القاهرة ـ العرب اليوم
طالب أكثر من نائب في البرلمان بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بسبب شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النواب بتعديلها للتناسب مع فترة الخدمة. النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، طالب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بتعديل مدة استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، لتصبح متناسبة مع مدة الخدمة، حيث إن مدة 40 عاما صعب تحقيقها، بالإضافة إلي صرف المعاش لكل من تقدم بطلب الخروج للمعاش أثناء سريان القانون القديم وليس من وقت التقدم بطلب الصرف، وتنظيم فترة انتقالية من 3-5 سنوات كي يتسنى للمواطنين ترتيب أوضاعهم بناءً على تلك القرارات الجديدة.
وفيما يلي نستعرض شروط الخروج على المعاش المبكر:
“وافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. ونصت المادة 24 من قانون المعاشات الجديد على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”. ووضع القانون شرطا آخر للخروج على المعاش المبكر وهو أن يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. كما اشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نائب مصري قال ننحني احتراما لغضب الرئيس
تأجيل الموافقة على قانون سبب جدلا واسعا واعترض عليه الأزهر الشريف
أرسل تعليقك