الصحافة المغربيَّة تعاني من تحديات صعبة في الفترة الأخيرة

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربيَّة مصطفى الخلفي، لـ"العرب اليوم"، على هامش مشاركته في الملتقى الجهوي  للإعلام السمعي البصري الذي نظم في مدينة مراكش في المعهد الخاص للعلوم السمعية البصريَّة "isav"، أنّ ما يجعل التقرير السنوي بشأن جهود النهوض بحريَّة الصحافة لعام 2013، مختلفًا عن الأعوام الأخيرة، هو أنّ "تقرير 2013 يشكل بالنسبة لنا ثاني تقرير في تاريخ الوزارة على مستوى عرض الجهود المبذولة للنهوض بحرية الصحافة وفق المؤشرات الدولية المتعارف عليها عالميًا، سنة 2013 كانت سنة مفصلية، لأنها السنة التي جرى فيها توقيع عقد برنامج جديد لدعم الصحافة المكتوبة، وكذلك هي السنة التي انطلقت فيها أجرأة تطبيق دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي، والسنة التي أنهت فيها اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مدونة الصحافة والنشر أعمالها، كما أنهت فيها اللجنة المكلفة بالكتاب الأبيض حول الصحافة الإلكترونية أعمالها، بمعنى آخر، أن سنة 2013 كانت سنة انطلاق الالتزامات التي أعلن عنها في سنة 2012، ولهذا فأهمية تقرير 2013 الذي يعتبر ثاني تقرير كما أشرت، لا يعرض فقط هذه الجهود وإنما يقدم حصيلة الالتزامات".
وأوضح الخلفي أنّ "أول تحد تواجهه الصحافة على المستوى الوطني هو التحدي المرتبط بالمقروئية، أي بالانتشار، وهذا تحد ضاغط، خاصة وأن بعض المؤشرات المتوفرة تتحدث عن تراجع التوزيع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة حسب المنابر على المستوى الوطني إلا استثناءات محدودة، لكن قبل هذا التحدي هناك تحديات مرتبطة بالبيئة القانونية، ولهذا علينا في نظري استكمال إصلاح الورش القانوني أولا، سواء تعلق الأمر بمدونة الصحافة أو بقانون الحصول على المعلومات، هنالك أيضًا تحديات ذات طبيعة اقتصادية، والأمر هنا يتعلق أساسًا بالعلاقة مع سوق الإشهار والعوامل المتدخلة في إنتاج الصحيفة الورقية أو الإنتاج السمعي البصري خاصة".
وأكّد أنّ "دخول الثورة التكنولوجية أدى إلى بروز منافسين شرسين بكلفة أقل، وهذا ما يطرح الآن آنية استكمال المجهود الذي بذل على مستوى تعزيز شفافية قطاع الإشهار وإصلاح القواعد المنظمة لعمله بالشكل الذي يحمي استقلالية الصحف وفي نفس الوقت يضمن لها عناصر الاستدامة. أما النوع الثالث من التحديات فهو التحدي المرتبط بالأخلاقيات، الآن الجسم الصحفي مدعو إلى أن يفرز إطارًا مستقلاً ديمقراطيًا يعمل على إقرار احترام أخلاقيات المهنة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، وهنا لابد من التنويه بالموقف الإيجابي للناشرين والمهنيين الداعم لهذا التوجه والمتبني له، وهنا أيضًا لابد من أن نذكر بأن الدستور ألزم السلطات العمومية بأن تشجع هذا التوجه، وهو ما نسعى إليه. كذلك في رأيي هناك التحدي الرابع المرتبط بالتكنولوجيا، وهو تحدي المنافسة الشرسة الحاصلة الآن بين مختلف الوسائط الصحفية سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني أو بالمنافسة ذات المصدر الخارجي، لا ينبغي أن نتجاهل أو نغفل التحدي الذي تطرحه هذه المنافسة على مستوى الهوية الوطنية وعلى مستوى السيادة الإعلامية أيضًا، بل وعلى المنظومة الثقافية المغربية بشكل عام".
