تضيف وثائق مسربة إلى مخاوف اعتماد رياض سلامة على تحويل الممارسات المحاسبية إلى موازنة دفاتر الحسابات.أشارت البيانات المالية المسربة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عزز بشكل تعسفي أصول المؤسسة بما لا يقل عن 6 مليارات دولار باستخدام إجراءات محاسبية غير تقليدية فيما كان النظام المالي في البلاد على طريق الانهيار.وتعزز البيانات المدققة لعام 2018، والتي اطلعت صحيفة "فاينانشال تايمز" على نسخة منها، مخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخم أصول البنك وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة.فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY و Deloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لـ "السيطرة على الاستقرار المالي"، الذي قيمته "الحاكم يحدد... حسب ما يراه مناسباً"، طبقاً للبيانات المالية.لكن اثنين من خبراء البنوك المركزية المستقلين قالا إنهما لم يسمعوا قط بمثل هذا الإجراء المحاسبي وأثارا مخاوف من أن الضريبة - التي تشير عادة إلى الأرباح المحققة عندما يطبع البنك النقود - قد يتم استخدامها بشكل خاطئ لإخفاء الخسائر.وقال ويليم بويتر، كبير خبراء الاقتصاد والأكاديمي والمصرفي المركزي في سيتي غروب سابقًا: "هذا أمر غريب جدًا. إنها مجرد طريقة للمحاسبة لتفجير أصول البنك المركزي بشكل مصطنع وإخفاء صافي ثروته أو رأس ماله السلبي. إن العديد من الأصول هي اختراعات".كما قال يورغ بيبو، أستاذ الاقتصاد في كلية سكيدمور في نيويورك، إنه من غير المعتاد إلى حد كبير استخدام حكم الحاكم لتحديد قيمة الأصل، حيث يتم تعريفها عادة من خلال قواعد المحاسبة الموحدة. وقال: "لم اسمع ابداً ان الحاكم يمكنه تشكيل رقماً".ولم يستجب مصرف لبنان لطلبات تعليق ورفضت شركة Deloitte التعليق ولم ترد EY على طلبات التعليق.

قد يهمك ايضا

تقارير تؤكّد أن "خليفةُ" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مُقيمٌ في الخارج

الليرة اللبنانية تواصل تراجعها رغم نظام التسعير الجديد