لبنان يطلب الحجز لصالحه على أصول لرياض سلامة جمدت في أوروبا

أحيط الالتباس بملف طلب القضاء اللبناني تجميد أصول في أوروبا تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث قالت مصادر قضائية  إن المدعي العام التمييزي لا يمتلك صلاحية مشابهة، وإنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل تكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف.
ونقل مصدر قضائي كبيرفي لبنان، قوله إن النائب العام غسان عويدات «بعث يوم الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ». وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
لكن مصادر قضائية، نفت طلب عويدات تجميد أصول سلامة في الخارج. وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن عويدات «لا يمتلك هذه الصلاحية»، كون «هيئة القضايا في وزارة العدل تمثل الدولة اللبنانية، وهي التي تقوم بأي إجراء»، فيما لا يمتلك مدعي عام التمييز حق الطلب ولا الحجز على أي شيء.
وقالت المصادر إن عويدات «أرسل كتاباً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف»، موضحة أن الرسالة تفيد بأنه «في حال كانت هناك أملاك محجوزة في الخارج، فيفترض أن تحجز لصالح الخزينة اللبنانية».

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
ووجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس منها ما كان لمصرف لبنان المركزي. وينفي الاثنان الاتهامات.
وقالت هيلانة إسكندر رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل، والتي أرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير (كانون الثاني) من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.
وقالت إسكندر لرويترز: «إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن هذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها».
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب. وعمل وزير المالية يوسف خليل قرابة أربعة عقود في البنك المركزي، ثلاثة منها تحت قيادة سلامة، قبل تعيينه في منصبه الحالي العام الماضي.
ولم يرد النائب العام غسان عويدات على طلب للتعليق على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أي أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة فقط لاستباق مصادرة الأصول من قبل السلطات الأوروبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان

توجيه تُهمة الإثراء غير المشروع لحاكم المركزي اللبناني