واشنطن -العرب اليوم
حذّرت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع أمس (الجمعة)، من أنّها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى «كرنفال إعلامي».
وخلال جلسة عُقدت اليوم (الجمعة) للنظر في طلب قدّمه المدّعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترمب العلنية على العناصر «الحسّاسة» فقط في هذه القضية، لكنّها حذرت بشدّة من وصوله إلى هذه الوثائق.
وعلى الرّغم من أنّ هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شدّدت القاضية على أنّها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.
ويؤكّد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنّه بريء من التّهم الموجّهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
وردّاً على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادّعاء العام، قالت القاضية: «لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها» على الحملة الرئاسية لعام 2024. وأضافت أنّ همّها الأول هو «حسن سير العدالة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أنّ الأمر يتعلّق فقط بـ«العناصر الحسّاسة» في هذه القضية، لكنّها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادّعاء العام لـ«العناصر الحسّاسة» ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.
وحذّرت القاضية من أنّ هذا الأمر ينطوي على «خطر ترهيب الشهود». كما حذّرت من أيّ «تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلّفين»، مشدّدة على أنّ هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
وخلال الجلسة دعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى «محاكمة من دون تأخير»، مقترحاً تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) موعداً لبدئها، ومعتبراً أنّ هذه المحاكمة «ينبغي ألا تستمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع».
وأمام فريق الدفاع حتى 17 أغسطس (آب) الحالي لتقديم جدوله الزمني المقترح، قبل جلسة استماع جديدة بشأن هذه المسألة ستعقد أمام القاضية نفسها في 28 أغسطس الحالي.
ويواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 3 لوائح اتهام، و78 تهمة، و3 محاكمات، في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى «البيت الأبيض».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك