رئيس الوزراء اليمني يعتبر الاقتصاد مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة الإنسانية

عقدت الحكومة اليمنية جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أمس، وناقشت آليات وخطط إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن اللقاء استعرض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة

والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية، كما تم مناقشة ما يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، وتخفيض قيمة التأمين للشحن إلى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والأسماك وغيرها.

وشدد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني على أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن، مشيرا إلى أن كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.

وقال عبد الملك «علينا أن ندرك أن استدامة التدخلات هي عبر مؤسسات الدولة ونحن منفتحون على الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، في التخطيط وتحديد جوانب العمل ذات الأولوية، نريد أن نستفيد ونستند إلى خبرات البنك الدولي الفنية والقانونية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، كما نريد أن يستفيد من هذه التدخلات كل أبناء اليمن من دون استثناء».

وأحاط رئيس الوزراء اليمني البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، بما في ذلك معالجة الاستنزاف الذي يشكله قطاع الكهرباء لمالية الدولة، مشيرا إلى اعتزام الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية إجراء تغييرات أساسية في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

ونقلت «سبأ» عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تأكيدهما على الاستعداد لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما أثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها، لافتين إلى «نقاشات جادة مع المانحين بشان الصندوق الائتماني متعدد المانحين وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن».

قد يهمك ايضا

الحكومة اليمنية تشدد على توحيد مواقف القوى السياسية

150 مليون دولار منحة إضافية من البنك الدولي لليمن