70% من مقاعد البرلمان المصري المقبل للتيار الإسلامي

قال الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"- الذراع السياسي لجماعة الإسلامية في مصر علاء أبو النصر، إن الجماعة نصحت مؤسسة الرئاسة بإرجاع قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره، ولكن لم يتم الأخذ بالنصيحة, مشيرا إلى أن إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان القانون لم يكن مستغربا. وقال "كنا نتمنى أن يعود القانون للمحكمة الدستورية حتى لا ندخل في هذه الاتهامات القانونية والدستورية"، مضيفا أن الحزب يرى في حكم القضاء الإدراي ببطلان قانون الانتخابات خيرا، ويعطي فرصة للأحزاب السياسية للاستعداد إلى الانتخابات، وإعادة النظر في تحالفاتها والدفع بمرشحيها، وفرصة للتحالفات التي لم تتم، وإنجاح الحوار الوطني ولم الشمل بين القوى السياسية، مع ضرورة أن تقوم القوى المعارضة للانتخابات بإعادة النظر في قرارها لمقاطعة الانتخابات حتى لا تحدث مشاكل في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف أبو النصر إلى "العرب اليوم" أن الحكم كان مخرجا قويا لمؤسسة الرئاسة وأيضا للقوى المعارضة المقاطعة للانتخابات، وقال "إن هناك من يرى أن الحكم مخرج جيد لكلا الفريقين، النظام الحاكم والمعارضة، فالحكم أعطى فرصة لمؤسسة الرئاسة لمزيد من الحوار الوطني والاستجابة إلى المطالب المعقولة للاعتراضات على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى أنه سيعطي وقتا لجبهة الإنقاذ الوطني من أجل أن تراجع موقفها من الانتخابات في ظل وجود ضغوط من قبل الأحزاب والقوى السياسية لهذه الجبهة بالدخول في الانتخابات البرلمانية". وعن استعدادهم للانتخابات البرلمانية.. أكد الأمين العام لحزب البناء والتنمية أن الحزب يستعد للانتخابات منذ فترة طويلة وهناك لجنة انتخابية يشرف عليها قيادات الحزب والجماعة الإسلامية من أجل الوصول إلى أفضل المرشحين على قوائم الحزب مما يعطي مكانة قوية للحزب في البرلمان القادم، لافتا إلى أن اللجنة الانتخابية في كل محافظة تتكون من مسؤول الجماعة في المحافظة وأمين الحزب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين لدخول الانتخابات على قوائم حزب البناء والتنمية وفي النهاية اختيار المرشحين يرجع إلى اللجنة الانتخابية التي تم تشكيلها لضمان عدم ترشح الفلول والفاسدين على قوائم الحزب. وعن التحالفات الانتخابية قال علاء "آثرنا أن نشكل تحالفا يجمع القوى الإسلامية والثورية من شباب الثورة واقتربنا من الانتهاء من الاتفاق معهم وهو في طريقه إلى الحسم"، مضيفا أن الحزب يسعى إلى تكوين تحالف انتخابي قوي في ظل سعي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بدخول الانتخابات القادمة منفردا، ويسير على نهجه أيضا حزب النور السلفي.    وأكد أن الحزب يحترم حزب الراية الذي أسسه حزب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مشيرا إلى أن قيادات البناء والتنمية كانت تسعى إلى تحالف انتخابي مع حزب الراية ولكن الشيخ حازم أبو إسماعيل كان يريده تحالفا سياسا، فيما ترى قيادت البناء والتنمية أن التحالف السياسي يأتي تحت قبة البرلمان من أجل نجاح التحالف وليس قبل الانتخابات لأنه قد ينهيها سريعا، لافتا إلى أن البناء والتنمية لا يستبعد التنسيق الانتخابي وليس التحالف مع حزب الراية وخاصة على المقاعد الفردية.    وأوضح أن حزب النور طلب من حزب البناء التنمية الدخول في تحالف انتخابي مع الحزب فقط في ظل أن الجماعة الإسلامية تسعى إلى تحالف انتخابي للأحزاب الإسلامية يكون قويا وقادرا على حصد نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل، مؤكدا أن عدد التحالفات الانتخابية الإسلامية المتوقع سيصل إلى أربعة تحالفات، قائلا "إن من المتوقع أن يكون هناك من ثلاثة إلى أربعة تحالفات إسلامية، والتنسيق على الفردي سيكون بشكل كبير بين القوى الإسلامية".   ورأى أن نسبة الإسلاميين في مجلس النواب القادم لن تقل عن 70% من عدد مقاعد البرلمان، لافتا إلى أن نسبة الحرية والعدالة وحزب النور السلفي ستقل نسبتهما في البرلمان القادم لصالح الأحزاب الإسلامية الأخرى والتنافس الانتخابي إسلامي إسلامي، مؤكدا أنه لم يتم تحديد الشعار الانتخابي للحزب حتى الآن.    ورفض علاء أبو النصر المطالب بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وقال "نحن نؤيد بقاء الحكومة في هذا الوقت ونرفض إقالتها، فالإقالة ليس الحل السحري الذي ينقذ  البلاد، ونخشى أن تكون الحكومة الجديدة حكومة "تشاكس" واختلاف وليس حكومة ائتلاف وإنقاذ وطني كما يرددون"، مضيفا "نحن مع إدخال تعديل وزاري على الحكومة وليس تغييرها بالكامل لأن تغييرها يؤثر على الوضع الاقتصادي المتردي، بالإضافة إلى أنه سيتم انتخاب برلمان جديد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، ووفقا للدستور سيكون من حق حزب الأغلبية أن يشكل الحكومة الجديدة".   وأعرب عن قلقه من إطالة الفترة الانتقالية لأنه سيزيد الوضع سوءا بالنسبة للاقتصاد والأمن في الشارع ويهدد استقرار البلاد بشكل عام، مضيفا "رجاء من جميع القوى الوطنية بمختلف توجهاتهم أن يشاركوا في الحوار الوطني، وأقول لجبهة الإنقاذ لا بد من أن يشاركوا في الحوار الوطني وتقديم مقترحاتهم ومطالبهم المعقولة لمؤسسة الرئاسة من أجل رمي الكرة في ملعب الرئيس، وطالما بقوا خارج الحوار فإن الشعب سيحملهم فشل الحوار".    وأكد أن الجماعة الإسلامية تدخلت في إنهاء الخلافات بين الشقيقين الكبيرين, حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة وتم الاتفاق على التهدئة وعدم التراشق إعلاميا، لأن الخلافات في التيار الإسلامي تهدد التيار بمجمله وقد تصل إلى الانهيار في ظل وجود قوى تتصيد أخطاء هذا التيار.    وعن أداء مؤسسة الرئاسة، قال الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر علاء أبو النصر "إن لدى حزب البناء والتنمية العديد من الملاحظات على أداء مؤسسة الرئاسة، وأبرز مآخذ الحزب على السلطة هو عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء كأحد أبرز مطالب الثورة" لافتا إلى أن هذا القصور لا يسوّغ الانقضاض على السلطة أو المطالبة بإسقاط النظام كما يفعل البعض، مؤكدا أن حزب البناء والتنمية سيقف دائما مع الشرعية، وذلك عبر ممارسة معارضة رشيدة تشيد بالإنجاز وتسعى للتقويم وتقدم الرؤى والحلول.    وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة يتعرض لهجمة شرسة، فالأوضاع الصعبة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة لن تؤثر سلبا على شعبية الأحزاب الإسلامية بشكل عام، لكنها قد تؤثر على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي ينتمي له رئيس الجمهورية محمد مرسي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تأثر الإخوان ليس لسبب كثرة أخطائهم بقدر ما هو ناتج عن الحرب الشرسة التي يشنها الإعلام ضدهم.    واستغرب القيادي في الحزب الممثل للجماعة الإسلامية ما تردده بعض الأصوات من استنكار الحضور الواضح لرموز الجماعة في الحياة السياسية المصرية حاليا بدعوى ارتكابهم أعمال عنف في العقود الماضية، وقال إن هؤلاء كمن يريدون معاقبة الجماعة الإسلامية مرتين، موضحا أن أعضاء الجماعة واجهوا النظام السابق بعدما انسدت السبل أمامهم سواء في مجالات الدعوة أو التعبير أو التظاهر السلمي، بل تعرضوا للقتل والاختطاف، أما الآن فالظروف مختلفة ومجالات العمل متاحة أمام الجميع وبالتالي فليس واردا ولا مقبولا اللجوء إلى العنف من أي جماعة أو فئة كانت.