نائب مصري يوضح حقيقة مشروع قانون طرحه يمنع إطلاق أسماء محددة على المواليد

أكد النائب المصري هشام الجاهل أن الغرض من مشروع قانونه لمنع إطلاق أسماء محددة على المواليد، "معاقبة من يطلقون على مواليدهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينيا". وأكد الجاهل في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أنه لم يتم مناقشة مشروع القانون رسميا في مجلس النواب، واتهم وسائل الإعلام بتحريف تصريحاته. ونفى أن يكون مشروع القانون الذي تقدم به يطالب بمنع أسماء مثل يارا، ولارا، ومايا، وريناد، وريماس، وإنما أسماء مثل "شاكوش" أو "حنكورة" وغيرها.

من جهته، صرح الخبير القانوني المصري أحمد أبو المجد، لوكالة "فرانس برس" بأن المادة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والتي تنص على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية". وبين أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون هي سداد غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انخفاض معدل المواليد في الصين لأدنى مستوى منذ 4 عقود

نساء يرفعن شعار "طلقت نفسي" للحصول على حقوقهن