مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب الدولار على سعر 3900 ليرة

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان له، الأربعاء، عن تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار الأمريكي على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأشار البيان الذي وجهه المصرف المركزي إلى المصارف أنه "بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى".

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر "قرارا قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية".بالمقابل سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا، اليوم الأربعاء، تراوح بين الـ13000 والـ 13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

احتجاجات في لبنان بعد قرار المركزي حول سعر صرف الليرة

أقدم ناشطون بإغلاق جسر الرينغ في العاصمة اللبنانية بيروت وقطع طرق انطلياس شمال المدينة قبل أن تمتد الى جنوبها في الجية في احتجاجا على قرار مصرف لبنان وقف سحب الودائع الدولارية على سعر 3900 ليرة.كما قطعت الطرقات في ساحة النور في طرابلس في كل الاتجاهات وأحرقت الإطارات في الشوارع .وتجمع محتجون أمام مصرف لبنان في طرابلس شمالي البلاد وأشعلوا الإطارات للسبب نفسه.

وذكر موقع التيار التابع للتيار الوطني الحر أن سلسلة اتصالات ومشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية ليلا أفضت إلى إيجاد حل لأزمة الـ3900 ليرة، على أن يعلن الحل في وقت لاحق الخميس من قصر بعبدا.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المواطنين تجمعوا أمام آلات سحب الأموال أمام المصارف في مرجعيون لسحب أموالهم قبل منتصف الليل على سعر صرف الدولار على 3900 ليرة لبنانية للدولار، بعدما صدر عن مصرف لبنان بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان في هذا الشأن، عقب القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة.

ويقول اقتصاديون ومتابعون أن ما يجري سياسي بامتياز هدفه تشتيت الأنظار عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي اقتربت من الانهيار الكبير عبر رفع الدعم وانقطاع الكهرباء والمس بالاحتياطي الإلزامي والفشل السياسي بتشكيل حكومة.

ويتوقع أن يدخل قرار مجلس شورى الدولة وبعده قرار مصرف لبنان والخطوة المرتقبة لرئاسة الجمهورية للعودة إلى نظام 3900، في إطار الاستثمار السياسي.وفي حال قدم مصرف لبنان مراجعة قرار مجلس شورى الدولة، فإن المودعين لن يتمكنوا من سحب ودائعهم إلى حين البت بالقرار بشكل نهائي. وهذا سيؤدي إلى أزمة جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الاقتصاد اللبنانية تنظم اليوم العالمي لحقوق المستهلك

لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا