محمد العريان يؤكد أن الهزات المصرفية تؤثر على انكماش الائتمان

قال رئيس كلية كوينز بكامبريدج وكبير مستشاري شركتي أليانز وغراميرسي، محمد العريان، إن الوميض الأحمر الناذر بأزمة مصرفية، تنتشر مثل الوباء في ربوع النظام المالي، بات وراءنا. ومع ذلك، من السابق لأوانه أن يعلن صانعو السياسات عن إنجاز المهمة. وبدلاً من ذلك، تحول اللون الأحمر إلى الأصفر اللامع بسبب عدوى الاقتصاد البطيئة الحركة التي تزيد قناة انتقالها الرئيسية، وهي قناة التوسع الائتماني المقلص للاقتصاد، والمهدد ليس فقط بخطر الركود ولكن بخطر الركود التضخمي، وفقاً لما ذكره العريان في مقال رأي لصحيفة "فايننشال تايمز" .

وكتب العريان: "كان ضعف إدارة المخاطر وعدم كفاية تنويع الأعمال السبب الجذري لإخفاقات البنوك. لقد كانوا مكشوفين للجميع ليروا من خلال عاملين: الأول، دورة أسعار الفائدة التي أسيء التعامل معها والتي جعلت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدأ في رفع أسعار الفائدة بعد فوات الأوان، ثم يضطر إلى مجموعة من الزيادات شديدة التركيز؛ وثانياً، كما لاحظ نائب الرئيس مايكل بار للكونغرس في حلقة غير عادية من الصراحة والتواضع من الاحتياطي الفيدرالي الحالي، وثغرات في الإشراف والتنظيم".

وأضاف "كان خطر هروب الودائع المعمم من بنوك مماثلة - إقليمية ومجتمعية - أمراً جوهرياً، لا سيما أنه فور إخفاقات البنوك الثلاثة سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وسيلفرغيت، وجد بنك رابع نفسه يسير على حبال مشدودة (First Republic)". وبالرغم من مساعدة الجمع بين التأمين غير المحدود على الودائع للبنوك الفاشلة وكفالة جزئية للبنوك الكبيرة لمساعدة "First Republic" على وقف ذعر الودائع، فقد خفت حدة الصدمة، ولكن لم يتم القضاء عليها.

وقال العريان، إن البنوك الصغيرة عانت من تدفقات كبيرة من الودائع إلى الخارج إلى نظرائها - والتي يعتبرها المودعون أكبر من أن تفشل، مثل صناديق أسواق المال، وبدرجة أقل، صناعة العملات المشفرة.
ويرى العريان أنه من غير المحتمل أن يتم عكسها بالكامل في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، سوف يجبرون المؤسسات التي تقدم القروض الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن الرهون العقارية، على إجراء تعديل. وبما أنه من غير المحتمل أن يتم القيام بهذه الأنشطة المصرفية على أي نطاق من قبل المستفيدين من تدفقات الودائع الخارجة، فإن الائتمان على مستوى النظام سوف ينكمش.

وحتى هذا فإنه ليس الدافع الانكماشي الوحيد على الاقتصاد بسبب الهزات المصرفية، إذ إنه من المرجح أن تزداد اللوائح التنظيمية، وكذلك الإشراف، لا سيما من جانب الاحتياطي الفيدرالي الذي تم ضبطه وهو يرتكب خطأً آخر في السياسة ولا يمكنه تحمل المزيد. وهناك أيضاً 3 اعتبارات أخرى ستجعل النظام المصرفي ككل أكثر حذراً.

أولاً، نبهت حالات فشل البنوك المستثمرين إلى الخسائر الإجمالية في محافظ النظام "المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق" والتي تصل اسمياً إلى أكثر من ربع رأس المال. وإذا أُجبر النظام على تحويل تلك الخسائر الورقية إلى خسائر محققة من خلال تدفقات الودائع الكبيرة إلى الخارج، فإن النظام المصرفي نفسه سينتهي به الأمر مع وجود فجوة رأسمالية ملحة. يأتي هذا في وقت تتعرض فيه الأصول الأخرى، مثل العقارات التجارية، بالفعل لبعض الضغوط.

ثانياً، تعتبر بعض النماذج المصرفية الآن أكثر هشاشة. وفي تناقض صارخ مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ينطبق هذا على المؤسسات التي تدير نموذجاً مصرفياً "ضيقاً" لا يحتوي إلا على القليل من عناصر الخدمات المصرفية الاستثمارية، إن وجدت.

وأخيراً، ستحد قدرة البنوك على تمرير تكاليف الاقتراض المرتفعة والرسوم الأكبر لتأمين الودائع بسبب التوفر الأكبر للمنتجات البديلة لدفع الفوائد.

ووفقاً لرئيس كلية كوينز، فإن كل هذا يؤدي إلى اكتشاف غير مريح أننا على أعتاب انكماش ائتماني سيستمر خلال الأرباع العديدة القادمة، وربما نصل إلى ذروته في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وقال العريان "إنها ظاهرة، على عكس العدوى المالية، لا يمكن للسياسات مواجهتها بسهولة".

كما أشار العريان إلى معضلة أخرى، وهي أن استخدام السياسة المالية مقيد بالانقسامات السياسية والقلق من الإفراط في استخدام الأداة أثناء وبعد الوباء. ويجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على الحد من التضخم.

وفي الواقع، بينما تقوم الأسواق بتسعير خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو ومستوى نهاية العام الذي يمثل نقطة مئوية كاملة أقل من توجيه السياسة المستقبلية، يشير تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى أن صانعي السياسة يدركون أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه سيمكن استمرار التضخم المرتفع. ويضيف قرار "أوبك+" الأخير بخفض الإنتاج إلى مخاطر الركود التضخمي.

واختتم العريان بالقول، إن النجاح في التعامل مع التهديد المباشر للعمليات المصرفية، على الرغم من الترحيب به، لم يقض على المخاطر التي تشكلها الهزات المصرفية الأميركية على الاقتصاد ككل. وبدلاً من المراهنة على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة، ينبغي أن تشجع الأسواق بنك الاحتياطي الفيدرالي على إكمال مهمته لخفض التضخم قبل محاولة تعويض انكماش الائتمان الذي لن يستمر إلا في عدد من الفصول. إذا تعذر ذلك، فسوف نتعامل مع احتمال أكبر لتحدي أصعب يتمثل في الركود التضخمي.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :