه يوم كل المخاطر" من دون ان يجازف باي توقع باحتمال حصول اعمال عنف. لكنه استطرد "الجمعة، السبت او الثلاثاء ستكون كذلك ايضا" متسائلا "ماذا سيحصل للنواب عندما يعودون الى منازلهم؟".

الا انه تبقى ثمة نقطة ايجابية براي هذا المصدر وهي ان عدد قطع الاسلحة قليل جدا في بوركينا فاسو، أكان لدى السكان او لدى العسكريين وعناصر الشرطة.
نقلًا عن "أ.ف.ب"