مصر تخفض التعريفة الجمركية على 150 صنفاً إنتاجياً

خفضت مصر التعريفة الجمركية لبعض مستلزمات ومدخلات الإنتاج، في ضوء سعيها لتحفيز قطاع الصناعة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، «على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع الالتزامات بمكافحة التغيرات المناخية».
قال محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان صحافي أمس، إنه عقب موافقة مجلس النواب على تعديل التعريفة الجمركية: «تم خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئياً أو كلياً في إنتاجها»، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
وأضاف الوزير أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، مشيراً إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية ومكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5 في المائة إلى 2 في المائة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
وأوضح الوزير أن «التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2 في المائة فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما يستورَد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30 في المائة».
من جانبه قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية والتي جرى تطبيقها بدايةً من أمس (الأربعاء)، ستعمل على تخفيض أسعار السلع، وزيادة الصادرات المصرية، وحافز كبير للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضح بشاي أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيضاً لأسعار مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك على الآلات والمعدات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، مما سينعكس بالإيجاب على أسعار السلع للمستهلك المصري.
وطالب بشاي بتخفيض الدولار الجمركي، الذي على أساسه تسعَّر السلع المستوردة، حتى يشعر المواطن بانخفاض كبير للأسعار.
في الأثناء، أظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار أمس (الأربعاء)، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير (شباط) شباط 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.
وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس «كورونا» في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الصين تعلن تخفيض التعريفة الجمركية لسلع دول آسيا والباسيفيك

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع المستوردة