«سد النهضة» يؤكد مصر لمزيد من «التصعيد الدولي» قبل ملءٍ إثيوبيٍّ رابع

«مصر لن تتحمل أي نقص في المياه»، تحذير قوي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، أتبعه تصريح لوزير خارجيته سامح شكري، بأن «كل الخيارات متاحة» للتعامل، ليشكّلا معاً أحدث التفاعلات المصرية المُتصاعدة للتعامل مع النزاع المائي، عشية ملء إثيوبي رابع لخزان السد، في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق. فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن طرح القاهرة القضية على جامعة الدول العربية، هي بداية لـ«تصعيد دولي قد يتضمن التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن إجراءات أخرى، لكسر حالة الجمود الراهنة في القضية».وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة. وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي دعت لـ«وقف تمرير» الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه عبر «الآليات الأفريقية».وإمعاناً في التضامن العربي، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء)، على تأثير سد النهضة «سلبياً على الأمن المائي في مصر والسودان»، مطالباً بالإسراع في «معالجة القضية».

وتصف تصريحات رسمية مصرية النزاع مع إثيوبيا بـ«القضية الوجودية»، خصوصاً مع اعتماد مصر بأكثر من 97 في المائة على مياه النيل. ووفق وزير الخارجية سامح شكري، فإن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها». وبينما رأى شكري أن مواقف بلاده «منضبطة وتراعي الاعتبارات والعلاقات كافة»، قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين: «تظل كل البدائل متاحة... ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها».واكتفى الوزير بتصريح أن «كل الخيارات مفتوحة»، رافضاً «الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «هذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل جميع البدائل متاحة».وفي تبرير متكرر لتوقف المفاوضات، قال شكري إن «بلاده تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي»، موضحاً أنه «رغم عدم وجود مرونة مماثلة من الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر، فإن مصر لا تزال ماضية في التفاعل مع كل الدول التي حاولت المساعدة».

وتأتي تصريحات شكري في أعقاب تحذير أطلقه الرئيس المصري، مستغلاً زيارة رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، للقاهرة (الاثنين). وقال السيسي: «الدولة الأكثر جفافاً في العالم هي مصر... وليست لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات»، موضحاً أن «الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة، سواء من خلال المعالجة والتدوير، أو تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر».وفي حين استبعدت الحديث عن أي «خيارات خشنة» للتعامل المصري مع النزاع حال استمر الموقف الإثيوبي الحالي، قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تمتلك الكثير من الأدوات والخيارات السياسية من أجل الدفاع عن مصالح شعبها، في مواجهة هذا التعنت المستمر».

وذكرت البرلمانية المصرية أن «التوجه إلى جميع التنظيمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن يظل خياراً دائماً لإثبات الحقوق المصرية»، كما أشارت إلى «طلب القاهرة من الإدارة الأميركية في أكثر من مناسبة التدخل بشكل مباشر في النزاع إلى جانب التنسيق العربي».وتستعد إثيوبيا لتخزينٍ رابع في أغسطس (آب) القادم، ليصبح إجمالي التخزينات السنوية الأربعة 30 مليار متر مكعب، وفقاً للخبير المائي المصري الدكتور عباس شراقي، الذي عدّ الاستعدادات الإثيوبية الحالية «انتهاكاً للاتفاقيات والأعراف الدولية».

ووضع شراقي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، سيناريوهين للنزاع الفترة المقبلة، وقال: «الأول هو حثّ الاتحاد الأفريقي بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر على القيام بمسؤولياته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع».

السيناريو الثاني، حسب شراقي هو «توجه مصر والسودان مرة ثالثة إلى مجلس الأمن، لكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه بل مشكلة وجود خطر على الأمن والسلم خصوصاً على20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق الذي سوف يتعرض لطوفان حال انهيار سد النهضة، خصوصاً أن إثيوبيا بالغت في زيادة مواصفات السد من 11.1 مليار متر مكعب، كما كان في التصميم الأميركي الأصلي، إلى 74 مليار متر مكعب، ويضاعف من المشكلة عدم التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات الهندسية كما كان مقرراً طبقاً لإعلان مبادئ سد النهضة 2015».

وترفض إثيوبيا تدويل قضية سد النهضة؛ لأنها «لا ترغب في وجود ضغط دولي عليها، خصوصاً أنها على علم بمخالفتها قواعد القانون الدولي، وأنها تتعسف ضد دولتي المصب»، كما يعتقد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام.وقال مهران لـ«الشرق الأوسط»: «السعي المصري الدائم لتدويل الملف قد يؤدي بشكل كبير إلى الضغط على الجانب الإثيوبي وإظهاره في صورته الحقيقية التي تؤكد مخالفة قواعد القانون الدولي»، خصوصاً أنها «لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن إقامة السدود وتشغيلها».

قد يهمك ايضا

توافق مصري - دنماركي بشأن قضية «سد النهضة»

واشنطن تبحث عن «حل دبلوماسي» لقضية «سد النهضة» الإثيوبي