الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين في "فضيحة" رحلة فرنسا في الجزائر

 أصدر القضاء الجزائري يوم الجمعة حكمه بحق عدد من المسؤولين في فضيحة نقل 72 مسافرا فقط من فرنسا.

وأمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في الجزائر بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومدير التسويق والشحن والمدير التجاري رهن الحبس المؤقت، وإخضاع مسؤولين آخرين بالمؤسسة نفسها لالتزامات الرقابة القضائية، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لهذا القطب.

وجاء في بيان أصدره القضاء أنه "عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق بـ"وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين"، بخصوص رحلة الباخرة الجزائرية "باجي مختار 3" من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو 2022".

ويتعلق الأمر بالباخرة التي "كان على متنها 72 مسافرا وخمسة وعشرون سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.

وأفاد القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بأنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022 أين تمت متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع".

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين "إ.ك" و"إ.ك" و"ب.ك" رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع المتهمين "ش.أ" و"ل.ف" لالتزامات الرقابة القضائية".

وسابقا، كشفت مصادر أن سبب إنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين، ومسؤول محطة العاصمة، يعود إلى فضيحة تسيير، تخص عودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا، في وقت رست أخرى فرنسية على متنها 1000 راكب.

والخميس ، أنهى وزير النقل عبد الله منجي مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إسعد بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء الجزائري يفرج عن عشرات من معتقلي «الحراك»

النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 7 سنوات لمسؤولين أمنيين سابقين