مأزق صحافي في الهند بسبب تراجع الحريات رغم ازدياد المطبوعات والقنوات

تعد الهند من أخطر البلدان التي يعمل بها الصحافيون، لا سيما مع مقتل 24 صحافياً خلال العامين الماضيين هناك.    وأوضحت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي حول حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، مدى تدهور حرية الصحافة في الهند، إذ هبط مركز الهند في الترتيب العام بمقدار درجتين، من المركز 136 في عام 2017 إلى المركز 138 في عام 2018، فيما يتعلق بمستوى الاستقلال الذي تحظى به الصحافة في البلاد. ويصف التقرير الهند بأنها واحدة من أخطر البلدان لعمل الصحافيين.   وفقدت الهند 4 صحافيين، وهم: براديب ماندال (رئيس تحرير إحدى المجلات)، ونيتياناند باندي، وأناند نارايان، وجاغيندر سينغ، في عام 2019. وهناك 6 صحافيين آخرين فُقدوا خلال العام الماضي، وهم: نافين نيشال، وفيجاي سينغ، وسانديب شارما، وسيد شوجات بخاري، وآشيوتا ساهو، وتشاندان تيواري.   ومع ذلك، كان عام 2017 هو أسوأ الأعوام كلها، من حيث حوادث مقتل الصحافيين في الهند، حيث بلغ عددهم 12 صحافياً، إما تعرضوا للاغتيال المباشر أو لقوا حتفهم في ظروف غامضة، وهناك أكثر من 20 حالة أخرى من محاولات الاغتيال للصحافيين حتى يوليو (تموز) من العام الحالي، وكان أغلب الصحافيين يستهدفون جراء تقاريرهم الصحافية الجريئة عن الفساد المحلي والجرائم والسياسات خارج المناطق الحضرية الرئيسية.   وبعض من حوادث القتل المريعة تتعلق بصحيفة «رايزيغ كشمير»، ومقرها إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ورئيس تحريرها شوجات بخاري الذي دفع حياته ثمن التزامه بمبادئ الصحافة النزيهة الموضوعية. وتعرض شوجات بخاري للقتل رمياً بالرصاص خارج مكتبه في الصيف الماضي. وقالت الشرطة إن المهاجمين أمطروه بوابل من الرصاص قبل فرارهم، وإنهم عثروا في جثته على ما لا يقل عن 15 رصاصة.   وقبل عام من مقتل شوجات بخاري، لقيت غاوري لانكيش، الصحافية المحررة المخضرمة، مصرعها رمياً بالرصاص في مدينة بنغالور. وكانت غاوري لانكيش قد اشتهرت بانتقاداتها اللاذعة للتطرف اليميني الديني والسياسي ولأعمال العنف الطائفية في صحيفتها المحلية الأسبوعية المعروفة باسم «باتريك»، الصادرة بلهجة الكانادا المحلية.   هذا، وكان الصحافي الاستقصائي سانديب شارما قد لقي مصرعه دهساً تحت عجلات إحدى الشاحنات. وكان الصحافي براجيش كومار سينغ، البالغ من العمر 35 عاماً، ينقل الأخبار حول التعدين غير القانوني للرمال في الولاية. كذلك لقي الصحافيان نافين نيشال وفيجاي سينغ، وكانا يعملان لدى صحيفة «داينيك بهاسكار» الهندية، مصرعهما إثر اصطدام سيارة مسرعة بدراجتهما البخارية.   وإلى جانب التهديد بالقتل وأعمال الترهيب «صار الصحافيون، وبصورة متزايدة، أهدافاً محتملة لحملات التشهير الممنهجة عبر الإنترنت التي ينظمها أكثر القوميين تطرفاً في البلاد، الذين يرهبون الصحافيين، ويهددونهم بالانتقام الجسدي. كما يستعان بالملاحقات القضائية كذلك في تكميم أفواه الصحافيين الذين يوجهون الانتقادات الشديدة ضد الأداء الحكومي في البلاد»، كما يقول مراسل منظمة «مراسلون بلا حدود».   وتمثل جرائم القتل المريعة أعراض المشكلة الأكبر، المتمثلة في إسكات أصوات الصحافيين بالقوة، بالإضافة إلى جرائم القتل المباشرة، والهجمات المتزايدة التي يتعرض لها مختلف الصحافيين في البلاد.   وبدوره، أبلغ وزير الداخلية الهندي برلمان البلاد بأنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم تسجيل أكثر من 200 قضية ضد 140 مواطناً لقيامهم بالتعرض بالهجمات البدنية ضد الصحافيين.   وهناك أكثر من 100 مليون نسخة تجري طباعتها بصفة يومية من نحو 82 ألف جريدة ومجلة ودورية بمختلف اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والهندوسية والأردية، في البلاد. كما تملك الهند 400 قناة فضائية إخبارية تمارس أعمالها بأكثر من 18 لغة مختلفة في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة.   وإلى جانب التهديدات المحدقة المتمثلة في الاغتيال، يواجه الصحافيون الهنود أيضاً مضايقات ممنهجة عبر الإنترنت، إن كتبوا بلهجة انتقادية عن الحكومة. وفي صورة أخرى من صور الاعتداء والإساءة إلى حرية الصحافة في البلاد، جرى استبعاد كثير من البرامج الحوارية والمناقشات العلنية من أوقات ذروة المشاهدة. وبالنسبة إلى المحررين والصحافيين الذين لا يروجون لسياسات الحزب الحاكم، فإنهم إما يلاقون الإقصاء والاستبعاد من الترقيات الصحافية أو يُطردون من أعمالهم بكل بساطة.   يروي الصحافي بونيا براسون باجباي، الذي أجبر على الاستقالة من شبكة «إيه بي بي» الإخبارية الهندية بسبب تقريره الصحافي الذي شكك فيه في مزاعم حكومة ناريندرا مودي بشأن برنامج الرعاية الاجتماعية للنساء الريفيات، وذلك في مقاله الأول المنشور على موقع «ذي واير»، كيف طلبت منه إدارة الشبكة الإخبارية مراراً وتكراراً التخلي تماماً عن ذكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أو نشر صورته الشخصية على الشاشة في أثناء تعرضه بالانتقاد إلى خططه وسياساته الحكومية. ويتذكر باجباي في المقالة محادثة هاتفية مع مسؤول من وزارة الإعلام والبث زعم أن هناك فريقاً من المراقبين يبلغ 200 رقابي يتابعون عن كثب المحتوى الرئيسي على القنوات الإخبارية في كل يوم. وقال المسؤول الوزاري للصحافي باجباي إنه قد جرى إعداد تقرير منفصل عن «تقريره الإخباري الرئيسي»، ويمكن أي يحدث أي شيء بعدما ذكرته وأوردته في تقريرك عن الحكومة.   وعندما لا يتعرض الصحافيون الهنود لأعمال العنف أو محاولات الاغتيال، فإنهم يلاقون بدلاً من ذلك حملات التشهير المدنية الضخمة، مثل ما حدث بقضية «ريلاينس غروب» ضد قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية، التي تطالب المجموعة الهندية فيها بتعويض قدره 1.35 مليار دولار لقاء الأضرار التي لحقت بها من تقارير القناة الإخبارية عن انعدام الشفافية التي مارستها المجموعة في صفقة طائرات رافال الحربية الفرنسية بين المجموعة الهندية ونظيرتها الفرنسية.   وصدر القرار القضائي بمنع برانوي روي وزوجته رادهيكا، وهما مؤسسا قناة «إن دي تي في» الإخبارية، من مغادرة البلاد، حال انتظارهما السفر في مطار مومباي، وذلك قبل أيام قليلة من النظر في قضايا الفساد التي رفعها مكتب التحقيقات المركزية الهندي قبل عامين بحقهما.   وبعد فترة وجيزة من بعض التطورات في القضية، أعلنت قناة «إن دي تي في» الإخبارية، عبر صفحتها على «تويتر»، أن الأعمال العدائية القضائية والمدنية المتخذة ضد أصحاب القناة هي بمثابة رسالة تحذير وترهيب لبقية وسائل الإعلام العاملة في البلاد من أن ينتهجوا المسار نفسه.   وعلق الصحافي المخضرم رابي داس على الأمر قائلاً: «أشعر أن أجواء حالة الطوارئ لحقبة السبعينات باتت تتلمس سبيلها رجوعاً إلى الهند. كنت معارضاً محتجاً ضد حالة الطوارئ وقتذاك، وقامت الشرطة بمصادرة صحفنا المطبوعة. والمفارقة أن رئيس الوزراء الحالي وزملاءه في الحزب الحاكم يزعمون أنهم كانوا معارضين لحالة الطوارئ تلك مثلنا تماماً، فكيف يتسنى لهم اللجوء إلى الممارسات القمعية نفسها ضد الصحافة الآن؟».   وأكد الصحافي المخضرم مستطرداً: «إن المعاملة التي تعرض لها برانوي روي كانت بسبب أن قناته الإخبارية هي اللسان الوحيد المتحدث ضد سياسات الحكومة الحالية. فإن تمكنت الحكومة من إخماد ذلك الصوت وقطع ذلك اللسان بهذه الطريقة، فلن تجرؤ أي قناة إخبارية أخرى في أرجاء البلاد كافة على معارضة الحكومة في صغيرة أو كبيرة».   وقالت الصحافية الكبيرة بريا رانجان ساهو: «إن الأساليب التي تعمل بها وسائل الإعلام اليوم أسفرت عن استحواذ الشركات الكبرى ورؤوس الأموال عليها تماماً. والمجموعات الإعلامية التي لا تتحول إلى أبواق مذعنة لرغبات الحكومة تلقى المزيد من التشهير والإساءات البالغة على المستويات كافة».   وصدر قرار أخير من قبل وزارة المالية بحظر دخول الصحافيين والشخصيات الإعلامية المعتمدة إلى ديوان الوزارة من دون موافقة وتصريح مسبق، وهو ما أثار كثيراً من المخاوف في الأوساط الإعلامية، بشأن ما إذا كان نظام الاتصالات في البلاد يتجه بوتيرة بطيئة، ولكنها ثابتة، صوب تقييد وتنظيم الرقابة على تدفق المعلومات إلى المجال العام في الهند.   وأعربت منظمات إعلامية احترافية (مثل: نقابة المحررين الهندية، والجمعيات الصحافية، ونادي الصحافة الهندي، ورابطة الصحافيات الهنديات، ونادي المراسلين الأجانب في الهند) عن احتجاجها على القرار، وطالبت الحكومة بوقف إنفاذ القيود المفروضة أخيراً، لكن من غير المرجح لذلك أن يحدث، اعتباراً بدروس الماضي والتاريخ.   وفي واحدة من أولى قراراته، فور توليه مهام منصبه، توقف رئيس الوزراء الحالي عن متابعة التقليد الرسمي القديم في اصطحاب الشخصيات الإعلامية غير الرسمية في زياراته ورحلاته الرسمية الخارجية، وبالتالي يضمن تدفق المعلومات إلى المجال العام عبر المنافذ والقنوات الخاضعة بالكلية لهيمنة الحكومة، مثالاً بشبكة البث التلفزيوني «دوردارشان» و«إذاعة عموم الهند»، والوكالات الإخبارية التي تدور طائعة في فلك النظام الهندي الحاكم.

قد يهمك أيضا:

الفايز يؤكد المواقع الإلكترونية تهدد مستقبل الصحف الورقية

إهتمام الصحافة السعودية بنتائج الاستفتاء على استقلال اسكتلندا