المركزي المصري ينفي وضع حدود على سحب النقد الأجنبي من البنوك

نفى البنك المركزي المصري، إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك، مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.وقال البنك - في بيان الأربعاء - إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، بداية من أول سبتمبر 2024، فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قام - بتاريخ 15 أبريل 2024 - بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، أكد البنك المركزي المصري أن الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.

قال  البنك المركزي المصري إن حدود صرف العملات الأجنبية في البنوك متروكه لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.جاء ذلك في بيان للمركزي بعد ما تم رصده إعلاميا بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر2024.

كان المركزي المصري قد رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً بدلا من 150 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

من جانبه قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الاتربي، في تصريحات لفضائية صدى البلد، إن "بنك مصر" وضع حدوداً للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ولكنها قيد العرض والموافقة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكنها حدود "مريحة جدا" للأفراد والشركات. وأكد في الوقت نفسه على أن البنك المركزي لم يلزم البنوك بوضع حد أقصى السحب النقدي بالعملات الأجنبية، إذ ترك الأمر لتقدير كل بنك.

كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى قد ذكرت لـ"الشرق" إنها تدرس وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.

مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر قال لـ"الشرق" إن "المركزي وجه كل البنوك العاملة بمصر لوضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع  حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري."

وشدد على أنه" لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب".

وأضاف أن "الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية".

عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.

وقد يهمك أيضًا :

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه

البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك لـ 250 ألف جنيه