مجلس الشيوخ المصري يتحدث عن قضية خطيرة في مصر

عقد مجلس الشيوخ المصري جلسة مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.وأكد عضو مجلس الشيوخ سالم العكش لـRT أنه تقدم بطلب المناقشة لهذا الموضوع نظرا لقيمة المياه بالنسبة للإنسان والزراعة والحياة اليومية، فهي شريان الحياة، مشيرا إلى أن مصر تعاني من زيادة في عدد السكان، والتغيرات المناخية ، وهو الأمر الذي استوجب تقديم طلب مناقشة عامة.وأشار إلى أنه خلال الجلسة جرى استعراض بعض التوصيات والحلول لمواجهة العجز المائي، معربا عن أمله بأن تأخذ الحكومة المصرية بها وتعمل على تنفيذها.وأوضح أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه، حيث تزيد الكمية المستهلكة في الزراعة عن 80 % من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك المائي ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة وحديثة الاستصلاح، مشيرا إلى أن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري بسبب التبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وأوضح أنه يتم تعويض الفاقد باستيراد السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية استغلال المياه الجوفية في العوينات والفرارة والتوسع في محطات المعالجة وتحلية مياه البحر.وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ هذا الأمر لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مؤكدا أن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 105 مليون، ونقترب من 175 أو 180 مليون خلال عام 2050 ، فيجب اتخاذ خطة استراتيجية استباقية، لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر كما يعاني منه العالم أجمع.وكانت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي قد أكدت خلال الجلسة العامة، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل لأكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلاص عرض طلب مناقشة عامة بشأنوأوضحت النائبة أن العجز حاليا في احتياجات مصر من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، ما يستوجب البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية.وأضافت أن الدولة تنفذ استراتيجية لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، متسائلة .. هل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحا مناسبا لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي او بمعنى أدق السيطرة الغذائية؟.عقد مجلس الشيوخ المصري جلسة مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.وأكد عضو مجلس الشيوخ سالم العكش لـRT أنه تقدم بطلب المناقشة لهذا الموضوع نظرا لقيمة المياه بالنسبة للإنسان والزراعة والحياة اليومية، فهي شريان الحياة، مشيرا إلى أن مصر تعاني من زيادة في عدد السكان، والتغيرات المناخية ، وهو الأمر الذي استوجب تقديم طلب مناقشة عامة.وأشار إلى أنه خلال الجلسة جرى استعراض بعض التوصيات والحلول لمواجهة العجز المائي، معربا عن أمله بأن تأخذ الحكومة المصرية بها وتعمل على تنفيذها.

وأوضح أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه، حيث تزيد الكمية المستهلكة في الزراعة عن 80 % من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك المائي ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة وحديثة الاستصلاح، مشيرا إلى أن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري بسبب التبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.وأوضح أنه يتم تعويض الفاقد باستيراد السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية استغلال المياه الجوفية في العوينات والفرارة والتوسع في محطات المعالجة وتحلية مياه البحر.وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ هذا الأمر لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مؤكدا أن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 105 مليون، ونقترب من 175 أو 180 مليون خلال عام 2050 ، فيجب اتخاذ خطة استراتيجية استباقية، لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر كما يعاني منه العالم أجمع.

وكانت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي قد أكدت خلال الجلسة العامة، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل لأكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلاص عرض طلب مناقشة عامة بشأنوأوضحت النائبة أن العجز حاليا في احتياجات مصر من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، ما يستوجب البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن الدولة تنفذ استراتيجية لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.وأشارت إلى أن البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، متسائلة .. هل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحا مناسبا لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي او بمعنى أدق السيطرة الغذائية؟.

قد يهمك ايضا

مصر على خط منع التصعيد في فلسطين ولبنان القاهرة تُجري اتصالات مع تل أبيب وواشنطن لاحتواء التوتر

الرئيس السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين