الجزائر_العرب اليوم
أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون حكومة بلاده، بالبدء في مراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن هذا الأمر جاء خلال ترأس تبون اجتماع مجلس الوزراء، حيث وجه الرئيس تبون الحكومة كذلك بمراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أفاد بأن الرئيس أمر أيضا بإدراج تلك المراجعات في قانون المالية 2023.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما تشريعيا يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة لا إرادية.
ووفقا للمرسوم الذي نشرته جريدة "النهار" نقلا عن الجريدة الرسمية للدولة، فقد تضمن إجراءات مثل التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق للعمال التابعين لمؤسسات اقتصادية صدر بحقها أحكام قضائية صودرت على أساسها أملاك تلك المؤسسات.
وحسب المرسوم، فإنه يستهدف "تنظيم المحافظة على الشغل، ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية".
ونص المرسوم على أن "كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية، التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفادة من مزايا معـينة، لا سـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك