الدبيبة يتجاهل دعوات ليبية ودولية للتحقيق في جثث صبراتة

تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مطالب محلية ودولية بالتحقيق في ملابسات حادث العثور على 15 من جثث المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ مدينة صبراتة غرب البلاد، بينما حرضت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا الأهالي على التظاهر؛ احتجاجاً على ما وصفته بـ«غياب الأمن وسلطة الدولة».
وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية استقبال الدبيبة، أمس، لأطفال من دور الرعاية؛ للاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف، بمنزله في منطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، للعام الثاني على التوالي.
وكتب الدبيبة لاحقاً على «تويتر»: «ليس أجمل من اللقاء بأبنائي من دار رعاية الطفل الذين أكرموني بقدومهم من بنغازي ليشاركونا (عصيدة) المولد، لنحتفل جميعاً بهذه المناسبة العظيمة».
واستنكر مجلس صبراتة البلدي، في بيان مشترك مع مجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي بالمدينة، ما وصفه بالجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين ضحايا استغلال شبكات التهريب.
واعتبر أن «ما حدث ينمّ عن سلوك إجرامي محرم دينياً وقانونياً وأخلاقياً، وواجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب، وهو فعل مشين يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه».
وبعدما أكد أن «الأهالي ضحايا هذه الأفعال والمجموعات والشبكات الدولية، دعا كافة الجهات الأمنية والضبطية إلى تحمل مسؤولياتها وملاحقة الخارجين على القانون».
ودخلت حكومة باشاغا الموازية، أمس، على الخط ببيان لوزارتها للشؤون الاجتماعية أدانت فيه ما وصفته بـ«الجريمة البشعة التي وقعت في غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية». واعتبرت أن ما حدث بصبراتة «ينم عن جريمة نكراء مكتملة الأركان»، وحثت أهالي صبراتة على «الخروج والتعبير سلمياً لاستنكار ما حصل على أرضهم في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وهيبتها».
كما دعت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والمدن المجاورة إلى ضرورة الخروج ببيانات استنكار لهذا الفعل المشين، وتوجيه الأهـالي للمطالبة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المجرمين.
ودعت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة وتقديم قوائم بأسمائهم للنيابة العامة، وتسليمهم للعدالة.
بدورها، سجلت «اللجنة الليبية لحقوق الإنسان» تجديد إدانتها لجميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين في ليبيا من قبل عصابات شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وحملت اللجنة، حكومة الدبيبة مسؤولية مقتل هؤلاء المهاجرين واعتبرت هذه الجريمة انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى فتح تحقيق جدي في تكرار حوادث الوفيات والغرق في قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء قبالة السواحل الليبية، وأكد، في بيان له، الحاجة إلى إجراءات جادة لضمان سلامة طالبي اللجوء والمهاجرين، وتقليل المخاطر التي تواجههم، بما في ذلك ابتزاز تجار البشر والمهربين.
وطالب مجدداً دول المقصد الأوروبية بالكف عن تجريم وملاحقة جهود الإنقاذ غير الرسمية، والعمل بدلًا من ذلك على تفعيل مهام الإنقاذ الرسمية باستمرار لضمان الاستجابة السريعة لحوادث الغرق أو الأعطال على القوارب، على النحو الذي قد يساعد في الحد من الأعداد المتصاعدة من الضحايا في مياه المتوسط.
وكانت جمعية «الهلال الأحمر الليبي» أعلنت انتشال 15 جثة بصبراتة، بينما قال فرعها هناك إنه تم انتشال الجثث بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث سليمة خارجه، مشيراً إلى أنها وضعت بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وقال مصدر أمني إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ركاب القارب، ومعظمهم من الأفارقة، قتلوا ليل الخميس الماضي، بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين. ثمّ أضرمت إحدى مجموعات المهربين النار في القارب، في صبراتة التي تعد مركزاً رئيسياً في شمال غرب البلاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قارباً محترقاً على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود، وما بدا أن القارب نفسه محترق من الداخل، وبه رفات بشرية متفحمة.
ولم يكشف «الهلال الأحمر» عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن ناشطين حقوقيين قالوا إن الجثث عائدة لمهاجرين غير شرعيين.
وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى أمنية وسياسية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء؛ لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.
من جهة أخرى، أعلن أهالي مدينة الزنتان الجبلية رفضهم إبرام أي اتفاقيات ليست في صالح الدولة الليبية، وطالبوا في بيان لهم، مساء أول من أمس، بطرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها، مهما كانت مبرراتها. كما هددوا باللجوء لما وصفوه بمواقف تصعيدية، إذا لم تتم تلبية هذه المطالب.
من جهته، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أنه ناقش مساء أول من أمس مع السفيرة البريطانية كارولاين هارندل التطورات الأخيرة التي حدثت في ليبيا، وأدرج الاجتماع في إطار ما وُصف بسلسلة لقاءاته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدبيبة يؤكد أن الحكومة الليبية لن تتنازل عن حقها في جنوب جزيرة كريت

أميركا تشدد مجدداً على «إدارة» عائدات النفط «لدعم الشعب الليبي»