طرابلس _العرب اليوم
اخلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤوليتها عن أي التزامات مالية ترتبها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة منشورا موجها لرؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها.
أكد الدبيبة "عدم اعتداد الحكومة بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن حكومة باشاغا من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث أي تغييرات قانونية في المؤسسات العامة" بحسب نص المنشور الذي نشره منصة "حكومتنا" الرسمية.
ويدور في ليبيا صراع محموم حول السلطة التنفيذية، بدأ منذ فبراير الماضي بين حكومتي الدبيبة، وباشاغا، حيث تصر كل حكومة على أحقيتها بالسلطة، الأمر الذي أعاد الانقسام السياسي للمؤسسة التنفيذية بعد توحيدها مطلع العام الماضي.
وبدأ الصراع بعد سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الدبيبة، وتكليف باشاغا بإدارة شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات.
وتتخذ حكومة باشاغا من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها، وعقدت آخر اجتماعاتها في بنغازي، بسبب عدم تمكنها من دخول العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الدبيبة، وتسيطر على مؤسسات الدولة السيادية والمالية، وتصر على عدم التسليم إلا لجهة منتخبة
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك