انتشار جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في بغداد يثير حالة قلق لدى المواطنين

شكا سكان مدينة بغداد من ازدياد جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في الآونة الاخيرة بعد تسجيل العديد من الحالات داخل العاصمة العراقية، مما اثار حالة من الرعب والخوف لدى العوائل، وسجلت العديد من الشكاوى لدى مراكز الشرطة واللجنة الامنية، وطالب المواطنون بوضع حلول سريعة لهذه الظاهرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي ظهر فيه مشهد جماعة مسلّحة تسلب رجلاً سيّارته في وضح النّهار، في شارع فلسطين، وسط العاصمة العراقيّة بغداد المكتظّ بزحمة السير والناس.

وفي واقع الحال، إنّ هذا المشهد المصوّر يطوي عشرات الأحداث الإجراميّة الّتي تحدث في الشوارع يوميّاً، إذ بات اعتياديّاً نظراً لتكرّره. فمنذ بداية عام 2016 ، بات سكّان بغداد يتداولون حكايات في الأماكن العامة عن حوادث إجراميّة، لا سيّما حالات خطف المواطنين أو سرقتهم أو سلبهم سيّارتهم في الطرق العامّة. ومن الواضح أنّ انتشار هذه الحوادث الإجراميّة، اقترن بضعف السلطة وعدم هيبتها بعد انشغال القوات الامنية بمحاربة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من العراق، وأدّى ذلك بطبيعة الحال إلى خوف المواطنين من استهتار عصابات الجريمة المنظّمة.

بيد أنّ تداول سكّان بغداد لحوادث كهذه استهدف كذلك زيادة يقظتهم، وأخذ الحيطة من تعرّضهم إلى حوادث مماثلة، والحكاية الآتية تؤكّد ذلك: ففي اذار من العام الحالي ، تعرّض منير الزيدي إلى حادث سلب، إلاّ أنّ استعداداته المسبقة جعلته ينقذ سيّارته.

ويعمل الزيدي سائق سيّارة أجرة، حيث أوقفه شابّان في منطقة العرصات في وسط بغداد لإيصالهما إلى منطقة الشّعب في شرقيّ العاصمة. وعندما وصلا إلى هناك، سحب أحّد الشابين مسدّساً ووجّهه إلى رأسه، فعرف أنّه يتعرّض إلى حالة سرقة، لكنه كان لديه شعور بأن العصابة ستسرق سيارته وتتركه، وهو ما كان جاهزاً له، إذ أنّه يمتلك تقنيّة تعمل بواسطة سلك مخفيّ تسمح له بإطفاء السيّارة في شكل كامل بمجرّد تحريكه، وهذا ما فعله من دون أن ينتبه إليه الشابان، ممّا جعلهما حائرين إزاء تعطّل السيّارة فجأة، فغادراها وهما يشتمانه.
 
وقال الزيدي : "أغلب سائقي سيّارات الأجرة يزوّدون محرّكاتهم بتقنيّة كهذه أو مشابهة لها انتشرت في الأسواق، يجري بواسطتها إيقاف محرّك السيّارة عند تعرّضها للسرقة"، لافتاً إلى أن "بعض السائقين لديهم خبرة ميكانيكية في تفعيل هكذا تقنيات، وبعضهم الآخر يذهبون إلى محال الميكانيك في بغداد يأخذون أجوراً زهيدة مقابل هذه الخدمة". وأضاف: هذا ما بات شائعاً في مدينة كبيرة ازداد عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة، "فعصابات السرقة باتت كثيرة ونسمع يوميّاً عنها".

أمّا السلطة الأمنية متمثلة بقيادة عمليات بغداد التي تجمع ضبّاط من الوزارات الأمنية، فهي الأخرى جدّدت حملاتها. فقد أعلنت وزارة الداخليّة القبض على 18 عصابة نواتها 82 مسلّحاً يقومون بأعمال خطف وسرقة وقتل. واعتقال هذا العدد الكبير من العصابات يشير للوهلة الأولى إلى أنّ السلطة الأمنية وجّهت ضربة كبيرة لعصابات الجريمة المنظّمة وأنّ هذا الرقم شكّل عتبة للقضاء عليها، لكن اتّضح في ما بعد أنّ هذا الرقم اعتياديّ، وأنّ عصابات الجريمة المنظّمة متفشّية في بيئات مختلفة. ففي ايار/أبريل من العام الجاري.

وأقرّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقيّ ماجد الغراوي في حديثه بأنّ "الجريمة الجنائيّة باتت منتشرة بشكل كبير في عموم محافظات العراق"، بيد أنّه لا يمتلك إحصاءات عن حجم هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنّ هذه الإحصاءات محصورة في يدّ وزارة الداخليّة.

ويمثّل العراق بيئة لظهور هذه العصابات، إذ يسيطر تنظيم "داعش" على نحو ثلث مساحته، وارتفعت معدّلات الفقر إلى نحو 30 في المئة بين السكّان منذ سقوط مدينة الموصل في حزيران عام 2014 بيد تنظيم "داعش"، إضافة إلى انتشار السلاح داخل المجتمع بسبب صعود المدّ العشائري، وضعف سلطة الحكومة وعدم فرض هيمنتها في الشارع.

وعزا ماجد الغراوي انتشار الجريمة في العراق إلى أسباب عدّة، إلاّ أنّه ركّز على عامل "انشغال القوّات الأمنيّة في جبهات القتال ضدّ تنظيم (داعش)، الأمر الّذي جعل تركيز الأجهزة الأمنيّة على مراكز المدن وفي بغداد على وجه الخصوص أقلّ ممّا كان عليه في السابق"، وقال أن "البرلمان يسعى الآن إلى تشريع قانون يردع من يحمل السلاح من دون ترخيص". وأمل في أن "يحد القانون من حال حيازة السلاح وانتشاره في العراق".

وأشار الغراوي إلى "وجود عصابات تسرق وتبتز وتقتل على أساس طائفيّ"، وقال أنها "تستغل بذلك انتماءها إلى بعض الفصائل المسلّحة التي تنتمي إلى الحشد الشعبيّ"، مؤكّداً أنّ "هؤلاء أفراداً قليلون داخل هذه الفصائل".

أما الباحث الإجتماعيّ نشوان محمّد حسين له رأي مختلف في شأن انتشار الجريمة في العراق، الّتي ردّها إلى ثلاثة أسباب رئيسيّة: وقال أن "السبب الأوّل، هو نتيجة ما أفرزته العوامل السياسيّة من حروب وأزمات وغياب سلطة القانون، فكلّ هذا أدّى إلى ضعف عامل الضبط الاجتماعيّ، فضلاً عن أنه غيّب (الرأي العام) الّذي يشكّل قوّة أخلاقيّة ضاغطة تصم شخصيّة المجرم بوصمة العار داخل المجتمع".

وأشار إلى "انفتاح العراق على الحديقة الخلفيّة للنّظام الرأسماليّ، الّتي تتحكّم فيه الصراعات الّتي تلجأ إلى أساليب القوّة والعنف من أجل الربح السريع واستشراء الطمع والجشع".

ولا يفصل نشوان محمّد حسين الجريمة عن الأسباب الإقتصاديّة "الّتي يقف في مقدّمتها التوزيع غير العادل للثروة، ممّا يدفع الّذين لا يملكون إلى معاقبة الّذين يملكون، بل إنّهم أحياناً يبرّرون سلوكهم الإجراميّ كونهم يستردّون به أموالهم"، وقال: "هذا العامل يدخل ضمن نطاق الصراع الطبقيّ ولو بطريقة مشوّهة، فضلاّ عن العوامل الثابتة للفقر والبطالة".

وأشار إلى أنّ الحوادث الإجراميّة الّتي تشاهد في الشوارع، ناتجة في شكل مباشر من "انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها، وتقوّي بعض عصابات الخطف بالفصائل المسلحة التي منحتهم غطاء مناسباً لهذا النوع من الجرائم الّتي تكسبهم ثراء سريعاً جدّاً".

لقد بات المجتمع العراقيّ يدفع الثمن غالياً بسبب تأجيل السلطة لخطط أمنيّة فاعلة وعدم السيطرة على ظواهر الجريمة المنظّمة الّتي كانت تتطوّر بوضوح وباتت تتّخذ شكلاً علنيّاً. وإنّ أيّ تحليل لظاهرة الجريمة المنظّمة يشير بوضوح إلى هشاشة الوضع السياسيّ وغياب سلطة القانون والأزمة الإقتصاديّة والفساد المستشري، وأخيراً المشكلات الإضافيّة الّتي نتجت من صراع دمويّ ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابيّ طال أمده.

وحتّى الآن لا يبدو أن لدى القوّات الأمنيّة العراقيّة خطط فعليّة للقضاء على الجريمة المنظمة أكثر من إصدار بيانات تؤكد انخفاض حالات الاختطاف والسرقة إلى نحو 80 في المئة، وهو الأمر الذي تكذبّه الوقائع التي يشهدها الشارع العراقي.

هذا وطالب مصدر قضائي مسؤول بدعم ضباط التحقيق فنياً وزيادة خبراتهم القانونية لمعالجة انتشار السرقة في البلاد، مؤكداً أن الضرورة باتت ملحة لاستخدام وسائل التكنولوجيا في التحقيق مع عدم المساس بكرامة الإنسان وحرياته الأساسية، كاشفاً في الوقت ذاته عن ابرز أوجه هذه الجريمة في المجتمع العراقي وتطور أساليبها.

وفيما وجد أن الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في الإرهاب، أفاد بأن تزايد الجريمة الإرهابية المنظمة لم يؤثر في حجم السرقات. ومن جانب آخر رأى أن القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة، وطلب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة  وتفعيل موضوع الحراس الليليين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وقال قاضي تحقيق محكمة الشعب إياد محسن ضمد إن "نطاق السرقة مفتوح، من الصعوبة تحديده برقعة جغرافية معينة"، مضيفاً إنه "لا يمكن حصر هذه الجريمة في إحصائية محددة توضح نسب ارتكابها والمستهدفين منها سواء الأحياء الفقيرة أم الغنية".

لكن ضمد عاد ليؤكد أن "اغلب مرتكبي جرائم السرقة ينحدرون من  مناطق العشوائيات حيث البيئة الخصبة للجناة"، مرجعا السبب أيضاً إلى "الدوافع الاقتصادية بسبب الفقر  والبطالة  والتهميش"، وزاد انه "قد تكون هناك ظروف أخرى كسلوك الإنسان الشخصي".

ويربط ضمد معرفة الأسباب الحقيقية للجريمة بـ "تقديم بحوث ودراسات  تقدم من لجان بحثية مشتركة لقضاة وأساتذة؛ القانون والانثربولوجيا يشرحون حقيقة تركيزها في مناطق دون الأخرى معللين الأسباب سواء بالوضع الاقتصادي للمجرم أو تركه لمقاعد الدراسة أو انخفاض المستوى التعليمي للأبوين  واضعين في الوقت ذاته حلولاً ناجعة لها، تأتي بالتزامن مع النصوص القانونية التي وضعت لمعاقبة المرتكبين لها".

كما يرهن ضمد "نجاح الوصول إلى الجناة واقتفاء اثر الجريمة بالخروج من أساليب التحقيق التقليدية كما هو حال الإجراءات المتخذة في مراكز الشرطة والدخول أكثر في المضمار الفني المتخصص بما يتلاءم مع تطور الفكر الإجرامي الموجود حالياً في الشارع وعدم الاكتفاء بالتحقيق المكتبي بالنسبة للقضاة والمحققين وتوسيع نطاق التحقيق الميداني".

أما بخصوص مصادر المعلومات عن هذه الجريمة يوضح ضمد أنهم "المشتكون بالدرجة الأساس"، مقللا من "شأن الاعتماد على المخبرين السريين الذين قد يزوّدون الجهات التحقيقية بالمعلومات"، مشيرا إلى إن "إلقاء القبض على المتهمين عن هذه الجرائم يكون في الغالب عبر نقاط التفتيش المنتشرة في عموم البلاد حيث يتم تزويد عناصرها بأوامر ألقاء القبض الصادرة بحق المطلوبين بعد تدقيق المستمسكات الرسمية الخاصة بهم".

ويكشف ضمد إن "الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في العمليات الإرهابية لامتلاكهم الاستعداد النفسي في تطوير نشاطهم الإجرامي"، مستدلا بـ "ما تؤكده صحيفة سوابق مرتكبي جرائم الإرهاب"، مستدركا بأن "تزايد الجريمة المنظمة الإرهابية لم يؤثر في حجم السرقات".

أما بخصوص الرقابة على عمل مراكز الشرطة المحلية وردا على الشكوك التي تثار حول هذا الجهاز، يوضح ضمد انه "لا يمكن اعمام هذه الاتهامات على الجميع"، منبها بأنه "قد يكون هناك بعض العناصر السيئة لكن الكثير يعمل بنزاهة ووفق السياقات القانونية".

وأشار ضمد إلى إن "تواصل القضاة وحسن تعاملهم مع أصحاب العلاقة وفتح أبواب قاضي التحقيق للمواطنين وسعه صدره معهم  يحد من حالات الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن من بعض منتسبي الجهاز التنفيذي"، موضحا "لان المواطن حين يجد أن باب قاضي التحقيق مفتوحا لا يضطر إلى مراجعة مراكز الشرطة ومن ثم الإيقاع به وابتزازه من قبل البعض" .

وشدد ضمد على "توسيع مكاتب التحقيق القضائي لتشمل جميع الرقع الجغرافية التي من الممكن أن تستحدث فيها"، مرجحا انه "في حال استمرار عمل المكاتب بهذه الوتيرة يكون الطريق سالكا في المستقبل للاستغناء عن مراكز الشرطة في إجراء التحقيق الجنائي وحصره بالجهات التي ترتبط بالقضاء"، مطالبا في الوقت ذاته بـ " فتح مكتب تحقيق قضائي في مناطق الشعب والأحياء المحيطة".

أما في الظرف الحالي فيقول ضمد انه "يجب دعم طاقم التحقيق الموجود في مراكز الشرطة بدورات قانونية و فنية"، معربا عن أسفه كون "بعضهم لا يمتلك الخبرة القانونية التي تسعفه في أداء مهامه بالشكل الصحيح"، لافتا إلى إن "إيجاد أرضية مناسبة للتحقيق تساعد القاضي في انجاز الدعاوى المعروضة أمامه" بسرعة وسلاسة".

وزاد ضمد إن "بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في كشف الجرائم هي محل خلاف بين فقهاء القانون الجنائي كشرعية استخدام جهاز فحص الكذب أو اللجوء إلى طريقة مصل الحقيقة وهي دواء يعطى للمتهم يدفعه للبوح بالحقيقة ودون اللجوء إلى الكذب"، مضيفا بالقول "هذه الطرق ومن وجهة نظر بعض فقهاء القانون الجنائي تؤثر على إرادة المتهم ومن ثم على شرعية الاعترافات المأخوذة منه لكن ذلك لا يمنع من تدخل المشرع لوضع نصوص تجيز مراقبة اتصالات أرباب السوابق وشبكات الإرهاب والسرقة على أن تكون موضوعة المراقبة بغاية المهنية وبما يحفظ للآخرين خصوصياتهم".

بينما يشمل ضعف الثقافة القانونية، بحسب ما يقول ضمد إن "المواطن أيضا الذي يبادر في كثير من الأحيان لرفع دعاوى ذات طابع مدني أمامنا مما يزيد زخم العمل لاسيما وإننا في رقعة جغرافية تمتاز بكثافة سكانية عالية ونحتاج الى عدد أكثر من القضاة يصلون الى 3 على اقل تقدير".

وتابع إن " التحقيقات تبين ازديادا لعمليات سرقة الحقائب في الأسواق لاسيما في مواسم الأعياد"، مستطرداً إن "هناك نوعا من الجرائم موجود في عموم المحافظات تنفذه شبكات  تجمع معلومات عن المجنى عليه والوقت التي يكون فيه داره خالية من الأفراد إلا من كبار السن أو النساء  لتسهل تنفيذها حتى في وضح النهار  ما بين  الساعة  8 صباحا -1 بعد الظهر، وتتركز بعملية سرقة مصوغات ذهبية أو الأموال وعملات  محلية أو أجنبية".

وفي الصعيد ذاته، يؤشر ضمد الى وجود تغيير في نوع جريمة السرقة، مبيناً انه "تضاءلت نسب عمليات سرقة الأجهزة المنزلية وقناني الغاز في الآونة الأخيرة وازدادت نسب جرائم سرِقات المصوغات والمبالغ النقدية العالية".

وأشاد ضمد بـ "القضاة الذين يقفون أمام أي أنواع من الضغوطات التي تمارس عليهم من جهات تدعي نفسها نافذة ويصدرون قراراتهم بخصوص جرائم السرقة وغيرها بما يتفق مع القانون وبمنتهى المهنية والشجاعة".

وعن أعمار المهتمين  ذكر قاضي تحقيق الشعب إن "الفئات التي  تزاول هذه الجرائم  دون سن الـ (35)  سنة  وأحيانا الصغار في الذين يحالون بحكم القانون إلى محكمة الأحداث".

ويشدد ضمد على أن "القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة بل يجب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة وإلزام أصحاب المحالات التجارية باتخاذ وسائل الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوعها والعمل على نشر عناصر أمنية رسمية بزيّ مدني خصوصا في الأسواق للسيطرة على سرقة الحقائب و تفعيل موضوع الحراس الليليين".