نتبنَّى مشروعًا تقدُّميًّا لكنّنا محاصرون بالأصوليّة

أكّدت الأمينة العامة لـ "الحزب الاشتراكي الموحد" نبيلة منيب في المقابلة التي خصت بها موقع "العرب اليوم"، أن الحزب يدافع عن التقدم والديمقراطية، قائلة: "ندافع عن مشروع تقدمي ديمقراطي، ونجد أنفسنا محاصرين من قِبل المشروع الأصولي المخزني"، وأن الدستور هو القانون الأسمى الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وليست هناك طقوس أو أعراف أخرى". "المؤسسة الملكية إذا ظلت تغير في الشكل وتنسى الجوهر، فستُضيِّع عليها وعلى المغرب الكثير من الفرص"، وطالبت الأمينة العامة لـ "الحزب الاشتراكي الموحد"، بـ "ضرورة إلغاء حفلات الولاء والبيعة وكل الطقوس المخزنية (في القرن الـ 19 كانت الوثائق تورد لفظة المخزن مرادفًا لاسم السلطان أو أحد ممثليه، وللمخزن المغربي طقوس عدّة تكرس شرعيته وتغذي صورته في الخيال الشعبي وكذا في ثقافة النخبة، كرمز للوحدة وممثل للدين ومركز احتكار كل شرعية حتى لا تنهض قبيلة أو جماعة لتطالب بشرعية حكمها للشعب أو لجزء منه، أي عدم ترك أي سبيل للانفصال، ومن بين هذه الطقوس الرمزية الزي، تقاليد وعادات تقبيل اليد والانحناء للتحية، نظرًا إلى تعارضها مع القيم الديمقراطية السمحة وتكريس لدولة الرعايا، ترؤُّس الأحداث الدينية الكبرى، ذبح أضحيّة العيد، رئاسة الفتوى، أبوّة الأمّة، الرضا والغضب، العطف والعفو) المهينة"
_ في نظرك أية دلالات تحملها دعوات المطالبة بإلغاء حفل الولاء؟
حفلات البيعة من الطقوس المخزنية (السلطانية) التي سعى المخزن (السلطان) تاريخيًا للحفاظ عليها وعمل على ضمان استمراريتها، وذلك لترسيخ الثقافة والموروث المخزنيين، إلا أن الانفجار المعلوماتي والثورة الإلكترونية التي يتبناها مجتمع حداثي رافض لقيم التقليدية والعبودية، ويتبنى طروحات التحرر والحداثة والديمقراطية، حتّم على المخزن (السلطان) التنازل عن أحد طقوسه التاريخية الضاربة في عمق الثقافة السلطانية.
شاهدنا صورًا للضحك عبر الأنترنت في ألمانيا، أدرجت أحد الفيديوهات وهي تُظهر مسؤولين ووزراء مغاربة ينحنون في إحدى حفلات البيعة السابقة، وتساءلوا كيف يوجد بلد في القرن الحادي والعشرين ما زالت تمارس فيه طقوس الاستعباد هذه.
إن العبودية  يجب أن تكون في خبر كان.
لقد ارتفعت أصوات تقول إن الاحترام واجب للملك، لكن لا ضرورة للإذلال.
هذه الطقوس مُهينة للمغاربة، بحيث تجبر العالم وغير العالم في الدروس الحسنية - مثلاً- الجلوس ثماني ساعات بعضهم بـ"ليكوش" في انتظار إنهاء الدرس.
الملكية اليوم يجب أن تكون ديمقراطية وحديثة، تنسجم والثورة المعلوماتية التي تفضح طقوس الاستعباد والإذلال للعالم والشعوب التواقة للحرية وقيم الحداثة انسجامًا مع تطورات العصر.
_ هل يمكن القول إن هناك اتجاهًا لنزع طابع القداسة عن الملك والدخول في ملكية مؤسساتية أكثر حداثة بعيدة عن الأشكال التقليدية؟
المقدس هو الله، والتقدم الحقيقي يقتضي اقتسامًا حقيقيًا وليس مزيف للسلطات بين الملك والمؤسسات، هذه الإرادة غير متوفرة إلى حد الآن. ما زال هناك  تمركز للسلطات.
