بدء ورشة "السوق الخليجية المشتركة" في دول مجلس التعاون

عقدت مساء اليوم ورشة "السوق الخليجية المشتركة" ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت فعالياتها اليوم بالدوحة، وتستمر يومين.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي :" إن اتحاد الغرف حريص على المشاركة الايجابية للقطاع الخاص الخليجي في كافة أنشطة الأمانة العامة لمجلس التعاون، إيمانا منه بأهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية".

وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون أن القطاع الخاص الخليجي يسعى للعمل مع حكومات دول المجلس والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال الآليات والبرامج المعلنة من دول مجلس التعاون والتي من بينها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة، وذلك عبر السعي لتطوير وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الخليجي في الصناعة والتجارة وقطاعات الخدمات.

وأوضح سعادته أن تلك الخطوات تصب في تحقيق المواطنة الخليجية التي هي الهدف الاسمى للوحدة الخليجية .. داعيا لمواصلة تعزيز وتجسيد هذه المواطنة في كافة المجالات من خلال المزيد من الحوافز والانظمة والقوانين والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف سعى للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص للمشاركة  لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن.

وأفاد سعادته بأن تفعيل هذا القرار بصورة شاملة في كل مجالات العمل المشترك مع الأمانة العامة للمجلس من شأنه تفعيل وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم التوجهات التنموية والتكاملية الاقتصادية الخليجية.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول المجلس قد خطا خطوات واسعة في النهوض بمسؤوليته الاجتماعية في كافة المجالات من خلال مبادرات إشراك رواد وشباب الأعمال في العديد من الفعاليات وتبني مشاريعهم ودعم المبادرات التي تتعلق بهم إلى جانب فعاليات صاحبات الأعمال الخليجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مشروع /خلجنة/ لتوظيف الشباب الخليجيين ومشروع "مخترعو الخليج" وغيرها من المشاريع الرائدة.

كما استعرض سعادته جهود اتحاد غرف التجارة الخليجية في تعزيز مكانة دول الخليج ومصالح القطاع الخاص مع العالم الخارجي قائلا :" إن الاتحاد سعى إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وعمل على استقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الشريكة مع دول المجلس من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع المجموعات والهيئات والمؤسسات العالمية ومنها الاتحاد الأوروبي والآسيوي والامريكي ضمن برامج وفعاليات تهدف لتعزيز موقف المفاوض الخليجي وتساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دول المجلس".

وأوضح سعادته أن القطاع الخاص الخليجي سيواصل ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمه لكافة برامج وخطوات المواطنة الاقتصادية الخليجية في المجالات الصناعية والخدمية وفي إقامة العديد من المصانع والمشروعات التي تساعد تنويع مصادر الدخل، حيث كان للاتحاد دور بارز في المشاركة في وضع الخارطة الصناعية الخليجية والقانون الصناعي الموحد وفي تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي أصبح شعاعا تحكيميا وعلامة مميزة للقطاع الخاص الخليجي.

 كما أشاد رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بدور الأمانة العامة للمجلس في دعم القطاع الخاص الخليجي ودعمها لتفعيل دور الاتحاد في السوق الخليجية المشتركة وإسهاماتها المتواصلة والبارزة في تفعيل قرارات قادة ودول المجلس بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

ومن جانبه، قال السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية،في الورشة :" يعقد في دولة قطر هذه الأيام أسبوع خليجي حافل بالنشاطات واللقاءات والندوات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وإعطاء صورة إعلامية لتوضيح ما وصلت إليه منجزات مجلس التعاون على كافة الأصعدة وتوثيق الصلة بين المجتمع والقطاعات والجهات واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون".

وأضاف الشبلي :" تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي متمثلا في السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولا إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة، وقد أكدت الدول الأعضاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي على تطوير العمل الاقتصادي المشترك ضمن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون".

ولفت إلى أنه كأي كيان إقليمي، بدأت دول المجلس مراحل التكامل الاقتصادي .. وذلك بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 1993، والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين الدول الأعضاء دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية.

ونوه بأنه استجابة لما تم من تطورات على مسار العمل الاقتصادي المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، فضلا عن المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، فقد أقر المجلس الأعلى عام 2001، الاتفاقية الاقتصادية المطورة بين دول المجلس لتلبية التطورات والمستجدات، ونقل أسلوب العمل الاقتصادي المشترك إلى مراحل متقدمة من التكامل، والتي أسست للانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه تمشيا مع هذا النهج القويم، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير عام 2003، حيث يمثل هذا الاتحاد الجمركي اتحادا متطورا وفق المنظور الاقتصادي، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة، يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، ولتنتقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية.

وبين أن تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012، مقارنة ب83ر22 مليار دولار بمعدل نمو 5ر19 بالمائة عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003.

وأردف الشبلي أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2007، جاء ليدشن بزوغ عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وجاء أيضا بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها في إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، بإقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين دون أي تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي.

وأشار السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أنه نظرا لأهمية وجود المرجع القانوني للسوق الخليجية المشتركة فقد أقر المجلس الأعلى وثيقة السوق الخليجية المشتركة ، وتعيين ضابط اتصال من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة متطلبات وقرارات السوق .

ولفت إلى أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايدت أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توفر لهم إمكانيات التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية.

 واستعرض الشبلي بعض الإحصاءات التي تظهر أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 زاد عددهم من 5ر4 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كذلك تظهر الأرقام أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي ، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف خلال الفترة من 2002 حتى 2013.

وبين أنه وفقا للإحصاءات فقد استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد مظلة الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين خليجيين عام 2013 فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا.

كما شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013، وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، كما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.

وقال الشبلي في كلمته خلال الورشة :" بهذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزناها وغيرها من إنجازات تكاملية فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا، تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 27 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 1.6تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار".

وأعرب عن أمله في أن تكلل نتائج أعمال ورشة "السوق الخليجية المشتركة" وسائر أنشطة المجلس الأخرى الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، بالمزيد من التوفيق والنجاح والسداد.

وتم خلال ورشة " السوق الخليجية المشتركة" عرض عدد من الأوراق البحثية، تناولت الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل.

كما تضمنت الورشة استعراضا لإنجازات دول المجلس في المجال الاقتصادي، بجانب تقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة.