محامو القاهرة والجيزة يحتجون على زيادة الرسوم القضائية بوقفات سلمية وتحذيرات من تصعيد مرتقب

نظم محامون في عدد من المحاكم الابتدائية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية اعتراضا على قرارات زيادة رسوم الخدمات القضائية المميكنة، وذلك استجابة لدعوة النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية. وجاءت الوقفات في إطار تصعيد تدريجي من قبل النقابة رفضا للرسوم التي اعتبرها المحامون غير دستورية وتشكل عبئا على المتقاضين.

وشهدت المحاكم الابتدائية في القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها النقابات الفرعية للمحامين اعتراضا على زيادة رسوم الخدمات القضائية المميكنة المقدمة للمتقاضين والمحامين، وذلك استجابة لدعوة النقابة العامة والنقابات الفرعية.
واستجاب المحامون للدعوة الاحتجاجية في مجمعات محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، واستمرت الوقفات بمتوسط نصف ساعة تقريبًا دون أي تأثير على انتظام العمل القضائي داخل المحاكم.

وفي مجمع محاكم شمال القاهرة شارك العشرات من المحامين في وقفة على سلم المحكمة، فيما انتظم العمل القضائي واستمر تعامل المتقاضين والمحامين مع خزينة المحكمة، لكن عدد من الدوائر الجنائية شهد تعذرات أمنية عن حضور المتهمين.
جاء على رأس الوقفة الاحتجاجية عمرو محيي الدين نقيب محامين شمال القاهرة وأعضاء مجلسه طارق بخيت ومحمد أبو الوفا وأبو العلا مكي وولاء على ووليد السيد وهيثم مجدي، بالإضافة إلى حسام سعيد عضو مجلس النقابة العامة، وهشام زيد نقيب شمال القاهرة السابق، ومحمد الهواري عضو مجلس سابق.
وقال المحامي الحسيني محمد لـ"الشروق"، إن الوقفة الاحتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية تأتي في توقيت هام، متابعًا: "رسم الورقة وصل إلى 100 جنيه وحافظة المستندات قد تصل 1000 جنيه".
وتوقع أن تحظى وقفة المحامين بصدى واسع بعد إقرار رسوم تلك الخدمات، مثمنا دور نقابة المحامين في الدعوة للاحتجاج عليها.
من جهته، قال المحامي إسماعيل الساوي لـ"الشروق"، إن زيادة الرسوم القضائية مجحفة للغاية على المواطن، وأُقرت بدون سبب قانوني بالمخالفة للدستور، كما أنها تمثل عبء على المستأنف والمستأنف عليه، مشيرًا إلى أن الرسوم المتعامل بها في السابق كانت مناسبة للغاية.
بدوره قال المحامي زين العابدين الطهطاوي، إنه علم بتنظيم المحامين وقفة احتجاجية على سلالم المحاكم اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية دون التعرض أو تعطيل المصالح الحكومية، وذلك بعد أخد جميع الموافقات الأمنية، تعبيرا عن رفض تلك الزيادة.
وشدد على أن زيادة رسوم الخدمات تمثل عبئا على المواطن، وستؤدي إلى عزوف المتقاضي عن اللجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقه.

وفي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، نظم نحو مائة محام وقفة احتجاجية استمرت حوالي 30 دقيقة، وهتفوا ضد زيادة الرسوم، حاملين لافتات مكتوب عليها، "نقابة محامين جنوب الجيزة تؤيد قرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف"، وأخرى مكتوب عليها "لا لزيادة الرسوم القضائية".
وقال هاني دردير، المحامي بالنقض ونقيب محامين أكتوبر السابق، إن الوقفة التي نظمتها نقابة جنوب الجيزة الفرعية، تأتي احتجاجا على الرسوم التي صدرت بدون موجب أو سند من القانون، معللا أن هناك قاعدة قانونية تقر بأنه "لا رسوم إلا بنص قانوني".
وأضاف أن هذا الرسوم ترهق كاهل المواطن قبل المحامي "وهى رسوم مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن نقابة المحامين خاطبت مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومحاكم الاستئناف بضرورة إلغاء الرسوم، إلا أن المحامين فوجئوا برفض إلغاء قرارات الزيادة غير القانونية، مما دعا نقابة المحامين للتصعيد بإعلان رفضها لهذه القرارات بطرق عدة منها الوقفات الاحتجاجية.
وأوضح "دردير" أن هناك مقاطعة لخزينة المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية بدءًا من يوم 15 إلى 17 أبريل، وهذا تصعيد تدريجي من النقابة للاستجابة بإلغاء الرسوم، بالإضافة إلى عرض القضية على الرأي العام، والسلطات المعنية والقيادة السياسية لتدخلهم لإلغاء هذه القرارات التي وصفها بـ"الجائرة".
وأشار إلى أن النقابة قد تصل إلى تعليق العمل في حالة عدم استجابة الجهات المعنية "وهو ما يأتى في مصلحة الموكل لتصحيح الوضع الخاطئ" بحسب قوله، متابعا: "مش هنقدر نقول للموكل هات أتعاب ألف حنيه، ورسوم 10 آلاف جنيه".
فيما طالب عاصم العريبي، أحد المرشحين نقيبا لمحامين جنوب الجيزة، بإلغاء زيادة الرسوم لعدم مشروعيتها، وإضرارها بمنظومة العدالة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي حق أصيل وله نصوص دستورية وواجب الدولة أن توفر المناخ الازم لذلك.
وتابع: "التقاضي أصبح مُكلفا وقد يعزف المواطن عن اللجوء إلى القضاء لصعوبة سداد مستحقاته، وبالتالي قد يجعل حق التقاضي غير متاح إلا من استطاع إليه سبيلا، وهذا تجاوز على الحق الدستوري والقانوني الذي يحرم المواطن من التقاضي".
وأوضح أن وقفة المحامين هي وقفة سلمية للمطالبة بإلغاء هذه الزيادات تماما، وعودة الرسوم إلى ما كانت عليه، وهى خطوة أولى إذا لم يُستجاب لها سوف يتم التصعيد لخطوات تالية.
وأشار إلى أن احتجاج المحامون ليس لمصلحة خاصة، بل لمصلحة المواطنين جميعا، لأنهم من يتحملون هذه الزيادة، وكذلك المحامون باعتبارهم خط الدفاع المشروع عنهم وعن سلامة منظومة العدالة والتقاضي.

كان الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، إلى وقفة احتجاجية لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المميكنة.
وأعلنت نقابة المحامين الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وتضمنت القرارات وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.