الحكومة الفلسطينية لخطة إصلاح مالي شاملة

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، إن الحكومة الفلسطينية بصدد وضع خطة إصلاح شاملة في القضايا المالية والاقتصادية ومناقشتها مع المانحين في المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل.
وأضاف سلامة أن مؤتمر المانحين المقرر عقده في 5 مايو (أيار) المقبل في بروكسل، سيركز بشكل أساسي على الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق بالدعم الدولي لخزينة الحكومة، «وستكون هناك نقاشات واسعة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا والتوقف عن الإقطاعات من أموالنا. وبعض الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن الحكومة ذاهبة إلى خطة إصلاح شاملة، وتنتظر مؤتمر المانحين في هذا التوقيت الحساس الذي تمر فيه بأزمة مالية وصعوبات اقتصادية. وقال: «نعمل جاهدين على توفير أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي المالي لفلسطين في القريب العاجل إن شاء الله».
وتقول السلطة إنها تعاني أزمة مالية منذ شهور طويلة هي الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي.
وبحسب أرقام رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة الفلسطينية، كل شهر، عجزاً بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، مقابل الفترة المقابلة العام الماضي، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل نحو 220 مليون شيقل من أموال المقاصة التي تبلغ 700 إلى 800 مليون شيقل.
وقال سلامة: «نتوقع أن يصلنا 200 لـ300 مليون دولار من الدعم الدولي المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية هذا العام، ولكن حتى الآن لم يتم وصول أي من تلك الوعود المالية، ونأمل مع حلول الشهر المقبل وشهر يونيو (حزيران) والنصف الثاني من هذا العام أن تصل تلك المساعدات التي ستساعد على التخفيف من الأزمة المالية». وأضاف أن «هذه المساعدات لن تنهي الأزمة المالية، ولكن ستساعد على التخفيف منها». وأشار إلى أن الدعم الإنساني والتنموي الذي يوجه لفلسطين، لا يواجه صعوبات كبيرة، وإنما الصعوبة الكبرى هي في الدعم الدولي وتناقص الدعم لخزينة الحكومة الفلسطينية.

قد يهمك أيضا

محمد أشتية يؤكد إستعداد توزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية

أشتية يؤكد أنه لا مُستقبل للحكومة الإسرائيلية الجديدة دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه