شدد خبراء مشاركون في منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الرابع على أن الشركات الناشئة والمتوسطة هي الحصان الرابح لأي اقتصاد لاسيما في الأوقات السيئة، وذلك لقدرتها على تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو بشكل جيد.
وبحسب نائب مدير الإدارة الأميركية للمشاريع الناشئة دوغلاس كرامر، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك مؤهلات كبيرة للنهوض بقطاع الشركات الناشئة والمتوسطة للمساهمة في تطوير اقتصادها بمعدلات كبيرة، فهي الدولة التي لديها قطاع الطاقة الذي يخدم العالم بأسره.
وقال كرامر: "السعودية في موقع جيد لتنمية الشركات الناشئة، لقد قامت الحكومة بجهود عظيمة لتسريع الاقتصاد، ولديها رأس المال البشري القادر على القيام بهذه المهمة".
ويضيف دوغلاس الذي كان المتحدث الرئيس في الجلسة الأولى للمنتدى الأربعاء: "تقدم هذه الفعالية فرصة ذهبية للشركات الناشئة لكي يلتقي الأشخاص ببعضهم البعض لمناقشة الأمور المهمة، وسنرى تعاونًا ناجحًا ما بين الشركاء الأميركان والسعوديين".
ويؤكد نائب مدير الإدارة الأميركية للمشاريع الناشئة، أن الشركات الناشئة توفر فرص العمل والابتكار، مضيفًا: "لدينا في أميركا نحو 1.5 مليون فرصة عمل توفرها الشركات الناشئة والمتوسطة، لذلك تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في السنوات الماضية، لكن الأفكار الجديدة ليس فقط طوق النجاة، علينا التركيز على المختبرات الصغيرة من خلال إيجاد التمويل الجيد لهذه الشركات".
وأشار إلى أن أكثر من نصف هذه الشركات في الولايات المتحدة تتخذ من البيوت مركزًا لها، مبينًا أن ريادة الأعمال أصبح لا فكاك عنها لتطوير الاقتصاد. وتابع: "السعودية لديها قطاع الطاقة في غاية الأهمية وهو يخدم العالم بأسره، وهي مقومات فريدة لأية دولة في العالم، هناك فرصة هائلة لنقل عملية الإبداع إلى أنحاء العالم، وأعتقد بأن الحكومة السعودية تقوم بدورها من خلال توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الشركات، وتطوير التقنية، ونحن كخبراء نقول الطريق هنا".
وبالنسبة للعقبات، يوضح أن هنالك عقبات تقليدية تواجه هذه الشركات من أبرزها تسويق المنتجات، والحصول على دخل ثابت، وكثرة المصروفات، إلى جانب العقبات الجمركية، وصعوبة التراخيص، وإيجاد المناطق الخاصة بها، مؤكدًا أهمية تنمية هذه الشركات وتذليل العقبات أمامها عبر إيجاد منظومة سهلة للتحرك وتوفير الأموال المطلوبة لدعمها.
وضرب مثالًا لشركة أميركية ناشئة في مدينة ميزوري تهتم بتصنيع الوقود الخاص بالسيارات من القمامة، وقال: "كانت أفضل مثال للابتكار واتخاذ نهج عملي، لأنها أرادت كسر الحواجز التقليدية وتسويق منتجاتها، وألهمت آلاف الأشخاص لزيارة ميزوري، أقول إن هذه الأمور يمكن تطبيقها في السعودية، عبر التركيز على المدن والقرى الصغيرة".
وبحسب كرامر فإن هذه الشركات النابضة بالحياة تلعب دورًا مهمًا في سلسلة التوريد، وتسهم بشكل كبير في الاحتياط الفيديرالي للولايات المتحدة الأميركية، ولذلك فإنها أسهمت بـ91 بليون دولار العام الماضي.
من جانبه، رأى نائب رئيس غرفة تجارة جدة زياد البسام أن كل المؤشرات تدل على وجود اهتمام بشكل أكبر بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في أوضاع اقتصادية كتلك التي نمر بها.
وأوضح في حديث إلى صحيفة "الحياة" أن أكبر محفز للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة هو قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة ومشاركته في الناتج الإجمالي كبيرة، ولم نصل لها حتى الآن في السعودية.
ويؤكد البسام أن مشاركة هذا القطاع في توفير الفرص الوظيفية تفوق 45 في المئة من حجم الفرص الوظيفية الجديدة، وتابع: "نحن في أمس الحاجة لهذا الجانب، أيضًا خلق روح الابتكار والإبداع والريادة لدى الشباب وجعلهم خالقين للفرص الوظيفية بدلًا عن بحثهم هم عنها، وأصبح هناك حاجة للاهتمام بشكل أكبر، وخصوصًا أن الدولة أقرت إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة وهي في طور التأسيس ويتوقع منها الشيء الكبير". ويعتقد زياد البسام أن هناك حاجة لدعم الشباب ومساعدتهم في التدريب وتمويل مشاريعهم وتقديم نوع من الإرشاد المناسب لهم، وإبراز الفرص الوظيفية المختلفة، وخصوصًا تلك التي نمتلك فيها ميزة نسبية في المملكة، ونساعدهم في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بأنشطتهم ونجاحها.
وعلى رغم أن التركيز ينصب على قطاعات مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، إلا أن البسام يرى امتلاك السعودية مميزات نسبية في قطاعات قد لا تكون موجودة في دول أخرى مثل قطاعي الحج والعمرة وما يتعلق بها، ويضيف: "نحتاج إلى حاضنات ومسرعات أعمال، لخلق ليس وادي سيلكون واحد فقط بل ربما عشرات".
وعن الاستفادة من الخبرة الأميركية، يعتقد نائب رئيس غرفة تجارة جدة بوجوب الاستفادة منها لأن لديهم تقدمًا رائعًا، إلا أنه ينبه إلى عدم حصر ذلك على دولة بعينها، بل الاستفادة من دول عدة تمتلك خبرات في مجالات مختلفة.
أرسل تعليقك