ما قام به النظام إلى اليوم هو بعض الروتوشات الشكلية في المقابل حافظ على التوابث المخزنية (السلطانية) إن لم نقل قواها.
الملكية إن ظلت تغير في الشكل وتنسى الجوهر فستضيع الكثير من الفرص. يجب إلغاء حفلات الولاء والبيعة وكل الطقوس المخزنية (السلطانية) المهينة.
الدستور هو التعاقد والقانون الأسمى الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وليست هناك طقوس أو أعراف أخرى.
_ انتبه عدد من المتتبعين إلى امتناع الملك مدّ يده لتقبيلها من قِبل المدنيّين خلال حفل الإفطار الذي ترأسه، يوم 30 تموز/ يوليو 2012 ، ضمن احتفالية مرور 13 سنة على وصوله إلى العرش؟
ما هي دلالات ذلك؟
الملكية أُجبِرَت على تقديم تنازلات وإن كانت شكلية.. وقد كان رفيقنا بن سعيد أيت إيدر أول من دعا إلى إلغاء تقبيل يد الملك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وآخرون دعَوا إلى ذلك، لكن بشكل محتشم.
الشعوب لم تعُد ترضى بمثل هذه الصور.
_ لماذا لم تستطع الإصلاحات السياسية الأخيرة والتي باشرها الملك منذ انطلاق الربيع العربي، أن تُخمد حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها بعض الشوارع والساحات؟
عندما انطلقت حركة "20 فبراير" كانت لها مطالب محددة لم يجب عليها الدستور. أول هذه المطالب التي لم تتحقق: ملكية برلمانية ودستور ديمقراطي. إلا أن النظام لم يستجب لهذه المطالب المشروعة، وقدّم ما يمكن وصفه بمراوغات لتخميد الاحتجاجات، وبالتالي لم يَرقَ إلى مستوى مطالب الجماهير التي ما زالت تخرج للشارع باستمرار، وتقوم باحتجاجات تجري مواجهتها بالهراوات والقمع.
الانتخابات الأخيرة التي جرت لم تتوافر فيها شروط الانتخابات النزيهة وشهدت -طبيعيًا- نسبة مشاركة هزيلة.
وبالتالي فستظل حركة "20 فبراير" والقوى الداعمة لها قائمة الذات، متمكسة بمطالبها وبلُغتها التصعيدية.
لا بد من أن يفتح ورش الدستور، حتى يتحقق الحسم مع الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية وفصل السلطات والتدوال السلمي على السلطة، ودعك من المؤسسات الصورية التي لا دور لها.
النظام التجأ إلى سلاحه القديم، سلاح المقاربة القمعية والانتقام من الحركات الاحتجاجية، ونهج سياسة الاحتواء.
_ هل يمكننا الحديث اليوم عن خيبة أمل المجتمع المدني في حكومة عُقدت عليها آمال كبيرة؟
الحركات الاحتجاجية لم تتوقف يومًا، ففي معظم مناحي المغرب هناك حركات احتجاجية مستمرة تعبيرًا عن أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة.
المغاربة أعطَوا فرصة لحزب جديد لم يمارس العمل الحكومي من قبل. أرادوا التغيير، لكن خيبة أملهم تعمقت أكثر في التغيير.
جُلّ المصوتين لم يكونوا على معرفة بالبرنامج السياسي لحزب "العدالة والتنمية"، فقد أكدت دراسة ميدانية أجريناها، أن المغاربة لم يطلعوا على هذا البرنامج، وكانوا يجيبوننا فقط بقولهم "هاد الناس معقولين".
كنا نتمنى من الذين يريدون التغيير، أن يطمحوا إلى التغيير الديمقراطي تحديدًا.
_ ما الذي تعيبونه على حكومة عبد الإله بنكيران؟
حكومة بنكيران انتهازية، وحزب "العدالة والتنمية" ركب على حركة "20 فبراير" والقوى الداعمة لها، وبعد أن وصل للحكم أدار ظهره لمطالبها، بل أضحى عدوها الأول.. يحاربها ويقمع احتجاجاتها بـ "الهراوات".
لقد ناهض بنكيران الحركة التي وضعت مطالب القوى التقدمية من جديد على طاولة التفاوض وبقو،. وتنصل من كل ما دافع عنه أبناؤها.
والحزب الآن هو المناهض الأول لحركة "20 فبراير".
كان متشبثًا بالوصول إلى السلطة بأي ثمن، وسرعان ما تخلى عن كل التزاماته بعد أن وصل إلى سدة الحكم وقدم تنازلات كثيرة بعد أن استغنى عن حقائب حكومية حيوية.
كما أنها لم تقف سدًا منيعًا ضد الفساد، صحيح أنها أخرجت لائحة "الكريمات" إلى العلن، لكن ما فائدتها إذا لم يحقق أي هدف من وراء نشرها.
_هي الرمية التي لم تسجل أي هدف كما قيل؟
تمامًا. لأنها قضية مرتبطة بنزاهة جهازي العدالة والقضاء.
_ الأكيد أن المغاربة الذين صوتوا على بنكيران، كانوا يمنون النفس في أن يستجيب لمطلبهم في محاربة الفساد، قبل أي شيء آخر، لكنه فاجأهم عندما خرج في تصريح إلى "الجزيرة" بشعار "عفا الله عما سلف"؟
رئيس الحكومة الذي يحترم نفسه عليه أن يُقدِّم استقالته ويعترف أمام منتخبيه بفشله وبعجزه عن تنفيذ مخططاته، لكن في لعبة سياسية مغشوشة لن يفعل ذلك. "دابا ولى كيعرف يدير لغرافاطا".
النيابة العامة ينقصها أن تحرك وتفتح تحقيقًا معمقًا بشأن ملابسات توقف حكومة بنكيران عن نشر اللوائح.
الحكومة ناقصها كل شيء: الكفاءة والسلطة والمصداقية والجرأة. هذا ما يفسر تراجعها وتنازلاتها المتتالية في ظرف ستة أشهر فقط على ممارسة عملها.
عليها أن تنتزع ما يجب أن ينتزع في إطار خدمة المسار الديمقراطي، ولكن هذا ليس غريبًا على حزب قام بكل ما في وسعه لأن يرأس الحكومة بإجهاضه مشروع القوى التقدمية.
بنكيران أخلف وعده في تقليص نسبة العاطلين إلى النصف، وتراجع عن تقليص العجز المالي ونسخ برنامج حكومي مستهلك، وقام بالزيادة في المحروقات وضَرَب القدرة الشرائية للمواطن، ويتزعم السياسة القمعية لحكومته إزاء التظاهرات والاحتجاجات السلمية.
هل تتفقون مع الرأي القائل أن بعض المتتبعين يرون أن حركة "20 فبراي"ر لا يمكن أن تعود لسابق عهدها، ما ردكم؟
شهدت حركة "20 فبراير" بعد انسحاب جماعة "العدل والإحسان" تراجعًا في الكم فقط، أعضاء جماعة الشيخ ياسين معروفون بإمكاناتهم المادية التي ينزلون بها الناس للشارع.
انسحاب جماعة "العدل والإحسان" مكّن حركة "20 فبراير" أن تزداد وضوحًا، بل إن عددًا من المواطنين والمناضلين تصالحوا مع الحركة بعد انسحاب "العدل والإحسان". المهم الآن كقوى داعمة لها، أننا مستمرون في مناهضة الفساد والمفسدين.
