مصر تنوع وارداتها من القمح لتجاوز تداعيات الحرب في أوكرانيا

بدأت مصر محادثات رسمية لاستيراد كميات من القمح والحبوب من صربيا، في إطار جهودها لـ«تنويع مصادر إمداداتها من الحبوب»، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين.

تستهدف الجهود المصرية استيراد نحو مليون طن من القمح، وكمية غير محددة من الذرة، التي تستخدم في أعلاف الماشية والدواجن، لتعويض نقص واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا اللتين تخوضان حرباً منذ فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى تراجع صادراتهما من القمح إلى مصر، التي تعد أحد أكبر مستورديه عالمياً.

وتعمل مصر على تنويع مصادرها من القمح المستورد لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً في ظل وجود 15 منشأ لتوريد القمح، وفقاً لتقرير تنويع مصادر الواردات، للقمح.

وتعاقدت مصر على شراء 180 ألف طن قمح من الهند في يونيو (حزيران) الماضي، ورغم قرار الهند حظر التصدير، فإنها استثنت مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

كما وافق رئيس الوزراء الروماني، نيكولا تشوكا، على زيادة صادرات القمح إلى مصر خلال زيارته إلى القاهرة، مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر حريصة على تأمين احتياجاتها من الأقماح من خلال تنويع مصادر تلك الواردات، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أولوية لدى الدولة المصرية لتفادي التقلبات السعرية، وتجاوز أي اختلالات في عمليات التوريد، سواء نتيجة ظروف طبيعية أو حروب وأزمات أخرى.

وأضاف عشماوي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعاوناً قائماً مع كثير من دول العالم، وتوجد بالفعل اتفاقيات مع عدد من الأسواق المنتجة للقمح، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية، لتأمين متطلبات السوق المصرية، وتوفير احتياط استراتيجي آمن من القمح، لافتاً إلى أن مصر تنتج محلياً 45 في المائة من احتياجاتها من الأقماح، وأن نحو 84 في المائة من واردات مصر من الأقماح كان يأتي من روسيا وأوكرانيا قبل اندلاع الحرب العام الماضي.

وشدد مساعد وزير التموين على أن الأزمة «لم تؤثر على توفر الاحتياطات الآمنة من القمح التي تصل حالياً إلى ما يقرب من 5 أشهر»، سواء من خلال الإنتاج المحلي، أو عبر الاستيراد.

وأوضح عشماوي أنه بموازاة الجهود لتأمين احتياجات مصر من الوجهات الخارجية، فإن هناك اتجاهاً لتعزيز الاعتماد على التوريد المحلي، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار الحكومة المصرية زيادة سعر توريد «أردب» القمح المحلي (الأردب نحو 150 كيلوغراماً) بنسبة 14 في المائة عام 2022، ليصل إلى 820 جنيهاً، ثم زيادة السعر مرة أخرى إلى 1250 جنيهاً في موسم التوريد الجديد، معتبراً أن ذلك السعر «جيد، وسيشجع المزارعين المحليين على التوريد».

وتراجع حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن بدعم من زيادة الإنتاج محلياً، في حين بلغت تلك الواردات نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزرعت مصر 3.62 مليون فدان من القمح خلال العام الماضي، وهي المساحة الكبرى على الإطلاق في تاريخها.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي المصري، أن مصر تتبع منذ عام 2018 نهجاً يعتمد على تنويع مصادر السلع التي تستوردها، وفي مقدمتها القمح، وأن ذلك التنوع يبنى على دراسة المتغيرات السعرية على الساحة العالمية.

وأضاف أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تحركت بقوة خلال العام الأخير لتعويض نقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، وأن الهند كانت مصدراً مهماً للتعويض، إذ تعد من أكبر منتجي القمح عالمياً بطاقة 13.5 في المائة من الإنتاج العالمي، إضافة إلى الاستفادة من العلاقات مع دول أوروبا الشرقية لتوفير مصادر بديلة للأقماح.

وتابع الخبير الاقتصادي القول إن زيادة السعة التخزينية لمصر خلال السنوات الأخيرة عززت قدرة البلاد على توفير احتياطات آمنة، وجنبتها كثيراً من التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، بسبب تأثر سلاسل التوريد نتيجة أزمة فيروس كورونا، أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن اتجاه السلطات المصرية إلى عقود التحوط طويلة الأجل لمواجهة تذبذبات الأسعار العالمية، وخصوصاً توريد السلع الغذائية، إذ تستورد مصر نحو 65 في المائة من متطلباتها الغذائية.

ويمثل القمح محصولاً استراتيجياً في مصر حيث توفر الحكومة الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن، وتحملت موازنة الدولة فارق سعر تكلفة إنتاج الخبز المدعوم، رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً، إذ تجاوزت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد 90 قرشاً (الجنيه 100 قرش)، بينما يباع للمواطن المستحق للدعم مقابل 5 قروش، بحسب تصريحات سابقة لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.