السعودية تمتلك مقومات التحول الاقتصادي في كافة المجالات

على وقع كلمة ولي العهد السعودي، أكد مسؤولون اقتصاديون أن السعودية تمتلك جميع المقومات، تتصدرها الإرادة السياسية، لتحقيق طموحات التحول الاقتصادي في كافة المجالات، لا سيما قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني التي تعمل الحكومة على دفعها، وتطوير مكوناتها، خصوصاً القطاعات الراكدة في أعوام مضت، وبدأ العمل على تأسيسها، وتحسين دورها للعب دور محوري منتظر قريباً.وتطرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الخميس الماضي، في كلمة شفافة، بلغة الأرقام، إلى مسيرة الاقتصاد، ونمو قطاعاته المختلفة بشكل لافت في سنوات معدودة، مؤكداً العمل على مضاعفة حجم الاقتصاد، وتنويع موارده، بعيداً عن النفط وعوائده، وفقاً لاستراتيجية الحكومة على المدى المتوسط والبعيد تحت منظور «رؤية المملكة 2030».

وتضمنت كلمة ولي العهد السعودي ملفات اقتصادية استراتيجية كبرى، كان بينها تداعيات الجائحة، ومعدل البطالة، ومكافحة الفساد، وتفعيل القطاعات الاقتصادية الراكدة، والتحول إلى دور فاعل عالمي في الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والرياضة والصناعة، متطرقاً لدور صندوق الاستثمارات العامة الجوهري في تنويع مصادر دخل الدولة، وتوليد الوظائف، ودعم الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيد مواصلة تنمية الموارد غير النفطية للبلاد كركيزة أساسية للتحول.

وهنا يقول عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فيصل آل فاضل، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطرق في حديثه لكافة الجوانب الاقتصادية، وكيف سارت بشكلٍ متوازٍ لتحقيق التنمية ومستهدفات 2030، موضحاً أن الإنجازات والأرقام في القطاعات المحققة لم تكن تسير على هذا النهج دون عمل واستراتيجية واضحة المعالم أفرزت هذه النتائج والمخرجات التي يعول عليها في الاستمرارية على المدى المنظور والبعيد. وأضاف آل فاضل، أن الطفرة النوعية في مجالات اقتصادية كانت شبه راكدة في فترات سابقة، وشهدت تحركاً ونمواً ملحوظاً سيكون لهما أثر كبير على الناتج المحلي، وهو ما أشار إليه ولي العهد، عندما أكد أنه في عام 2016 كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تُقدر بـ1.8 تريليون ريال، وتسارعت وتيرة النمو إلى أن سجلت في الربع الأخير من 2019 قرابة 4 في المائة، وهذه أرقام يجب الوقوف أمامها كثيراً، فهي ذات مدلولات اقتصادية كبيرة على تنوع المداخيل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، قال آل فاضل، إن العوائد الكبيرة التي جناها في الأعوام القليلة الماضية، مؤشر قوي وكبير على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة السعودية في هذا الشأن، خصوصاً أنها تسعى إلى أن تصل أصول الصندوق إلى قرابة 7 تريليونات ريال، وهو ما سيعطي زخماً كبيراً للصندوق واستثماراته، والعوائد التي تحصلها من محفظتها المتنوعة، كما أن ذلك يتيح للدولة التنوع في المشاريع والاستثمارات التي ترغب في الدخول فيها، ويسهم في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مورد آيل للنضوب.

وعن البطالة، أوضح آل فاضل، أن الحكومة تعمل بكل جدية في هذا الملف الذي تطرق إليه ولي العهد، ويعد من أهم التحديات الاقتصادية لأي دولة، موضحاً أن كل المعطيات تعطي مؤشراً على سعيها في تقليص هذه النسبة من خلال برامج ومبادرات متعددة تستهدف الشباب وتوليد المزيد من فرص العمل، مستطرداً: «لا ننسى أن جائحة (كورونا) قد أثرت، وبشكل غير مباشر، على هذا المسار، إلا أن العمل مستمر في تقليص نسبة البطالة التي تعاني منها مختلف دول العالم، حتى الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى».

إلى ذلك، قال الدكتور صالح الطيار، أمين عام الغرفة العربية الفرنسية إن كلمة الأمير محمد بن سلمان، شملت جميع الجوانب الاقتصادية، وآلية تعامل الحكومة خلال الفترة الماضية، وكيفية التعامل خصوصاً في ظل جائحة «كورونا»، وكيف تمكنت السعودية من تخطي الآثار السلبية على اقتصادها بحزمة من الإجراءات، في مقدمتها الدعم المالي الكبير للقطاع الخاص والقطاع الصحي.

وعن الرؤية وتحقيقها، يقول الطيار إنه على المستوى المحلي، والخارجي، نستشعر حجم الخطوات التي خطتها السعودية في هذا الجانب، واتباعها جملة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد الكلي للبلاد، مبيناً أن الخطوات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد جنباً لجنب مع السياسات المالية والتحفيزية مكنتها من تقديم نموذج عالٍ من ديناميكية إدارة الاقتصاد، إذ تفتح باب العمرة للداخل والخارج، كما أنها استمرت في إقامة المؤتمرات، في مقدمتها مؤتمر مجموعة العشرين. وقال: «هذه دلائل على قوة الاقتصاد، وصلابته، في مواجهة الأزمات التي لم تنعكس على خطط التنمية التي تشمل كافة القطاعات».

وشدد الطيار على أن كلمة ولي العهد تؤكد أن السعودية ذاهبة لأن تكون قوة مؤثرة في صناعة الاقتصاد العالمي في مختلف قطاعاته، موضحاً أن تغيراً جذرياً حصل على الأرض في جميع مناشط الدولة والقطاعات الاقتصادية التي أصبحت تعتمد على التقنية والعمل الإلكتروني في تنفيذ المهام، وهذا عامل إضافي يحسن من القوة الاقتصادية، وقدرة تعاملها في كافة الظروف.

من ناحيته، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن حديث ولي العهد يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وفق «رؤية المملكة 2030»، التي تُعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للبلاد. وحسب الجدعان، فإن القطاع المالي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، حيث يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد؛ والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.

وأضاف أن «رؤية المملكة 2030» تمثل مرحلة تحول رئيسية للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، التي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.وشهدت كلمة ولي العهد السعودي، منذ أمس، تفاعلات كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالقطاع الاقتصادي في البلاد، حيث لفت وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عبر تغريدة له، بالقول: «توجيه ولي العهد لي ولزملائي الوزراء بعقد مؤتمر صحافي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال بين المسؤول والمواطن، وبناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، والإجابة على التساؤلات التي تشكل هاجساً للرأي العام».

إلى ذلك، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في تغريدة، «بالدعم السخي والاهتمام من خادم الحرمين تجاوزنا مستهدفات قطاع الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، ووصلنا إلى ما هو أبعد»، مستطرداً: «نحقق بحمد الله قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني، بدعم مباشر، وإشراف حاضر من ولي العهد، أوصلت نسبة التملك لـ60 في المائة، متجاوزين بذلك مستهدفاتنا». وفي تغريدة لوزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أورد فيها «أن تصريح ولي العهد يبرز نتائج العمل الدؤوب على أرض الواقع... مستمرون في العمل لبلوغ مستهدفاتنا قبل 2030، ولرفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتحسين كفاءته، نحو تنمية وطنية مستدامة».

قد يهمك ايضا:

محمد بن سلمان يتعهد بـ"الضرب بيدٍ مِن حديدٍ" ضد المُتطرّفين  

  "مجلس الشورى" السعودي يدعو إلى قياس أثر الضريبة المضافة على القطاع العقاري