طرابلس-العرب اليوم
تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، تحذيرات «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي بعدم تجاوز صلاحيات الأخير قائدا أعلى للجيش في تعيين وترقية ضباطه، وأصدر في المقابل جملة قرارات بإعادة تكليف عدد من القادة وأمراء المناطق العسكرية، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940 في مصر.
وكلف حفتر الفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية للجيش، واللواء هاشم بورقعة الكزة آمراً لمنطقة طبرق العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
كما أعاد تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وكلف اللواء أحمد سالم آمراً لها، وتكليف اللواء رمضان عطا الله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
وتم تكليف اللواء صالح عبودة بإدارة التدريب في الجيش، والعميد عبد الله الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة، والفريق مراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، إضافة إلى تكليف الفريق صقر الجروشي، مديراً لإدارة التفتيش العسكري.
وكان مقرراً أيضا أن يُلقي حفتر في وقت لاحق كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، وسط استعدادات لإقامة استعراض عسكري جوي في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من المجلس الرئاسي باعتباره «القائد الأعلى للجيش الليبي» وفقا لمخرجات اتفاق جنيف الذي أسفر عن السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، خاصة أن «الرئاسي» استبق قرارات حفتر قبل يومين بإصدار بيان حذر فيه من «تجاوز صلاحياته القانونية بشأن تعيين وترقية ضباط الجيش»، واعتبر أن «أي قرار يخالف ذلك من أي جهة أو منصب، يعد باطلا وجب إلغاؤه؛ لصدوره من جهة غير مختصة».
من جهته، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته التي كانت مقررة أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى الأسبوع المقبل، لمصادفتها ذكرى تأسيس الجيش الليبي ورأس السنة الهجرية.
وترددت أنباء، أمس، بشأن زيارة عقيلة صالح إلى القاهرة ليومين لإجراء مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين. ولم يصدر على الفور أي بيان أو إفادة من المسؤولين المصريين أو الليبيين حول الزيارة المفترضة.
بدورها، نفت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، صحة الاتهامات التي وجهتها عملية بركان الغضب التي تشنها قوات موالية لها، بشأن اعتداء مجموعة مسلحة تابعة لحفتر على بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت. ونقلت وزارة الداخلية بالحكومة في بيان لها عن لجنة الترتيبات الأمنية بها المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5 + 5 نفيها لما وصفته بـ«الأخبار العارية عن الصحة»، وأكدت في المقابل على أن «البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة».
كما حثت المواطنين على عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.
بدوره نفى مراجع العمامي عضو وفد الجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تمركز قوات تابعة للجيش في بوابة الـ30 غرب مدينة سرت، وأبلغ وسائل إعلام محلية أن القوات المشتركة المخصصة لتأمين الطريق الساحلي لا تزال في أماكنها وتؤدي عملها بصورة طبيعية. وحذر من مساعي عرقلة جهود السلام بنشر الشائعات والترويج لها، لافتا إلى أن «حركة مرور الأفراد والتجار والبضائع على الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت منتظمة دون عراقيل».
وأعادت عملية بركان الغضب نشر صور تُظهر جانبا من التدريبات العسكرية لضباط القوات الخاصة «الصاعقة» بالجيش الليبي في تركيا، وتتضمن الدورة تدريباً على مختلف الأسلحة والعمليات النوعية والمهارات القتالية والتعقب والاستهداف، ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي للقوات الموالية لحكومة الوحدة في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.
إلى ذلك، شدد حسين القطراني النائب الأول للدبيبة، على ضرورة بذل كل الجهود من كافة الأجهزة الأمنية المعنية للكشف عن مصير رضا الفريطيس رئيس ديوان الحكومة في مدينة بنغازي المختطف مؤخرا في العاصمة طرابلس، في أسرع وقت وتقديم كل من كان له يد في ذلك للعدالة. وقال القطراني إنه بحث مع لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي بحضور بعض معاونيه الخطوات التي قام بها لاستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري للفريطيس.
وكان موظفو الحكومة ببنغازي، قد طالبوا في بيان لهم رئيسها الدبيبة بضرورة الكشف عن مصير الفريطيس بعد أن اختطفته مجموعة مجهولة الهوية في العاصمة طرابلس واقتادته إلى جهة غير معلومة. ورأوا أن «دولة القانون لا تتأتى إلا بمحاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين عن القانون، وفرض الدولة هيبتها على الجميع بكل ما أوتيت من قوة».
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك