الملك عبدالله الثاني يتسلّم تقريرًا لأعمال الحكومة لمدة عام

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.
واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات.
وفيما يأتي النص الكامل للتقرير:
صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه يشرّفني، يا صاحب الجلالة، أن أرفع إلى مقامكم السامي ملخّصاً لأهمّ أعمال حكومتي على مدى العام المنصرم، بعد أن حظيتُ وزملائي الوزراء، بشرف الخدمة، بموجب ثقتكم السامية، والتزمنا تمام الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهامّ الموكلة إلينا، في ظلّ مرحلة دقيقة، يمرّ بها وطننا وأمّتنا والعالم أجمع، على مختلف الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفكرية.
ومنذ أن حظيت الحكومة بشرف الخدمة، عملت بدأب وهمّة، وبكلّ تفان وإخلاص، وبأسلوب عملي ابتعد عن ترحيل الأزمات، واستند إلى سياسات وإجراءات واضحة ودقيقة ومحدّدة، لمواجهة الوضع الاقتصاديّ الصعب من أجل النهوض بمسؤوليّاتنا الوطنيّة، واضعين نصب أعيننا خدمة الوطن، والسهر على حاجات المواطنين ومصالحهم.
مولاي المعظّم، لقد حرصت الحكومة كلّ الحرص على تنفيذ الرؤى الملكيّة السامية، التي تضمّنها كتاب التكليف السامي في شتّى المجالات، والتزمت بردّها عليه بوضع برنامجها ضمن تسعة عشر محوراً أساسيّاً تضمّن رؤيتها في الاستجابة لمحاور بيان التكليف، وهو ما تمّ تفصيله بشكل أكبر في البيان الوزاري الذي حازت بموجبه الحكومة على ثقة مجلس النوّاب الموقر.
وعلى الرغم من صعوبة المرحلة، وحساسيّة الأوضاع الإقليميّة والعالميّة وظروفها الضاغطة على الوطن، إلّا أنّ الحكومة أصرّت على مواجهة التحدّيات، وتحقيق التقدّم في كلّ قطاع من القطاعات، وفق برنامج وطنيّ شامل، وضمن جهود حثيثة بذلتها جميع الوزارات والمؤسسات العامّة، بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة.
مولاي المعظّم، لقد شملت محاور عمل الحكومة على مدى العام الماضي جميع المجالات التي أمرتم، يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، وتتمثل بما يأتي:
أوّلاً: الإصلاح الاقتصادي:
لقد شكّل النهوض الاقتصادي التحدّي الأبرز في مسيرة عمل الحكومة خلال عامها الأوّل، في ظل قضايا وإجراءات مُرَحَّلة، ومؤشرات اقتصاديّة متراجعة ومقلقة، الأمر الذي تطّلب بذل جهود مضاعفة، واتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية.
وقد استطاعت الحكومة أن تعزّز من الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تمّت دراستها بعناية، وبعين سياسيّة واجتماعيّة، وليس فقط اقتصادية، هدفت إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي، ما انعكس ايجاباً على مؤشرات اقتصاديّة مهمّة.
وقد تمحورت رؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي على أبعاد ثلاثة:
 خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسماليّة من خلال أسلوب التأجير التمويلي، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح التشوّهات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قانون ضريبة المبيعات، وتعديل التعرفات الضريبيّة لجهة إلغاء الإعفاءات الخاصّة التي أدّت إلى هذه التشوّهات، خصوصاً على السلع غير الأساسيّة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وقد تم إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي، الذي تراه الحكومة ضرورة وطنيّة مهمّة، كونه يهدف إلى إطلاق النموّ، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، الذي وصل لحدود تجاوزت (95%).
واستجابة لتوجيهات جلالتكم، فقد راعت الحكومة في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، وليس أدلّ على ذلك من تعديلها لبرنامج الإصلاح الذي وُض ع أمامها، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاث وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت أيضاً بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً، وزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة بنسبة (10%)، وبقيمة تصل إلى (10) ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصّصاتها بقيمة (20) ديناراً شهريّاً، بالإضافة إلى تعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنيّة بما يسمح بعمل أبناء المستفيدين من (3) أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدّخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب (15%) فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق، مما يساهم في مساعدة الأسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.
كما حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.
وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعر، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه.
مولاي المعظّم، لقد كانت آخر الإجراءات الحكوميّة الاستراتيجيّة للنهوض بالاقتصاد الوطني إقرار خطة تحفيز النموّ الاقتصادي للأعوام (2018 - 2022)، التي تهدف إلى استعادة زخم النموّ الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصاديّة وماليّة موزعة قطاعياً، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع.
كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال توسعة الفرص الاقتصاديّة والاستثماريّة، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب، والاستثمار في الموارد البشريّة، إضافة إلى تطوير المؤسّسات الحكوميّة لتكون قادرة على توفير الخدمات العامّة للمواطنين بكفاءة عالية.
وقد أُنجزت هذه الخطّة بسواعد وخبرات وكفاءات أردنيّة رفيعة، وبالشراكة المؤسسيّة ما بين القطاعين العام والخاصّ، ومن خلال مجلس السياسات الاقتصاديّة الذي يحظى بإشرافكم شخصيّاً على أعماله ومخرجاته، وقد تمّت صياغة هذه الخطّة ضمن منهج تفصيلي ومدد زمنيّة واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تقييم العمل والإنجاز في كلّ مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطّة.
كما قامت الحكومة بتحديث السياسة الصناعيّة للأعوام (2017 - 2021م) وإعداد السياسة التجاريّة الخارجيّة للفترة ذاتها، واستكمال إنشاء مدن صناعيّة في أربع محافظات هي: