مجموعة العمل المالي 'فاتف' تدرج لبنان في قائمتها الرمادية

أُدرجت لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي قائمة خاصة تضم الدول الخاضعة للتدقيق من قبل المجموعة، للنظر في مكافحة الجرائم المالية.وكان وسيم المنصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد أشار قبل أيام إلى أن "اللائحة الرمادية" لـ "فاتف" وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير.
وأشار المنصوري في تصريحات خلال أغسطس الماضي أن الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.

يعد إدراج لبنان في هذه القائمة خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تؤدي إلى قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية، وزيادة التكاليف المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.

وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.
ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 تركها كبار المسؤولين في البلاد تتفاقم، ويواجه الآن أضرارا متزايدة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد.
وفي سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني آنذاك:"نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يخلف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لبنان يؤجل إطلاق منصة للعملات الأجنبية بسبب توترات الجنوب

رياض سلامة يعطّل مسار الملاحقة القضائية القائمة بحقّه أقام دعاوى أوقفت التعاون بين لبنان والقضاء الأوروبي