بعد سبع مرات من التثبيت المركزي المصري يبدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير للفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان ، اليوم الخميس، إن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
الناتج المحلي الإجمالي

وبين بيان "المركزي" المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
تطور التضخم محليا

وذكر أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

"بشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم"، بحسب البيان.

وأفاد بأن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

وتابعت: "من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية".
البنوك المركزية

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
أسعار النفط والتضخم

وأضافت أنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
خفض بين 2% إلى 3%

وتوقع المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ مارس 2024 التي يتفق فيها أغلب المحللين على اتجاه الخفض، بعد عام من التشديد النقدي.

وقال خالد ، إن القرار المرتقب للبنك المركزي، سواء بتثبيت الفائدة أو خفضها، سيتضمن مؤشرات أوضح لما قد يحدث خلال بقية العام.

وتابع: "السياسة النقدية أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقييم كل اجتماع على حدة، نتيجة للتقلبات العالمية".

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك تباينًا كبيرًا بين المراقبين في مصر والعالم حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، نتيجة لحالة عدم اليقين العالمية وتأثيرها على قرارات البنوك المركزية.

وأشار عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، إلى وجود تعارض كبير في العوامل التي تحكم قرار رفع أو خفض الفائدة.

وأضاف أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدودًا بشكل مباشر على المدى القصير والمتوسط لصغر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بينما قد يكون التأثير غير المباشر واضحًا ولكنه سيستغرق نحو عام. أما قرار رفع أسعار المحروقات في مصر، فسيرفع التضخم لكن تأثيره كان محسوبًا مسبقًا.

وتوقع أن يرتفع التضخم بحد أقصى 1.5% ليصل إلى 15% بعد أن كان 13.6%، معتبرًا أن هذا لا يزال ضمن النطاق المستهدف للتضخم في نهاية 2026 (7% ± 2%).

وتابع :"الوقت مناسب لبدء التيسير النقدي بخفض الفائدة بنحو 2% إلى 3%، مؤكدًا أن أقل من ذلك لن يكون مؤثرًا في تحقيق أهداف تشجيع النمو وتنشيط الاستثمار وخفض تكلفة الدين العام".

ولفت إلى أن السياسة النقدية التقييدية السابقة نجحت في خفض متوسط التضخم، وأن الارتفاع الأخير في مارس كان موسميًا بسبب شهر رمضان، متمنيا أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في خفض الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

قد يهمك أيضــــاً:

البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 46.736 مليار دولار