لملس يؤكّد أنّ الجماعة الحوثية حرقت المناهج الدراسية

أكّد وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، الدكتور عبد الله لملس، أنّ العملية التعليمية في المناطق المحرّرة تسير على قدم وساق وعجلتها تسير بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أنّه رغم الصعوبات واجهت وزارته لكنه ذلّل أكبرها  وما تبقى يسعى بكل الجهد لمعالجته، ومبيّنًا أنّه "نزح الكثير من الطلاب من المناطق المسيطر عليها من قبل الانقلابين إلى المناطق المحررة، مما سبب لهم ضغطاً كبيراً في الفصول الدراسية نتيجة لازدحام الطلاب حيث يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد في بعض المدارس إلى 100 طالب، وهناك نقص في  الكتاب المدرسي"، ومشددًا على أنّ الوزارة تعمل الآن على تشغيل مطابع الكتاب المدرسي في محافظتي  عدن والمكلا والتي تعد كمرحلة أولى من التعليم الأساسي، منوّهًا إلى أنّهم "لا يستطيعون الاستمرار في طباعة المناهج الدراسية  لعدم توفر الإمكانيات لمواصلة الطباعة، ومنها الأوراق والأحبار ومدخلات طباعة الكتاب المدرسي".

وأضاف الدكتور عبد الله لملس، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّه تلقينا أكثر من وعد من قبل دول الخليج الشقيقة، ولا زلنا في المتابعة لتوفير متطلبات المطابع لاستمرار الإنتاج، واتهم وزير التربية والتعليم مليشيا الحوثي وصالح بتدمير التعلم في اليمن مؤكدا أنّ المليشيات الانقلابية أوجدت شرخا عميقا في البنية التعليمية، حيث تم تدمير أكثر من 1700 مدرسة خلال الحرب، وجعلوا منها ثكنات عسكرية، وأجبرت الطلاب على القتال في صفوفها، وأكد تقرير اليونيسف أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها إلى ثكنات عسكرية من قبل الميليشيات.
وبيّن أنّ عدد الطلاب الذين حرمو من التعليم يصل إلى 4،5  مليون طالب  بحسب آخر إحصائية لليونيسيف، بسبب تشريد مئات الآلاف من الطلاب، وأنّ مليشيات الحوثيين تعمل على تسميم وتفخيخ عقول الأطفال بالأفكار الطائفية مضيفًا أنّ انقلاب الحوثيين طال كل شيء في البلاد، بما في ذلك العملية التعليمية، من خلال تدخلاتهم المسمومة في المناهج الدراسية، والتي يسعون من خلالها إلى ربط مناهج التعليم في اليمن بالصراع الديني السياسي، وهذا يعتبر "تسميمًا وتفخيخًا لعقول أبنائنا من الأجيال المقبلة".

وشدّد لملس على أنّ تلك التغييرات والتحريفات التي مارسها الحوثيون بحق المناهج الدراسية استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقائدية، كمواد اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية،  في حين أن المواد العلمية لم تشهد أي تغيير أو تحريف، مما يعد دليلا واضحًا على حرص هذه الجماعة الطائفية على تغييرات ذات أبعاد وخلفيات عقائدية طائفية وليست تغييرات تهدف إلى تحسين وتطوير المناهج، موضحًا أنّ الوزارة واجهت تغيرات الحوثيين للمناهج بإصدار تعميم  باعتماد الكتب الدراسية لطبعة عام 2014 للتدريس في جميع مدارس الجمهورية، مبينا  انهم   واجهوا تلك التدخلات والتحريفات التي تجرأ عليها الانقلابيون الحوثيون في المناهج الدراسية بخطوة استباقية، من خلال إصدار تعميم في العام 2016م باعتماد كتب طبعة 2014م للتدريس في جميع مدارس الجمهورية اليمنية، والاستمرار بطباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، باعتبارها مناهج معتمدة ومقرة من لجان متخصصة ومن البرلمان، إلى جانب أنها راعت كل المذاهب والمكونات اليمنية بلا استثناء، وكذلك إصدار تعميم لمكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة بمنع تداول أية كتب تأتي من مطابع  العاصمة صنعاء شمال اليمن.