_ هل هناك أي تقارب بينكم وبين جماعة "العدل والإحسان" في المرحلة السياسية المقبلة؟ هل في استطاعتكم إقناعهم للعودة إلى الانخراط في تنسيقيات "20 فبراير"؟
نحن ندافع عن مشروع تقدمي ديمقراطي، ونجد أنفسنا محاصَرين من قِبل المشروع الأصولي المخزني (السلطاني). نحن كديمقراطيين نحترم كل الأطياف، لكننا لن نتحالف مع "العدل والإحسان" وهناك في الحركة من يتوهمون عكس ذلك، وهم ليسوا على صواب.
_ ما هو تعليقكم على تصريح وزير العدل الرميد الذي أشار لقناة إخبارية بعدم وجود أي معتقل رأي في السجون المغربية؟
عدد من وزراء العدالة والتنمية أصبحوا أبواقًا للمخزن (السلطان) للأسف، وقد تتبعنا مؤتمرهم الأخير وهم يؤكدون على الاستثناء المغربي، وأتساءل بعد مرور سبعة أشهر على حكومة بنكيران: ماذا بقي من مطالبهم؟
_ ما هي قراءتكم لتعيين فؤاد عالي الهمة مستشارًا للملك محمد السادس؟ والدور الذي أضحى يلعبه حاليًا داخل القصر؟
مشكلة المغرب العظمى هي ربط سلطة السياسة بسلطة المال، الشيء الذي جعل معظم رفاق الملك وزملاءه في الدراسة يصبحون هم أصحاب السلطة والأعمال الضخمة والقرارات المصيرية، وهم اليوم يلعبون أدوارًا أساسية في تسيير شؤون البلد، والتحكم في المجالس والإدارات العمومية والمرافق الحيوية.
يجب أن تتوفر الإرادة السياسية في اتجاه تكافؤ الفرص وتوزيع الثروة وفصل السياسة عن المال، ورجال الأعمال هم الذين يتحكمون في مصير هذا البلد.
تأسيس حزب "الأصالة والمعاصرة" استبلاد لعقول المغاربة. يجب إلى جانب عدد من الأحزاب أن يحل نفسه، ما عندهم ما يقدمونه للمغاربة. بل على العكس يجتهدون لإجهاض العملية السياسية.
يجب أن تتوافر عندنا أحزاب قوية تمثل المشروع المجتمعي وليست أحزابًا إدارية متعفنة. دعك من أحزاب أكل عليها الدهر.
_ ما هو تعليقكم على قرار المصادقة بالإجماع على القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين المثير للجدل، والذي اعتبره جل الحقوقيين يندرج ضمن الانفلات من العقاب؟
قانون "حماية الدولة للعسكر"، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، يتعارض مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد.
وكشف الحزب أن الهدف من "القانون المشار إليه" هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وتورطوا في الفساد المالي أو حماية أفراد الجيش، مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلاً، كما أن الهدف هو عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم.
ويشار إلى أن الأستاذة الجامعية المتخصصة في البيولوجيا، نبيلة منيب، أول امرأة تنتخب أمينًا عامًا لحزب سياسي في المغرب.
فطيلة السنوات الثلاث المقبلة ستقود نبيلة منيب، الأم لثلاثة أطفال، سفينة "الحزب الاشتراكي الموحد"، وهي التي خبرت منذ التحاقها بمنظمة "العمل الديمقراطي الشعبي" سنة 1985 كل خبايا التنظيم، وربطتها علاقات وطيدة مع قياداته، بل جالت في جل فروعه في المغرب، وظلت صوتًا مدافعًا عن الحرية والتقدمية وحقوق النساء.
رغم عضويتها في حزب سياسي لكنها عضو أيضًا في منظمة (أتاك) المغرب، المناهضة للعولمة وعضو كذلك في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولأنها مربية أجيال في الجامعة، فهي حريصة على الدفاع عن الجامعة في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي، لكنها أيضا امرأة مواقف حيث ساندت حركة "20 فبراير" منذ البداية، وعملت في لجنة دعم الحركة.
وفي موقعها الجديد ستعطي المناضلة الملتزمة نفسًا جديدًا لحزب قوي بمواقفه، لكنه في حاجة إلى إيصال صوته للجماهير التي يدافع عن قضاياها.