توقعات بوصول الدين لـ 96% من الناتج المحلي المصري

توقعت وزارة المالية المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية 2022-2023 نتيجة تغير سعر الصرف
قالت وزارة المالية المصرية، في بيان الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023 نتيجة تغير سعر الصرف في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وأوضحت الوزارة “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي”.

وأضافت “نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80 بالمئة على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75 بالمئة إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي”.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعلياً خلال العام 2022-2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأوضح “معيط” أن وزارة المالية نجحت في خفض العجز إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي بدلاً من 6.1 بالمئة العام المالي 2022-2023 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

وأكد إن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو/حزيران الماضي ارتفع إلى 1.63 بالمئة ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3 بالمئة خلال 2021-2022، على الرغم من زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9 بالمئة، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في أوروبا، بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.

وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال 2021-2022 بنسبة نمو 16 بالمئة، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتاً إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.

ارتفاع التضخم السنوي لمستوى قياسي جديد

في سياق منفصل، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في وقت سابق الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7 بالمئة، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 بالمئة في يوليو/تموز بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو/حزيران.

وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز.

أزمة اقتصادية

تعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت فيها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى هروب الأموال الساخنة بعد رفع أسعار الفائدة عالمياً، بالإضافة إلى يادة تكلفة الاستيراد التي تعتمد عليه مصر بشكل كبير.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/آذار 2022 بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حالياً الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي فوق 40 جنيه في بعض الأحيان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تُخفض رسوم التخليص الجمركي للتيسير على المستوردين

وزير المالية المصري يؤكد أن اقتصاد البلاد تعرض لضغوط سببها أزمات خارجية