القاهرة ـ العرب اليوم
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافياً بنحو 14 مليار دولار.
وأضاف في بيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
وأشادت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالإجراءات المصرية الهادفة إلى تحسين وتطوير الإنفاق العام والعمل على جودته، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.ونقلت مصادر عن جورجيفا، تصريحات تلفزيونية قالت فيها إن "مصر اتخذت خطوات رائعة ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر".
في السياق ذاته، شددت جورجيفا، على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.يذكر أن الحكومة المصرية توقعت ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 15 % في العام المالي الحالي 2022/ 2023، ووصول الحركة العابرة في القناة إلى 23.7 ألف سفينة وحمولة 1487 مليون طن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، صباح اليوم السبت، حول "مستهدفات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023 [بدأ في الأول من تموز/يوليو 2022، وينتهي يوم 30 حزيران/يونيو 2023]".
وأشار التقرير إلى أن "تقدير الحركة العابرة بالقناة في العام المالي الجاري بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، هي تقديرات تعكس في مُجملِها تطورات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10 بالمئة في أعداد السفن و15 بالمئة في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك