الأمم المتحدة تؤكد حاجة سوريا إلى 36 مليار دولار من الاستثمارات لإعادة الإعمار

كشف المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، عن ملامح المشاورات التي أجراها مع الإدارة الانتقالية في سوريا، مسلطًا الضوء على رؤية البلاد المستقبلية والتحديات التي تواجه إعادة الإعمار.وأوضح الدردري، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، أن هناك رؤية واضحة لسوريا جديدة، متقدمة ومتطورة، تسعى للاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

كما أشار إلى وجود خطة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات المجاورة عبر مشاريع ضخمة تشمل أنابيب الغاز، شبكات الاتصالات الحديثة، السكك الحديدية، المطارات، والطرق السريعة.

كما أكد الدردري،  أن سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 36 مليار دولار من الاستثمارات الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة، باستثناء قطاع السكن. كما أوضح أن تحقيق هذه الاستثمارات يتطلب زيادة الإنتاجية بنسبة 4 بالمئة سنويًا، وهو تحدٍّ كبير.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية:

    استثمارات السوريين في الخارج: أكد أن العديد من رجال الأعمال السوريين مستعدون للاستثمار في بلدهم، بشرط وجود بيئة تنظيمية شفافة وإطار قانوني واضح.
    المؤسسات الدولية والمنح: أشار إلى وجود صناديق دولية مثل "صندوق تعافي سوريا المبكر"، إضافة إلى موارد من مؤسسات مثل صندوق النمو الأخضر، صندوق مرفق البيئة العالمي، وصناديق التغير المناخي.
    الاستدانة والمصادر الداخلية: رغم أن خيار الاقتراض وارد، فإن التوجه نحو الخصخصة يبقى خيارًا مطروحًا، لكنه يتطلب دراسة عميقة.

آليات تمويل جديدة وصناديق استثمارية

كشف المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري عن خطط لإنشاء صندوق استثمار خاص بسوريا، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة، مع دراسة أفضل موقع لإنشائه.

كما لفت إلى دور الأمم المتحدة في تقليل المخاطر عبر تقديم خطوط ائتمانية وضمانات للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال الخاصة.

أولويات إعادة الإعمار والتنمية

في هذا السياق، حدد الدردري أهم الأولويات التي يجب العمل عليها:

    تحسين الخدمات الاجتماعية: الصحة، التعليم، الأمن، والرواتب، حيث أكد أن مراجعة القطاع العام أمر ضروري لضمان دفع الرواتب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
    إحياء القطاع الزراعي: باعتبار سوريا بلدًا زراعيًا، شدد على ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، مثل قنوات الري ومحطات الضخ، بالتعاون مع منظمة "الفاو".
    دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: عبر إنشاء صناديق دوارة وتقديم قروض ميسرة، لضمان عودة هذا القطاع الحيوي إلى النشاط.
    تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية: بدلاً من تصدير الفوسفات والنفط والزيتون كمادة خام، أكد الدردري على ضرورة تصنيع هذه المواد داخل سوريا لزيادة قيمتها الاقتصادية.

تحديات السياسة والاقتصاد

وعن التحديات السياسية والاقتصادية، أشار المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري إلى ضرورة تجانس السياسات الحكومية، بحيث تتماشى السياسات التجارية مع السياسات الصناعية لحماية المنتج الوطني ودعم الصناعات المحلية. كما أكد أن النظام المصرفي بحاجة إلى تطوير ليتمكن من تمويل المشاريع التنموية الكبرى.

رغم الرغبة القوية التي أبدتها المؤسسات الدولية والدول الصديقة لدعم سوريا، فإن التحدي الأكبر يكمن في قدرة المؤسسات السورية على استيعاب هذه الاستثمارات وإدارتها بفعالية. كما شدد الدردري على أن بناء "دبلوماسية اقتصادية" قوية ضروري لضمان نجاح مرحلة التعافي المبكر، ووضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأسد يعزو أزمة الاقتصاد السوري إلى مليارات محتجزة في بنوك لبنانية

وزير الاقتصاد السوري يطالب بزيادة الرواتب لتحسين معيشة المواطن