واشنطن - العرب اليوم
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً لتعزيز مساعي إدارته لإعادة الأميركيين الرهائن وأولئك المعتقلين بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة.وقال البيت الأبيض في بيان إن الأمر التنفيذي يسعى لـ"تعزيز الجهود لإعادة الرهائن والمحتجزين ظلماً من مواطني الولايات المتحدة إلى الوطن" ويظهر التزام الرئيس بإعادة هؤلاء إلى البلاد، كما أنه يوسع الأدوات المتاحة لردع أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي "يخلق وسائل جديدة لفرض تكاليف على المنظمات الإرهابية، والمجموعات الإجرامية، وغيرها من الجهات الخبيثة التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية، مهددة بذلك نزاهة النظام السياسي الدولي، وسلامة المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأشخاص في الخارج".
مؤشر مخاطر جديد
ووفقاً للبيان، أضافت الإدارة الأميركية مؤشر مخاطر جديد وهو مؤشر "D" لتحذير المسافرين الأميركيين من خطر الاعتقال غير المشروع على يد حكومة أجنبية.واعتبر البيت الأبيض أن هذا المؤشر "سيسلط الضوء على الخطر البارز الذي يواجه الأميركيين في بلدان معينة، ويزودهم بمعلومات شاملة عن الأمن والسلامة تساعدهم على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن السفر".
وكشف أن المؤشر "D" ينضم إلى مؤشر "K" الحالي الذي يغطي مخاطر الاختطاف وأخذ الرهائن على يد جهات فاعلة غير حكومية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من مؤشرات المخاطر الحالية.
ولفت إلى أن إرشادات السفر الخاصة بوزارة الخارجية تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناءً على مراجعة شاملة لجميع معلومات السلامة المتاحة والتطورات الجارية.
عقوبات مالية
ويسمح الأمر التنفيذي للوكالات الحكومية بفرض تكاليف وعواقب، بما في ذلك العقوبات المالية، على المتورطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع.
كما يوجه الأمر الأجهزة الحكومية ذات الصلة بـ"تعزيز مشاركة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية، وبما يتفق مع حماية المصادر والأساليب، مع عائلات (الرهائن والمحتجزين ظلماً) فيما يتعلق بوضع ذويهم، وجهود الحكومة الأميركية لتأمين إطلاق سراحهم أو عودتهم".كما يكلف الخبراء عبر الوكالات المشتركة بـ"تطوير خيارات واستراتيجيات لردع أخذ الرهائن والاعتقالات غير المشروعة في المستقبل".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك