"التعليم" المغربية تترك الباب مفتوحًا أمام 3 سيناريوهات لعودة الدراسة

لم تحسم وزارة التربية الوطنية المغربية النظام التعليمي الذي ستعتمده خلال العام الدراسي المقبل، الذي ينطلق خلال أسابيع، حيث تركت الوزارة المجال مفتوحاً لـ3 سيناريوهات هي: التعليم الحضوري، أو التعليم عن بعد، أو التناوب بينهما، بحسب تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وحتى الساعة، لم تُعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أي قرار في هذا الصدد، ما عدا تأكيدها أن الموسم سينطلق في أول سبتمبر/أيلول، فيما سيلتحق التلاميذ في 7 من الشهر نفسه.

باب مفتوح
واكتفت الوزارة بالقول إنها قررت "تنظيم السنة الدراسية في وضعها العادي مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، التي تم اعتمادها إبان الموسم الدراسي السابق"، وفي المقابل، تركت الباب مفتوحاً لأي تعديلات وفقاً لـ"معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين استمرارية العمل في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ووفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة"، مشيرة إلى احتمالية تعديل عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر، عند الحاجة، ووفق ما تتطلبه الضرورة.

سيناريوهات
ومن جهته، يرى الخبير التربوي عبدالوهاب السحيمي أن الموسم الدراسي المقبل محصور بين التعليم عن بعد، أو التعليم الحضوري، موضحًا أنه في حالة تمت محاصرة فيروس كورونا، إما عبر اختفائه تماماً، أو إيجاد لقاح له، ستنطلق الدراسة بشكل طبيعي في الأقسام.
لكن السحيمي استبعد هذا السيناريو، على اعتبار أن "العدد الكبير لحالات الفيروس المؤكدة كل يوم، وتأكيد جميع المختبرات العالمية باستحالة الحصول على لقاح قبل بداية سنة 2021، يجعل من الصعب جدا التنبؤ بحدوث دخول مدرسي عادي".
أما في حالة العكس، أي استمرار الجائحة، وهو السيناريو المتوقع، يقول السحيمي: "ستكون الوضعية صعبة للغاية، وستفرض بروتوكولاً خاصاً على النظام العام للدراسة، ليس في بلادنا فحسب وإنما في معظم البلدان، وبالتالي فسنكون أمام خيارين التعليم عن بعد، أو التناوب بينه وبين التعليم الحضوري".
وأضاف: "ويبقى في تقديري أن أبرز تحدٍ يواجه العام الدراسي المقبل، هو كيفية ضمان انطلاقة دراسية عادية تمكن جميع تلاميذ المغرب في مختلف المناطق من تعليم يسمح لهم باستيعاب وفهم جميع دروس المقرر لمختلف المواد".

تحديات
ويشدد السحيمي على أن كُل واحد من السيناريوهات الثلاث يُشكل تحدياً في حد ذاته، موضحاً أن التعليم الحضوري يستوجب إما القضاء بشكل كامل على الفيروس، أو وجود لقاح، لأنه من الصعب جداً تطبيق الاحترازات الموصى بها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في صفوف الأطفال، وإلا سنكون أمام بؤر ضخمة جداً.
أما خيار التعليم عن بعد، فيتطلب بحسب المتحدث، بنية تحتية مُهمة، وأيضاً توفير العديد من المستلزمات سواء للمُدرسين أو للتلاميذ في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق القروية والفقيرة، خصوصا فيما يتعلق بالولوج المجاني إلى شبكات الإنترنت، والوسائل المرافقة لذلك.
ولفت إلى أن اعتماد التعليم عن بعد، ولو بشكل متناوب مع التعليم الحضوري، يستلزم أيضاً توفير برمجيات تُسهل هذه العميلة، وتساعد على توصيل المعلومات بشكل سلس للمتعلمين، منوهًا إلى أن مسألة ضمان تكافؤ الفرص للمتعلمين، سواء على مستوى تلقي الدروس، أو على مستوى التقييم والاختبار، تبقى أمراً محورياً، وعلى الوزارة أخذه بعين الاعتبار في هذه العملية.

ضبابية
وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن موقف الوزارة من العام الدراسي الجديد فيه نوع من التريث، تصف جمعية "الكتبيين المستقلين" في المغرب الوضع بـ"الضبابي"، خاصة لانعكاسه السلبي على الرواج التجاري لبائعي الكتب والمستلزمات المدرسية، وبحسب رئيس الجمعية، حسن كمون، فإن عدم الإعلان الواضح للوزارة عن النموذج التربوي المعتمد خلال الموسم الدراسي المقبل، أثر سلباً على إقبال الأسر على الكتب والأدوات المدرسية.
وأكد أنه إلى حدود الساعة، وعلى عكس نفس الفترة من السنوات الماضية، لا زالت الأسر لم تُقبل على شراء الكتب المدرسية، مُرجعاً ذلك إلى عدم معرفة الآباء مصير الموسم المقبل، نظراً لارتباطه بالوضعية الوبائية في البلاد.
وزاد أن القرار لم يُؤثر على الكتبيين وحدهم، بل حتى شركات الطباعة والنشر، فبخلاف السنوات الماضية، كانت تُدشن عملية الطباعة قبل العام الدراسي بخمسة أشهر، لتصل الكتب قبل شهرين إلى المكاتب، وهو الشيء الذي لم يتم هذه السنة، ما جعل المكاتب تعتمد على فائضها من السنة الماضية، على حد تعبير المتحدث الذي عبر عن أمله في انفراج قريب للأزمة بأقل الخسائر.

ضرورة
ويبقى الجميع بين نارين هما ضمان تلقي التلاميذ دروسهم في أحسن الظروف، وفي الوقت نفسه الحافظ على صحتهم، بحسب الأب رشيد منصوري، الذي شدد على أن الوضع الحالي يستلزم تنازلات تُرافقها إجراءات خاصة، موضحًا أن الآباء يُفضلون تلقي أبنائهم دروسهم بالطريقة الطبيعية المتمثلة في الدروس الحُضورية في المدارس، إلا أن الظروف أجبرت الجميع على القبول بالتعليم عن بعد حفاظاً على سلامة أبنائهم.
وزاد "وإن لم يكن من حل سوى التعليم عن بعد، فأكيد سنقبل به"، مُستدركاً بالقول: "لكن في المقابل لا يُعقل أن ندفع نفس الواجبات الشهرية التي كُنا ندفعها في الحالات العادية، إذ يجب على الدولة التدخل لدى المدارس الخاصة بغرض تخفيض هذه الواجبات".
وفي المقابل، يجب على الوزارة السهر على استفادة جميع التلاميذ من عملية التعليم عن بُعد، خاصة الدارسين في المدارس الحُكومية والمنتمين إلى فئات هشة التي لا تملك إمكانات الولوج إلى المنصات المعتمدة من طرف الوزارة، يشدد المتحدث.

قد يهمك ايضا :

"التربية" الكويتية تعلن أنّ ألف مُعلّم مازالوا عالقين في الخارج

تنظيم ورش عمل عن كيفية كتابة المشاريع البحثية الزراعية المصرية