شد وجذب بين المصارف والقضاء اللبناني والحكومة تتدخل للتهدئة

نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، التدخل في الشؤون القضائية، لكنه قال إن هناك "مكامن خلل" في عمل القضاء في لبنان، بعد سلسلة من الأحكام ضد البنوك، دفعتها إلى إعلان إضراب هذا الأسبوع.وتحدث ميقاتي بعد جلسة لمجلس الوزراء انعقدت للنظر في الأحكام الصادرة ضد البنوك، التي تم تجميد أصول 7 منها بأوامر قضائية منذ 14 مارس. وتعتزم البنوك الإضراب لمدة يومين اعتباراً من الاثنين رداً على هذه الأحكام.

وقال ميقاتي إنه اقترح حضور كبار أعضاء السلطة القضائية الجلسة "للاستماع إليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي"، لكن وزير العدل اللبناني طلب أن يقتصر الاجتماع على الوزراء.وفي إحدى القضايا، أصدر قاض حكماً لصالح مودع طالب "فرنس بنك" اللبناني بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته، التي تقدر بحوالي 34 ألف دولار نقداً وفقاً لما ذكره البنك.

ونتيجة للأمر القضائي الصادر بتجميد أصوله وإغلاق خزائنه، قال "فرنس بنك"، إنه لا يمكنه تنفيذ المعاملات النقدية.وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قالت نقابة تمثل المودعين في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن الحكومة تجتمع لمنع القضاء اللبناني من الفصل في قضايا المودعين ضد البنوك وأصحابها.

وأظهر محضر، اطلعت عليه "رويترز"، أن وزير العمل مصطفى بيرم، الذي اختاره "حزب الله" لمجلس الوزراء، قال إن "هناك شبهة لدى الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس"، وهو ما دفع ميقاتي لنفي ذلك.وجمدت قاضية أخرى أصول 6 بنوك خلال التحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مُصاب بالشلل منذ عام 2019، عندما هوى لبنان في أتون أزمة مالية مدمرة.وقال ميقاتي إن الحكومة حريصة على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في عملها.

وأطلع وزير العدل القاضي هنري خوري الرئيس اللبناني ميشال عون على مداولات مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق بمستجدات الوضع القضائي.وأعرب عون عن ارتياحه للموقف، الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما يخص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات، على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز، وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمتهم حقوق المودعين.

ورحب عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة إلى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.وقالت مصادر في جمعية المصارف اللبنانية ، إن الجمعية سترجئ مؤتمرها الصحافي، الذي كان مقرراً الأحد، على أن تبقي على إضرابها الذي ستنفذه المصارف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

من جانبها، أعلنت رابطة حماية حقوق المودعين في المصارف اللبنانية أنها أقامت دعوى قضائية ضد جمعية المصارف أمام قضاء العجلة، لوقف إضراب المصارف، الذي وصفته الرابطة بأنه "تعسفي".وذكرت رابطة المودعين، في بيان الادعاء، أنها طالبت القضاء بإلزام جمعية المصارف اللبنانية بعدم إغلاق المصارف لمدة يومين تحت مسمى "إضراب تحذيري بوجه التعسف المساق بحق المصارف".

وطالبت الرابطة بفتح أبوابها أمام المودعين للاستفادة من الخدمات، التي تعاقدوا معهم لتقديمها، وقالت إن الإضراب "يقع تحت خانة التعسف باستعمال الحق، كون الهدف منه هو إبتزاز القضاء والمودعين والدولة، والضغط باتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية، ويُمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية أعلنت عن دخولها في إضراب تحذيري يومي الإثنين والثلاثاء كخطوة أولى للتنبيه والتوعية بخطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح ما وصفته بـ"الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصرف لبنان يتقصى غير الملتزمين بإعادة أموالهم من الخارج

المصارف اللبنانية تهدد بالإقفال رداً على نزاعها مع القضاء