الكويت - العرب اليوم
قال نائب العضو المنتدب السابق لغرب الكويت في شركة نفط الكويت والرئيس التنفيذي الحالي لشركة «درب العرب» الكابتن أحمد الرشيد إن «الحديث عن البديل الاستراتيجي مشروع أزمة مقبلة في القطاع النفطي ويعتبر أشبه بعملية تخصيص غير مباشرة، لأنها ستقود إلى الاعتماد أكثر على المقاولين، بسبب تسرب الكفاءات من القطاع النفطي».
وأضاف الرشيد في تصريحات إن «الحديث عن تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة سيخلق مع الوقت جيلا من الشباب يشعر بالظلم لتفاوت الرواتب بين شخصين أو ثلاثة يعملون في وظيفة واحدة وموقع واحد، وسيدفع ذلك النقابات مستقبلاً إلى المطالبة بالمساواة بين العاملين على اعتبار أن العاملين الجدد سيكونون وقود النقابات مستقبلاً».
واوضح النائب إن «العاملين بالقطاع النفطي سيفضلون العمل لدى المقاولين وبالتالي ستتسرب الخبرات والكفاءات النفطية التي صُرِفت عليها مئات الملايين من الدينارات إلى خارج القطاع النفطي وتعود من خلال عمالة المقاول»، لافتاً إلى «الأزمة التي يعاني منها القطاع البحري من عدم وجود الرغبة للعمل فيه لصعوبته وعدم وجود فروق كبيرة في الراتب بين العمل في البحر عن البر».
وأكد النائب أن «العنصر البشري يعد أهم عناصر القطاع النفطي، وقد تم تجهيزه وتدريبه على أعلى المستويات وهناك خطط طموحة معدة لذلك ودائماً كان هذا العنصر هو الهدف المشترك لكل الإدارات النفطية، ونقطة الاتفاق منذ بناء القطاع النفطي منذ عشرات السنين رغم كل مشاكل القطاع».
ورأى الرشيد أن «الشركات النفطية ستضطر في حال تسرب الخبرات والكفاءات إلى طلب العمالة الماهرة والمؤهلة من خلال المقاولين»، معتبراً أن «الإحساس بالظلم ستكون له تأثيرات سلبية على العاملين المؤتمنين على مليارات الدنانير وهو ما يجب النظر إليه، حسبما أفادت صحيفة الرأي.
أرسل تعليقك