وأفاد لملس، بأنّه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016م أقامت الوزارة  في العاصمة المؤقتة عدن ورشة وطنية لتطوير المناهج الدراسية للتعليم العام، كان أحد أهدافها وقف التغييرات والتعديلات التي أحدثها الانقلابيون في المناهج الدراسية المتضمنة خطابات طائفية، مضيفًا أنهم قاموا بنقل الإدارة العامة التنفيذية لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي من العاصمة اليمنية  صنعاء إلى محافظة عدن، جنوب البلاد  لتتم طباعة الكتاب المدرسي في فرعي المؤسسة في مدينتي  عدن وحضرموت، لطباعة جميع عناوين الكتب المدرسية، بما فيها كتب الصفوف الأولى من التعليم الأساسي (1 – 3)، التي استطاعوا مؤخرا انتزاعها من مطابع صنعاء التي كانت تحتكر طباعتها، مبينًا أنه منتصف أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن النسخة الأولى من كتاب نهج القراءة (اقرأ و أتعلم) لتلاميذ الصف الأول الأساسي، الذي تم طباعته في مطابع الكتاب المدرسي في عدن، وقد وضع كتاب (نهج القراءة) متخصصون بعناية فائقة، وهو منهج يتعلم من خلاله التلميذ في الصف الأول الأساسي القراءة والكتابة، ويعد ثورة في عالم القراءة والكتابة، وقد بذلت فيه جهود وطنية وإقليمية ودولية عبر المنظمات الدولية المانحة، وستكون ردة فعل الانقلابيين هي عظ أنامل الندم، فقد استبدلوه بكتاب آخر محرف يدعو إلى الطائفية.

وفي الإجابة عن سؤال ما هو وضع التعليم في المناطق المحررة، قال إنّ "وضع التعليم في المحافظات المحررة مستقر في جميع مديريات المحافظات، وترفع التقارير الدورية للوزارة، وخلال العام الماضي كان هناك لقاء نع  مدراء مكاتب التربية في المحافظات المحررة  لتقييم العملية التعليمية، ووجد أنها تسير بالشكل الطبيعي ووفق ما خطط له"، مؤكدًا على أنّ الأمور تسير بشكل طبيعي  على الرغم من شحة الكتاب المدرسي، بسبب التدخل والتحريف للمنهج الدراسي الذي قام الحوثيون.

وكشف الدكتور عبد الله لملس، أنّ الوزارة رفعت كشوف باسم المعلمين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الحوثيين لوزارة المال لدفع مرتباتهم لكنها لم ترد للوزارة حتى الآن مضيفا:  أنهم خففوا  بعضا من معاناة المعلمين في المناطق التي تخضع لحكم المليشيات الحوثية  بحسب المتاح للوزارة، حيث استلمت دفعة من التربويين راتب أربعة أشهر قبيل عيد الفطر الماضي، والدفعة الثانية في طريقها لاستلام رواتبهم لأربعة أشهر من (يناير – إبريل)، وقد تم رفع الكشوفات بتاريخ 6/7/2017، ولم يتم استلام  ردًا واضحًا من المالية، والدفعة الثالثة جاهزة وسيتم رفعها  خلال اليومين المقبلين إن شاء الله.

وفي رده على سؤال هل هناك تنسيق بين معلمي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثيين،  ووزارة التربية في  الحكومة الشرعية قال الوزير إنه قامت قيادة السلطة في محافظة تعز فقط بمتابعة ديوان الوزارة وأخذت مذكرة لمجلس الوزراء بصرف رواتب المحافظة باعتبارها محافظة محررة وتم التوجيه من مجلس الوزراء بصرف مرتباتهم وتم بالفعل صرف رواتب أشهر (أغسطس – ديسمبر) قبل أسبوع، مضيفًا أنه اذا ضخت السلطة المحلية في محافظة تعز جنوب اليمن،  إيراداتها المحلية للحكومة الشرعية فإن الرواتب ستستمر، وأن مليشيات الحوثيين تخترق القوانين الدولية من خلال دعوتها للأطفال لترك التعليم والتوجه إلى جبهات القتال، مؤكدا متابعتهم  بكل أسف ما أقدمت عليه المليشيات الانقلابية باتخاذها قرار إيقاف العام الدراسي الحالي، لاستثمار تلاميذ وطلاب المدارس في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتهم في تعزيز جبهاتهم القتالية، في خرق وتحدٍّ واضح للقوانين والأنظمة واللوائح الحقوقية الدولية.

وتحدّث لملس عن أنّهم "في وزارة التربية والتعليم يدينون  ويستنكرون  بشدة ما تقوم به تلك العصابات البلطجية الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون من تجاوزات خطيرة لدستور الدولة ونظامها السيادي، باتخاذها قرارات كارثية وتعسفية بحق  التلاميذ والطلاب الأطفال، من خلال قرارهم المتهور بإيقاف العام الدراسي الحالي (2017/2018) وإقحام تلاميذ وطلاب المدارس في الصراع والمعترك السياسي والديني، بتجنيدهم وإرسالهم إلى  جبهات القتال، وتعريضهم - بكل بساطة - للموت المحتوم"، مضيفًا "لقد أثبتت تلك القوى الانقلابية الظلامية من خلال تصرفاتها وإجراءاتها الهمجية واللا مسؤولة والتي تفرضها بالقوة والتسلط منذ سيطرتها على صنعاء وما جاورها من المحافظات والمدن، أثبتت للعالم أجمع أنها مليشيات مأجورة وذراع لإيران في اليمن لتنفيذ مخططها الخبيث للقضاء على التعايش والسلم الاجتماعي لدى اليمنيين، وأن القرار الطائش الذي أعلن عنه من يسمى وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب "حسن زيد" بتوقيف التعليم هذا العام وتزويد الجبهات بالمقاتلين الطلاب الأطفال، ليدل دلالة واضحة على أنهم يفقدون يوميا المئات من مقاتليهم، الأمر الذي سبب لهم اضطرابا كبيرا فلجأوا إلى إرسال الأطفال إلى الموت المحقق، مخالفين في ذلك القوانين والأنظمة الدولية التي تحرم إشراك الأطفال في الحروب"، واتهم وزير التربية والتعليم  المليشيات بانتهاك حقوقي الطفولة والتعليم  مؤكدا أنها جمعت تلك العصابات بقرارها إيقاف التعليم وإرسال الطلاب إلى الجبهات تعديين صارخين في آن واحد، الأول تعديها على حق الطفولة، والثاني على حق التعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية دعوة للمجتمع الدولي للوقوف إزاء ما يتعرض له التعليم في اليمن من انتهاكات من قبل الحوثيين ، داعيًا المجتمع الدولي كافة، وجامعة الدول العربية، ورابطة الدول الإسلامية، وجميع المنظمات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية،  إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له التعليم في اليمن وكذلك الأطفال من تلاميذ وطلاب المدارس من إجراءات تعسفية خطيرة تؤدي إلى تعطيل حق من حقوقهم الطبيعية وهو التعليم، وإجبارهم على الالتحاق بجبهات قتالية لا علاقة لهم بها، وبالتالي إقحام أولئك الطلاب الأطفال في الصراعات السياسية الدينية، لتخلق تلك القوى المأجورة من خلالها جيلًا مشوشًا فكريًا، يوجهونه وفق رؤاهم وأفكارهم لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة التي تهدف أساسا إلى استمرار الصراعات السياسية والدينية في المنطقة.

وفي إجابة عن  سؤال هل سيتم إتمام العام الدراسي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، أشار لملس إلى أنّه "تظل إجراءاتهم ترقيعية و من الصعوبة بمكان أن تتم العملية التعليمة خاصة وأنهم يسخرون موارد الدولة للمجهود الحربي والمعلمين بدون رواتب لعدة أشهر"، وأضاف الوزير لملس أن "دعوة حسن زيد  دليل على توجههم لوقف التعليم هذا العام والدفع  بالطلاب إلى جبهات القتال".