مذكرًا أنّ "الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية يساهم في حل مشكل تحديد المسؤوليات، ولهذا وضعناه ضمن أولوياتنا في حل مشكل الصحافة الإلكترونية في المغرب، وشكل هذا الأمر أحد التوجهات المنبثقة من اللقاء الدراسي لـ 10 مارس 2012 وتم اعتماده بشكل رسمي في الكتاب الأبيض للصحافة الإلكترونية، أي أن يتم تحديد المقومات المادية والقانونية للمنشأة الصحفية الإلكترونية أولاً عن طريق تحديد العناصر المكونة للملف، وأعني ملف الصحافة الإلكترونية والذي على أساسه يتم تسليم وصل من قبل الوكيل العام للملك ثم بعد ذلك تتحدد المسؤوليات، لأنه فعلاً المواقع الإلكترونية غير المؤسسة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر تعرف حالة من الغموض على مستوى مسؤولية الناشر، مما يجعل مسؤولية الكاتب هي المسؤولية المثارة بشكل أحادي، وهذا يضعف حدود المسؤولية وفق ما هو متعارف عليه عالميًا بالنسبة للصحافي وبالنسبة للناشر، الآن نعترف بأن الاعتراف القانوني يساهم في حل القضية بشكل كبير، وهذا شيء لا ينبغي إغفاله، والآن في هذه السنة لجنة بطاقة الصحافة تجاوزت 15 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، وهذا جيد كبداية".
كما أشار إلى أنّ "استفادة الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي تخضع لنموذج مماثل للنموذج الفرنسي الذي أقر منظومة لدعم الصحافة الإلكترونية على اعتبار أنها تقوم بخدمة عمومية تتمثل في تعزيز المحتوى الإخباري للبلد على مستوى الانترنيت، مما يقتضي العمل على دعم مهنيته واستمرار يته وتنافسيته في ظل عالم يعيش حالة من التسارع في التحولات التكنولوجية، وهذا الأمر بالنسبة إلينا تم التنصيص عليه في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي في سنة 2009، حيث نصت على ضرورة تعزيز المحتوى الإخباري الرقمي".
ولفت إلى أنّ "هنا ينبغي أن نتوقف عند شيء سبق للكتاب الأبيض أن آثاره وله علاقة بالكم والكيف، حيث إن المغرب يعرف ثورة كمية على مستوى المواقع الإخبارية الإلكترونية بحوالي 500 موقعًا، لكن مازال المحتوى ضعيفًا وهشًا، لهذا فإن فلسفة الدعم العمومي للصحافة الإلكترونية تستند على جعل التطور الكمي مقرونًا بتحول كيفي على مستوى المضمون حتى نحقق الهدف الذي جاء في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي، والمتمثل في تعزيز المحتوى الإخباري المتعلق بالمغرب على مستوى شبكة الانترنيت، في نفس الوقت تم إقرار معايير موضوعية لذلك جرى التنصيص عليها في إطار عقد البرنامج الذي وقع في مارس 2013، وهي المعطيات التي خلص إليها اللقاء الدراسي بشكل عام وجرى تدقيقها على مستوى الكتاب الأبيض".
وفيما يخص جودة البرامج التلفزيونيّة، أوضح أنّ "هناك ملايين تصرف لإنتاج البرامج لكن في المقابل الجودة ضعيفة ونحن نعترف أنه مازالت تواجهنا هذه المشكلة، من أجل تجويد وتطوير هذا النظام، وهي التي أفضت إلى عقد لقاء شاركت فيه 13 هيئة، من الهيئات الوازنة في القطاع السمعي البصري في بلادنا، بالإضافة إلى حضور ممثلي الشركتين الوطنيتين للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية صورياد وممثل المركز السينمائي المغربي وممثل المعهد العالي السمعي البصري والمعهد العالي للإعلام والاتصال في نقاش مفتوح برزت فيه تحديات أخرى ينبغي تطويرها، ومنها الحد من التركيز، أي أن تفوز شركة واحدة بنسبة كبيرة من طلبات العروض، لذلك لابد من الاستفادة هنا من النظام المعمول به في الصفقات العمومية والذي يتم فيه وضع سقف يحد من التركيز، أيضًا تمت في اللقاء إثارة الإشكالية المرتبطة بالتمييز بين مشاريع السيناريو والمشاريع المكتملة، وطرحت قضية تسريع آجال الإعلان عن النتائج، وأيضًا ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، وعدة أمور قد تنعكس بشكل إيجابي على القطاع في المستقبل القريب".