المحكمة العليا في الجزائر تحيل ملف وزير العدل السابق ومن معه الي محكمة الجنايات

أحالت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا في الجزائر ملف وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح ومن معه إلى محكمة الجنايات، بعد أن تم رفض الطعن في إعادة تكييف "الوقائع" من جناية إلى جنحة.

كما أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمرا بإيداع وزير الموارد المائية  السابق حسين نسيب رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد عندما كان مسؤولا على القطاع.

هذا ووجهت لوزير العدل السابق جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما وجهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز  للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر لوكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد بجنح إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

يذكر أنه في إطار التحقيق في قضايا فساد مست قطاع الموارد المائية، أصدر قاضي التحقيق لنفس القطب في 17 يونيو المنصرم أمرا بإيداع الوزير السابق أرزقي  براقي رهن الحبس المؤقت. ويتابع براقي بتهم ذات صلة بالفساد خلال توليه منصب مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات من سنة 2015 لغاية يناير 2020.

قد يهمك أيضا

اتهام مسؤول كبير في وزارة الدفاع الجزائرية بـ«نشر أخبار كاذبة لتشويه الحراك الشعبي»
النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُؤكِّد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد