للمرة الأولى منذ 5 سنوات البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

في اجتماع استثنائي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.

أسعار الائتمان والخصم، هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك بين بعضها البعض.كان محللون ماليون أراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)،أكد المركزي في بيان صحفي أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

"توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل"، بحسب محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.

دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.قالت رضوى السويفي، من "الأهلي فاروس"، رأت أن رفع أن المركزي المصري للفائدة جاء "كخطوة استباقية لما سيشهده التضخم من ارتفاع على مدار الفترة المقبلة، وللحفاظ على الفائدة الحقيقية، لاسيما في ظلّ رفع الفائدة في الدول المتقدمة وأيضاً بالأسواق الناشئة".

بدورها، اعتبرت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم المصرية، أن "تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، جنباً إلى جنب مع رد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوّق تحقيق مستهدفات التضخم من قبل البنك المركزي المصري، كما هناك حالة من عدم اليقين بشان متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب".وأضافت أن "الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المركزي خارجة عن سيطرته، لذا شدد موقفه ورفع الفائدة بشكلٍ سريع، ونتوقع أن يكون مقدار الزيادة خلال العام بأكمله 3% على الأقل".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 6.4%

البنك المركزي المصري يكشف حجم الأصول المحلية للبنوك في نوفمبر الماضي