لبنان يتسلم أكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، عن الحصول على مبلغ مليار و135 مليون دولار من صندوق النقد الدولي يوم الخميس المقبل.وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم (الاثنين)، إنها «تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم يوم الخميس المقبل قرابة مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن عام 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان».
وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى عام 2009.يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي.
إلى ذلك، تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهراً من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم، أول اجتماعاتها في حين تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.
وستعقد الجلسة في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون. وسيلقي كل من ميقاتي وعون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، كلمة في مستهل الجلسة، قبل أن تتفق الحكومة على تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وجاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس (آب) 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول «سحرية» تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو (أيار).

أخبار تهمك أيضا

رياض سلامة ينكب على "شرعنة" تدابير المصارف اللبنانية لمنع ملاحقتها قضائيًا

سلامة يطالب بصلاحيات لتنظيم إجراءات المصارف اللبنانية