الحكومة المصرية تتعرض لانتقادات برلمانية شديدة

 شن عدد من نواب البرلمان المصري بينهم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" هجوما حادا على الحكومة، وسياساتها.

وأكد داوود أنه مهما تحدث أعضاء البرلمان ومهما تحدث الشعب المصري، فإن الحكومة مصرة أن تفعل ما تريد.

وتساءل في كلمته خلال الجلسة العام المخصصة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق: كيف تريد الحكومة موافقة البرلمان علي اتفاقيه بملياري يورو في 3 ساعات، ويوافق من دم الشعب المصري الذي سوف يسدد تلك الأموال؟ شخصيا لو على السرعة، أريد أن أصل لبلدنا بطيارة، لكن هناك أولويات.

وتابع موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير: أنت عضو في الحكومة، وعليكم مسؤولية تضامنية، مضيفا: أنتم فاكرين الشعب والناس فرحانه، والله ماحصل اسمع كلمات الناس واسمع اعتراضات النواب.

واختتم: باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أعلن رفض الاتفاقية.

ورفض النائب بالبرلمان المصري إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، "هناك عدد من الملاحظات وفقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات"، مضيفًا "هناك إهدار للمال العام، ومنح لا يتم الاستفادة منها".

واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للشارع، والتسببت فى حالة من انفلات الأسعار فى الشارع المصري، وتزايد خدمة أعباء الدين لتتخطى تريليون و100 مليار جنيه.

وأضاف: "للأسف الحكومة تسير بمبدأ سلفني شكرا، وهناك مخالفة للدستور بشأن النسب الدستورية فى إعداد الموازنة العامة للصحة والتعليم، ولا يوجد فائض كما تتحدث الحكومة، إضافة إلى إخفاء المعلومات عن الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أموال التعويضات، حيث يوجد ما يقرب من ربع مليون وحدة سكنية معطل تسليمها بسبب ملف التعويضات".

وردّ وزير المالية محمد معيط، قائلا إن أموال تعويضات المواطنين بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة موجودة فى حساب باسم حق الشعب، ولا يستطيع وزير المالية أن يأخذ منها جنيه واحد، وسأرسل للمجلس بيان تفصيلي بهذه الأموال ورصيد الحساب، ولا نخفى معلومات عن أحد، وهناك بروتوكول لإتاحة كل المعلومات للجهاز المركزى للمحاسبات تفصيلا.

كما وجه النائب بالبرلمان المصري ضياء الدين داود انتقادات للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، وقال :"لا نفتري على الحكومة لما نطالب أن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز"، لافتًا إلى أن الحكومة تتبع نفس السياسات التي تؤدي لنفس النتائج.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 "متهم أني قاسيا في عباراتي وأرقامي وهي ليست قسوة ولا حاجة نحاول أن نؤدي الأمانة كما هي، لسنا في خلاف مع أحد مختلفين مع سياسات وحذرنا في وقت مبكر أنكم تخلقون فرقا كبيرا جدًا بين اللي عايشين في مصر واللي عايشين في إيجيبت، في ناس لو وصل الدولار إلى 100 جنيه مش هتتأثر في معيشتها، وناس تأثرت لما وصل إلى 18 جنيها، ما بالك اليوم".

وتابع: "الغريب أن السياسات مازال يتم الدفاع عنها حتى الآن، عايز تقول المصريين عايشين كويس؟ لا صناعة ماشية ولا تجارة ماشية ولا زراعة"، مستنكرًا "نخالف ضميرنا هنطلع نقول البلد ماشية كويس وهي مش ماشية كويس؟".

وقال: "في موازنة نناقش حسابها الختامي من عامين وموازنة حالية تنتهي في يونيو ويقدم الحساب الختامي بعد عامين، أعملكم مقاربة في حساب 21/22 الفوائد 583 مليارا في الموازنة الحالية 690 مليارا يعادل 33% من المصروفات"، وأضاف: "خدمة الدين في الحساب الختامي الذي نناقشه 45%، في الموازنة الحالية 54%".

وتساءل "رايحين فين الناس؟ تحس بإيه؟ كتب بقول كيلو اللحمة بـ250 جنيها الناس تتمنى يرجع 250، كيلو الرز بـ33 جنيها"، وتابع: "لا نفتري على الحكومة لما نطالب أن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز".

واختتم: "ليس هين على المصريين مخالفة الدستور، والمادة 127، ونرتبط بديون سواء طرح سندات دون موافقة الشعب وبرلمانه ودون تمكين المصريين من حقهم".

قال النائب بالبرلمان المصري عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن "مصر لا تشكو قلة المال لكنها تشكو أمانة الرجال".

وأضاف خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 في الجلسة العامة اليوم "نحن أمام حساب ختامي، عندي عدد من التساؤلات غير العادية أحتاج رد من الحكومة تتعلق بالدين الحكومي"، مضيفًا "نحن نتذكر القاعدة العلمية أن 5 سنوات فترة كافية للتقييم، في 2016 بلغ الدين 2 تريليون في 19 وصل 4.7 تريليون، في الحساب الختامي الآن وصل إلى 6.3"، موضحًا "يعني نسبة زيادة 262% عايز حد يقولي الأجور زادت 100% أو الاستثمار زاد 100% الحاجة الوحيدة اللي بتزيد الديون".

ولفت إمام إلى اختلاف في أرقام الدين وقال "أرقام صندوق النقد عن الدين الداخلي 5 تريليون واحنا نتكلم في 4.8 الفرق ده جاي منين؟ احنا اللي بندي الصندوق الأرقام".
واختتم "عندنا استفسارات بين تناقض الأرقام وأرى أن الحساب الختامي على غير حقيقته والأرقام غير منضبطة".

ومنح رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الكلمة للوزير المالية، محمد معيط معقبًا "شعرت إن في بعض المفاهيم بحاجة لتوضيح في الدين الخارجي تحديدًا، هناك ما يسمى الدين الخارجي للدولة المصرية وهناك دين خارجي لأجهزة الموازنة".

وأوضح "الفرق ماينشر عن البنك المركزي هو الدين الخارجي للدولة المصرية قد يكون دين على البنك المركزي أو هيئات اقتصادية أو بنوك بما فيها الدين الموجود في الموازنة، لكن ما يثبت في الموازنة من الدين جزء مما ينشره البنك المركزي ويتم خدمته من الموازنة، لكن الأول لا علاقة له بالموازنة".

وقال معيط "ما يظهر في دين الموازنة دين العملة الصعبة دين خارجي أجهزة موازنة وأقيمه يوم 30 سنة بسعر الصرف الموجود، لابد من الوضوح أن رقم الدين الخارجي في كل الأحوال أقل مما يعلنه البنك المركزي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المصري يدخل على خط أزمة «مستشفى سرطان الأطفال»

 

مساعي في البرلمان المصري لفرض قيود على بيع "حبوب الغلة" القاتلة