جدل واسع في تونس إثر إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً حكومياً

خلف إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً في الحكومة التونسية، وقبول استقالة الكثير منهم، جدلاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط السياسية التونسية، خصوصاً أن هذه الإعفاءات تأتي قبل نحو شهرين من موعد إجراء الاستفتاء الشعبي، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وإمكانية فوز أحد الأحزاب السياسية المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر، ومطالبته بترؤس الحكومة المقبلة.

فبعد الاستغناء عن عدد من القيادات الأمنية، وإحالة بعضهم على التقاعد، وطلب إعفاء بعض الولاة دون تقديم أسباب واضحة، جاء الدور على المعتمدين (ممثلو الحكومة على المستوى المحلي)، حيث تم الاستغناء عن العشرات منهم دون تقديم أسباب أو تبريرات مقنعة، وهو ما اعتبره عدد من الأحزاب السياسية المعارضة «محاولة للسيطرة على الجهات» قبل فترة قصيرة من المواعيد الانتخابية المرتقبة.

وتبعاً لذلك، فقد اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات الهادفة إلى نقل أو إقالة أو قبول استقالة عشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المعروف بقربه من رئيس الجمهورية، وإحدى أذرع مشروعه السياسي حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2019.

وفي هذا الشأن، اعتبرت كريمة الماجري، المحللة السياسية التونسية، أن عدداً من الأحزاب السياسية «كانت في السابق ترضي مسانديها ومناضليها بمنحهم بعض المناصب الحكومية، حتى يشكلوا أرضية ملائمة للتعبئة والحشد لمشاريعهم، والإعداد للمواسم الانتخابية. وبسحب البساط من تحت أقدام تلك الأحزاب، وتغيير خارطة المسؤولين الحكوميين، تكون السلطة القائمة قد أحكمت قبضتها على الجهات بعد عزل بعض من عُرفوا بولائهم أو انتمائهم للأحزاب، حتى وإن كانت بعض الولايات (المحافظات) لا تزال منذ أشهر وإلى اليوم دون ممثلين للسلطة المركزية».

في سياق ذلك، وفي إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وزارة العدل، وتحسين الخدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، قررت وزيرة العدل إجراء تعديلات على رأس عدد من الإدارات الجهوية للعدل، شملت 11 إدارة جهوية من جملة 14 إدارة، سواء بتعيينات جديدة أو في إطار التنقيل.

من جهة ثانية، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ظل خلافات داخل الهيئة الانتخابية الجديدة، بعد صدور تصريحات حول اجتماع بوعسكر لوحده بوزير الداخلية، دون إعلام بقية أعضاء الهيئة الذين عبروا عن احتجاجهم على طريقة إدارة الهيئة الانتخابية، وسياسة حجب الكثير من المعلومات والمعطيات عن أعضائها. وقال الرئيس سعيد إنه سيعمل من أجل أن يتمّ الاستفتاء المقرّر بتاريخ 25 يوليو (تموز) المقبل في أحسن الظروف، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف. وشكّل اللقاء «فرصة لمناقشة بعض الصعوبات، التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبّر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته»، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

في غضون ذلك، رجحت عدة مصادر إعلامية تونسية أن يجري الرئيس سعيد تعديلاً مرتقباً على تركيبة الحكومة، وسيكون الموعد قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، وذلك بسبب «عدم رضاه عن أداء حكومة نجلاء بودن وعدد من وزرائها»، بحسب مراقبين للمشهد السياسي التونسي.

وكان الرئيس التونسي قد نفى، قبل أيام، ما صرح به غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، حول محاولة رئيسة الحكومة وعدد من أعضائها التقدم باستقالاتهم لعدم اقتناعهم بأدائها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انطلاق تسجيل الناخبين استعداداً للاستفتاء الشعبي في تونس

الرئيس قيس سعيد يشدد على ضرورة البت في الدعاوى القضائية المؤجلة منذ سنوات