القاهرة_العرب اليوم
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وقال الحكومة المصرية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.وأكد الجهاز أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية.
وشدد المركز على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم 3000 في 24 يوليو/ تموز 2022، جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
وناشد مجلس الوزراء المصري، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك