نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز جلسة نقاش مستديرة أمس في مقر الغرفة تحت عنوان " التمويل الإسلامي والأخلاقي." تأتي الجلسة في إطار الاستعدادات لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثانية العام المقبل وتماشيا مع مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
حضر الجلسة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وعبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي و نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة بالإضافة إلى أبرز الخبراء وممثلي المصارف المحلية والمعنيين في مجال التمويل الإسلامي.
وشملت المناقشات ثلاث جلسات حول مواضيع " بناء قاعدة مؤسسية قوية للمستثمرين" و" الامتثال للشريعة والحوكمة في عروض المنتجات الإسلامية" و" مستقبل التمويل الإسلامي تحفيز الإطار الأخلاقي الأوسع." واستعرضت الجلسات آراء وتوصيات المشاركين حول المواضيع الثلاث ومن بينها تطوير صناديق مؤسسية للتقاعد للعمال الأجانب تكون متوافقة مع الشريعة لتوسيع الطلب وتطوير أفضل ممارسات للمستثمرين المؤسسيين بالاضافة إلى تطوير الباحثين في الشريعة لمؤسسة تكون مساهمة في وضع المعايير والتوصيات للمشرعين الوطنيين حول معايير الحوكمة المتوافقة مع الشريعة في تشريعاتهمن وتأسيس مجموعات عمل متخصصة لمعالجة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي.
وأشار بوعميم إلى أن التمويل الإسلامي ركيزة أساسية في رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي حيث يمتلك القطاع المالي بالإمارة خبرة واسعة في هذا التمويل الإسلامي الذي ينمو بنسبة/ 50/ بالمائة اكثر من القطاعات المصرفية التقليدية الأخرى.
ولفت بوعميم إلى أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بلغت/ 95 / مليار دولار أمريكي في عام 2013 مقارنة ب2012 إذ بلغت /83/ مليار دولار وتوقع استمرار هذه الوتيرة من النمو وصولا إلى عام 2018 لتسجل الأصول المصرفية الإماراتية الإسلامية/ 17/ بالمائة كمعدل نمو سنوي مركب.
وركز بوعميم على أهمية هذه النقاشات بين المعنيين والخبراء للخروج بتوصيات وآراء حول مستقبل التمويل الإسلامي وآفاقه والمساعدة في إتخاذ خطوات ملموسة تعزز نمو القطاع معتبرا ان النقاشات التي تجري على اعلى مستوى تؤكد إلتزام دبي بتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما ينسجم مع الأهداف التنموية الواضحة والمستدامة للإمارة.
وشدد على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي خاصة التمويل الإسلامي لكونها تضيف أبعادا جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحة في القطاعات الأخرى وخاصة مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة.
من جانبه قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إنه من الواضح أننا نشهد إقبالا متزايدا على التمويل الإسلامي والخدمات المالية ذات الصلة عبر مختلف المجتمعات والبلدان في العالم وأكبر مثال على ذلك تزايد شعبية منتجات التقاعد الإسلامي وإدارة الأصول ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق التمويل الإسلامي لتصل إلى /2.6/ تريليون دولار بحلول عام 2017 وستحظى دول الشرق الأوسط وآسيا بالحصة الكبرى وتساهم كبرى المؤسسات والهيئات العالمية في نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي ليحقق احتياجات وتطلعات الناس على اختلاف انتماءاتهم الدينية ومستوياتهم الاقتصادية.
وأضاف كاظم أنه بغرض المحافظة على زخم التمويل الإسلامي علينا أن نحرص على تطوير ثلاثة عوامل رئيسية هي الاستثمار في البحث والتطوير الذي سيسرع عجلة الابتكار وتطوير قاعدة الكفاءات وأخيرا تعزيز استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي.
و أكد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية إيجاد الحلول العملية والتطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي واقترح تشكيل مجموعات عمل خاصة لدراسة هذه التحديات وبحث و بناء قاعدة قوية للمستثمرين في هذا المجال لنيل استحسان الحاضرين خاصة إذا ركزت على تطوير صناديق التقاعد وتوسيع نطاق الصناديق السيادية.
وتحدث العور عن أبرز النقاشات التي دارت خلال الطاولة المستديرة وخصوصا مسألة الامتثال للشريعة .. مشيرا إلى أن المشاركين اقترحوا إجراء دراسات متخصصة حول تفعيل آلية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين في هذا المجال واعتبر ان هذه المبادرة جاءت لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه وتعرقل تنمية قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية مما يبرز إلتزام دبي امام العالم ويعزز من رؤية الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
ونوه نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة إلى بروز توجه عالمي نحو الاقتصاد الإسلامي الذي لا يقتصر على دولة دون آخرى لكون مجاله واسعا يوفر فرصا كذلك لغير المسلمين مؤكدا أن إمارة دبي تمتلك من المقومات ما يجعلها من اللاعبين الأبرز على الساحة الاقتصادية الإسلامية تماما كما فعلت في مجالي التجارة والطيران.
ولفت نجار إلى أن الجلسة النقاشية التي تناولت عدة مواضيع ذات علاقة بالتمويل الإسلامي أبرزت الحاجة إلى تعزيز الإطار الأوسع للممارسات المصرفية الأخلاقية معتبرا ان زيادة الوعي حول الاقتصاد الإسلامي سيساهم في الدفع بهذا القطاع إلى مجالات غير مسبوقة من النمو.
أرسل تعليقك