قرصنة الأسماك تهدد الأمن الغذائي والحياة في البحار

تواجه الأهوار في جنوب العراق تحديات متزايدة ارتبطت لسنوات طويلة بتراجع الإمدادات المائية، والتلوث بالصرف الزراعي والصحي، وارتفاع نسبة الملوحة الآتية من مياه الخليج. وتتعرض الأسماك في أهوار الدلمج والجبايش والعمارة والبصرة لمخاطر الصيد غير الشرعي باستخدام السموم والمفرقعات وأساليب الصيد الجائر الأخرى، خاصة بهدف التصدير إلى أسواق خارجية.

وتطال السموم، التي تُلقى في الأهوار لصيد الأسماك، جواميس الماء التي تنتشر تربيتها في المنطقة، فتؤدي إلى موتها بأعداد كبيرة. وتعد الأهوار معبراً هاماً للطيور المهاجرة بين أقاليم آسيا الصغرى وآسيا الوسطى وسيبيريا ومناطق شبه الجزيرة العربية وغرب أفريقيا، حيث تصل أعداد الطيور خلال موسم الهجرة إلى نحو مليوني طائر، ويقضي قسم منها بسبب السموم المستخدمة في صيد الأسماك وكذلك نتيجة القنص الواسع.

ويشير عدد من مربي الأسماك في جنوب العراق إلى أن الصيد غير الشرعي في مناطق الأهوار يجري على نحو منظم من قبل عصابات تمولها شركات خارجية تعمل على استيراد كميات كبيرة من الأسماك. ومن الملاحظ أن إجراءات إغلاق الحدود التي طبقتها الحكومة العراقية لمواجهة جائحة «كوفيد - 19» أعاقت عمليات التصدير، مما أغرق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من أسماك الشبوط والبني.

وتعد ممارسات الاستيلاء على الثروة السمكية لبلد ما على نحو غير شرعي وتهريبها إلى بلد آخر شكلاً من أشكال القرصنة التي تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، وتمثل إخلالاً بالنظام البيئي وسلامة الأنواع الحية. وينشط القراصنة عادة في الحيز الجغرافي الذي يقع تحت ولاية الدول النامية التي لا تملك القدرات الكافية للمراقبة والسيطرة الشاملة على مدار الساعة، لا سيما في المناطق البحرية المترامية الأرجاء التي تخضع لسلطتها.

تبنت الأمم المتحدة عام 1981 اتفاقية «قانون البحار»، التي اعتمدت مفهوم المناطق الاقتصادية الخالصة التي يمكن أن تمتد حتى 200 ميل بحري (370.4 كيلومتراً) عن خط الشاطئ. وتقرر الدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة كمية الصيد المسموح بها، على أن تكفل عدم تعرض الموارد البحرية الحية لخطر الاستغلال المفرط.

ويتقيد رعايا الدول الأخرى بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية التي تتبع لها المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك الحصول على تراخيص الصيد والالتزام بالأنواع المسموح صيدها وحصص الصيد ومواسمه.

وتحتفظ معظم الدول بسجلات لعمليات الصيد التجاري في مناطقها الاقتصادية الخالصة، وترسل بياناتها إلى منظمة الأغذية والزراعة (فاو). ولكن الأرقام الرسمية لا تعرض الصورة كاملة، خاصة مع الزيادة المطردة في الطلب على الأسماك، حيث ارتفع الاستهلاك بمقدار 122 في المائة خلال الفترة بين 1990 و2018 حسب تقديرات منظمة الفاو.

ويبلغ إنتاج الأسماك عالمياً نحو 179 مليون طن وفقاً لأرقام 2018. حيث تعد المصايد الطبيعية في المياه الداخلية مصدراً لـ12 مليون طن، والمصايد الطبيعية البحرية مصدراً لنحو 84 مليون طن، فيما تساهم المزارع السمكية في المياه الداخلية بـ51 مليون طن، والمزارع السمكية في البحار بنحو 31 مليون طن. وتصل نسبة الهدر والتلف إلى الإنتاج إلى 35 في المائة.

وفي المقابل، يشير باحثون من جامعة «بريتيش كولومبيا» في كندا إلى أن ثلث عمليات الصيد البحري لا يتم الإبلاغ عنها. ووفقاً لتقديرات بحث أنجزه مشروع «البحر من حولنا» التابع للجامعة الكندية، كانت الكمية التي جرى صيدها من البحار في حدود 120 مليون طن عام 2015، فيما بلغ إنتاج المصايد الطبيعية البحرية حسب أرقام منظمة الفاو في السنة ذاتها 81.2 مليون طن.

وتعتبر التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك من الأمور الحاسمة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك باعتبارها مصدراً غذائياً صحياً لنحو 17 في المائة من إجمالي البروتين الحيواني العالمي. وفي حالة المصايد الطبيعية، يمكن للإدارة السليمة أن تجعل المخزونات السمكية أعلى من المستويات المستهدفة وتعيد بناءها للحفاظ على استدامتها.

ومع ذلك، فإن النجاحات التي تحققت في بعض البلدان والمناطق لم تكن كافية لعكس الاتجاه العالمي المتمثل في الإفراط في الصيد. وللمقارنة، بلغت نسبة الأرصدة السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً 90 في المائة عام 1990. فيما تراجعت هذه النسبة بشكل كبير لتبلغ 65.8 في المائة عام 2017.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"انجايات" موريتانيا يكتبن قصص كفاح الأيادي الناعمة من أجل رزق البحر

الكشف عن طرق لخفض الكوليسترول بدون دواء