"تمكين المرأة" توصي برفع الحصة النسائية في البرلمان الأردني إلى 30%

أوصت لجنة تمكين المرأة التابعة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن برفع "الكوتا النسائية" إلى 30 بالمائة في مجلس النواب (البرلمان)، وإلغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات البرلمانية.جاء ذلك وفق ما أفادت به رئيسة لجنة تمكين المرأة سمر الحاج، على ما نقلته وكالة "عمون" الأردنية الخاصة.وأوضحت الحاج أن اللجنة انتهت من إقرار توصياتها الخاصة بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتي تتمثل أبرزها في رفع حصة المقاعدة المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 30 بالمائة على الأقل  من عدد المقاعد البالغ 130.ورفعت اللجنة توصياتها إلى لجنتي الأحزاب والانتخاب تمهيدا لدراستها واتخاذ قرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.وتضمنت توصيات لجنة تمكين المرأة أيضا ضرورة تمثيل المرأة والرجل في القائمة الانتخابية الواحدة أو ما يعرف بالتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، وكذلك تشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات ما ينعكس على تمويل الأحزاب، والتوصية بإلغاء أي عبارات تتضمن تنمر بحق المرأة في قانون الانتخاب.كذلك أوصت اللجنة "بتأنيث النصوص والعبارات القانونية" بما في ذلك"الناخبين والناخبات والمترشحين والمترشحات"، وبضرورة إلغاء شرط الاستقالة الذي يحول دون ترشح الكثيرين في الانتخابات خوفا من فقدان وظائفهم.وقالت إنه بدلا من ذلك يمكن استبدال هذا الشرط بالحصول على إجازة بدون راتب، بحيث يمكن للمرشح الذي لم يحالفه الحظ أن يعود إلى عمله.وأوصت اللجنة بخصوص قانون الأحزاب، بضرورة تمثيل المرأة عن تأسيس أي حزب بنسبة 20 بالمائة و2 بالمائة من ذوي الإعاقة.وفي يونيو/حزيران الماضي، وبتوجيهات من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في المملكة.وتتكون اللجنة المذكورة من 5 لجان فرعية، هي الانتخاب، والمرأة والشباب، والأحزاب والتعديلات الدستورية، والإدارة المحلية. ومن المقرر أن تنهي تلك اللجان مهامها قبيل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.

قد يهمك ايضا 

إعلان يثير ضجة كبيرة في الأردن يطلب عاملات نظافة يحملن البكالوريوس و"عمل إربد" يوضح

ملك الأردن يناقش مع وزيرة الخزانة الأميركية مشاريع اقتصادية