احتجاجات في الجزائر على تكثيف حملات الاعتقال

احتج حقوقيون ناشطون في الحراك الجزائري على تكثيف السلطات الاعتقالات خلال اليومين الأخيرين، زيادة على تمديد الحجز الإداري للعشرات من الموقوفين في مراكز الشرطة، غالبيتهم أساتذة في الجامعة.
وذكرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، أمس، في حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، أن عدد «معتقلي الرأي» بلغ 260؛ عدد كبير منهم -حسبها- مسجون على ذمة التحقيق، وكلهم تم توقيفهم في الشارع أو في مداهمات لبيوتهم بسبب نشاطهم في إطار الحراك، وإصرارهم على تنظيم المظاهرات المحظورة التي منعتها الحكومة منذ شهرين.
وتحتجز شرطة محافظة العاصمة منذ الـ17 من الشهر الحالي أستاذة الجامعة المتقاعدة الناشطة الحقوقية البارزة في الحراك فتيحة بريكي لأسباب قالت عائلتها، في بيان للصحافة، إنها مجهولة. وصرح سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بأن مناضلتها بريكي اعتقلت بسبب اتصالاتها ولقاءاتها في إطار تعبئة المتظاهرين، وهو ما أزعج -حسبه- السلطات التي تقتفي أثر كل الناشطين، خاصة في العاصمة، وتتابع ما ينشرون في حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، ولا تتردد في اقتيادهم إلى السجن، في حال دعوا إلى التظاهر في الشارع، أو هاجموا الرئيس تبون أو قيادات الجيش.
كما اعتقل الناشط بوقرموح، نجل المخرج السينمائي الشهير عبد الرحمن بوقرموح، الأحد الماضي، بالعاصمة، من دون أن تعلم زوجته في أي مركز أمني يوجد، بحسب محامين. وقد عرف بنضاله للتمكين للثقافة الأمازيغية. وفي الـ17 من الشهر نفسه، اعتقل الأمن الداخلي أستاذ كلية الإعلام المتقاعد عبد العالي رزاقي، المعروف بحدة لهجته ضد الرئيس والجيش في أثناء تدخلاته في الفضائيات الأجنبية للتعليق على أحداث سياسية. وقد أفرج عنه بعد ساعات طويلة من استجوابه حول تصريحاته ومواقفه من الجيش ودوره في الحراك.
وفي سياق ذلك، جرى أول من أمس اعتقال أستاذة الجامعة سارة لعدول، قرب بيتها بالعاصمة، حيث اقتادها رجال الشرطة إلى المركز الأمني «ترولار»، بمحاذاة مبنى رئاسة الوزراء. وقد التحق بها في اليوم نفسه، بالمكان نفسه، أستاذ للفيزياء النووية بـ«جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا».
وفي مدينة سيدي بلعباس (400 كلم غرب)، وضعت الشرطة بأمر من النيابة 6 أساتذة جامعيين، منهم النقابي مصطفى مشعب، في الحجز تحت النظر، على أن يعرضوا على النيابة اليوم، حسب محامين أكدوا أن متابعتهم تعود إلى نشاطهم السياسي في الميدان لصالح الحراك.
ولفت عبد الغني بادي، أحد أبرز المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك، إلى أن السلطة «كثفت في الأشهر الأخيرة من التضييق على أساتذة الجامعة وطلبتها والصحافيين والمحامين فقط لأنهم منخرطون في المظاهرات، مدافعون عن حق الجزائريين في الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات القوية».
وأكد بادي أن كثيراً من النشطاء المعتقلين لا تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، مبرزاً أنه تم في حالات متكررة تقديمهم للنيابة وقضاة التحقيق من دون علم المحامين.
إلى ذلك، يستمر حبس الصحافي رابح كراش، مراسل جريدة «ليبرتيه» في جنوب البلاد، لأكثر من شهرين. وتقول إدارة الصحيفة إن سبب سجنه 3 مقالات تناول فيها غضب سكان مدينة صحراوية من تقسيم إداري يهضم حقهم في ثروة باطنية، حسبهم.
وتتضمن لائحة الاتهامات التي أعدتها النيابة ضد الصحافي «نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين» و«إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع» و«الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور» و«العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن».
واستنكر حقوقيون «المبالغة في صياغة التهم وتضخيمها بهدف إسكات الصحافي، ومنعه من نقل معاناة سكان الجنوب». وكانت محكمة تمنراست قد رفضت طلب محامي الصحافي الإفراج عنه مؤقتاً.
ويستمر كذلك سجن المحامي عبد الرؤوف أرسلان منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، وقد باءت مساعي نقابات المحامين لإخراجه من السجن بالفشل. واتهم أرسلان بـ«الإشادة بجماعة إرهابية»، وهي تنظيم إسلامي يدعى «رشاد» وضعته الحكومة على لائحة الإرهاب، فيما يقول دفاعه إن التهمة لا تثبتها أي واقعة

قد يهمك ايضًا:

الجزائر تطالب بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

الجزائر تترقب تركيبة الحكومة الجديدة